ص :2

ص :3

المَوسُوعَةُ الفِقهیّةُ للمِیرزَا التَّبریزیّ قدس سِرهُ

تَنقِیحُ مَبانی العُروَة

کِتابُ الصَّوم

ص :4

کتاب الصوم

ص :5

ص :6

بسم اللّه الرّحمن الرّحیم

کتاب الصوم

وهو الإمساک عمّا یأتی من المفطرات بقصد القربة.

وینقسم إلی الواجب والمندوب والحرام والمکروه، بمعنی قلّة الثواب، والواجب منه ثمانیة: صوم شهر رمضان، وصوم القضاء، وصوم الکفّارة علی کثرتها، وصوم بدل الهدی فی الحج وصوم النذر والعهد والیمین وصوم الإجارة ونحوها کالمشروط فی ضمن العقد، وصوم الثالث من أیّام الاعتکاف وصوم الولد الأکبر عن أحد أبویه[1].

ووجوبه فی شهر رمضان من ضروریّات الدین ومنکره مرتدّ یجب قتله.

ومن أفطر فیه لا مستحلاًّ عالماً عامداً یعزّر بخمسة وعشرین[2] سوطاً

الشَرح:

کتاب الصوم

فإن عاد عزّر ثانیاً فإن عاد قتل علی الأقوی وإن کان الأحوط قتله فی الرابعة. وإنّما یقتل فی الثالثة أو الرابعة إذا عزّر فی کلّ من المرّتین أو الثلاث. وإذا ادعی شبهة محتملة فی حقه دُرئ عنه الحدّ.

الشَرح:

شهود أنه أفطر فی شهر رمضان ثلاثة أیام؟ قال: یسئل هل علیک فی إفطارک إثم؟ فإن قال: لا، فإنّ علی الإمام أن یقتله وإن قال: نعم، فإن علی الإمام أن ینهکه ضرباً»(1) وفی موثقة سماعة قال: سألته عن رجل وجد فی شهر رمضان وقد أفطر ثلاث مرّات وقد رفع إلی الإمام ثلاث مرّات؟ قال: «یقتل فی الثالثة»(2) فإن التعزیز بالضرب فی المرّة الأُولی والثانیة بإطلاق الصحیحة والقتل فی الثالثة بالموثقة، وأمّا تحدید الضرب بخمسة وعشرین سوطاً فلم یثبت فإنّ التحدید بها وارد فی الإفطار بالجماع، وهی روایة الفضل بن عمر(3) المذکور فیها استکراه الزوج زوجته علی الجماع فی نهار شهر رمضان ولو أمکن الالتزام به فهو فی موردها؛ لاحتمال خصوصیّة فی الجماع فلا یتعدّی عنه لغیره فیؤخذ فی غیره بإطلاق صحیحة العجلی وما دلّ علی أن التعزیر موکول إلی الحاکم وأیضاً ما ذکر الماتن قدس سره من أنّ الأحوط قتله فی الرابعة ولعلّه یستند فی ذلک إلی ماورد مرسلاً من أنّ أصحاب الکبائر یقتلون فی الرابعة(4) لکنّه لا یمکن المساعدة علیه بعد اعتبار الموثقة وعدم اعتبار المرسلة، بل فی تسمیته بالاحتیاط ما لا یخفی.

نعم، یشترط فی قتله فی الثالثة رفعه إلی الحاکم مرّتین فإنّه لو کان مجرد الإفطار ثلاث مرّات کافیاً فی القتل لما کان للاستفصال فی صحیحة العجلی وجه، وأیضاً ثبت القتل فی الثالثة بالموثقة وبما ورد فی صحیحة یونس أنّ: أصحاب الکبائر إذا

ص :8

الشَرح:

أُقیم علیهم الحدّ مرّتین یقتلون فی الثالثة(1). بناءً علی شمول الحدّ للتعزیر أیضاً کماهو غیر بعید والموثّقة مفروض فیها رفعه إلی الإمام ثلاث مرّات.

ص :9

ص :10

.··· . ··· .

الشَرح:

فلا محالة یکون المتعلقان عنوانین قصدیین أو یکون أحدهما متعلّق عنواناً قصدیاً عنواناً قهریاً، وبما أنّ أفراد الصیام الواجبة والمندوبة کلّها بنحو واحد صورة التزم الماتن قدس سره أنّ کلّها عناوین قصدیّة فی صوم شهر رمضان، غایة الأمر إذا صام المکلّف فی شهر رمضان وتحقّق منه قصد التقرّب المعتبر فی العبادة صحّ صومه من رمضان، حتّی فیما لم یقصد صوم شهر رمضان لا تفصیلاً ولا إجمالاً، کما إذا غفل المکلّف أو جهل کونه من رمضان وصام بعنوان القضاء أو الصوم الندب فإنّه یقع صومه من رمضان، وقد ورد فی ذلک النصّ بخلاف ما إذا علم أنّ الیوم من رمضان وصام بعنوان القضاء أو غیره فإنّه لا یصحّ صومه من رمضان؛ لعدم قصده من رمضان وخروجه عن مورد النصّ حتّی مع حصول قصد التقرّب، کما إذا اعتقد بصحّة صوم غیر رمضان فیه فإنّ رمضان عنده قدس سره ، وفاقاً للمشهور لا یصلح لصوم آخر حتّی فیما لم یکن الشخص مکلّفاً بصیام شهر رمضان کما إذا کان مسافراً فیه ونذر الصوم الندب فی سفره.

أقول: الصوم فی کلّ من أیّام السنة متعلّق للطلب الاستحبابی فی غیر الأیّام التی لا یکون الصوم فیها مشروعاً کیومی العیدین وأیّام التشریق لمن کان فی منی وأیّام الحیض والنفاس وأیّام شهر رمضان علی المشهور وهذا النحو من الطلب الاستحبابی فی حقّ غیر المسافر أوالمسافر الناذر الصوم فی سفره وغیر من علیه قضاء شهر رمضان علی ما یأتی.

وعلی ذلک فإن ورد فی صیام بعض الأیّام طلب خاصّ به یکون ذلک کاشفاً عن تأکّد استحباب صومه وفضل صومه بالإضافة إلی صوم غیره من الأیّام کما أنّه إذا طرأ الموجب للصوم المستحبّ فی نفسه لاشتراط صومه فی عقد أو للنذر فإن کان المشروط والمنذور نفس الصوم أی الإمساک عن المفطرات فالإتیان بالمنذور أی .··· . ··· .

الشَرح:

ص :12

صوم ذلک الیوم ندباً کافٍ فی العمل بالشرط أو النذر؛ لأنّ الوجوب الآتی من قبل الشرط والنذر توصلی لا یلزم الإتیان بالمشروط أو المنذور بداعویته، وقد ذکرنا فی بحث الطهارات الثلاث عدم امتناع اجتماع الوجوب الطاری مع الاستحباب الذاتی فی عمل غایته لا یکون فیه بعد طریانه ترخیص فی ترک ذلک العمل، وهذا کتعلّق النذر والشرط بالصوم الواجب فی نفسه کصیام شهر رمضان.

والحاصل من نذر صوم یوم معیّن من أیّام السنة أو غیر معین أو شرط علیه ذلک فصام ذلک الیوم أو یوماً منها ندباً حصل العمل بالشرط أو النذر وإن کان ناسیاً الشرط أو النذر أو حصل له الشکّ فیهما عند العمل.

نعم، إذا کان المشروط أو المنذور الصوم عن الغیر کالمیّت الفلانی لا یکفی ذلک؛ لإنّ المشروط أو المنذور لیس مجرّد الصوم، بل النیابة عن المیّت فی صومه، والنیابه عنوان قصدی لم یحصل لعدم القصد إلیها، وهذا بخلاف ما إذا کان المشروط والمنذور الصوم حیث یکون انطباق المشروط أو المنذور علی صیامه قهریاً ویمکن الالتزام بذلک بالإضافة إلی الصوم الکفّارة فإنّه إذا کان عنوان الکفّارة منطبقة علی الصیام فی یوم کمن نام عن صلاة العشاء وصام فی الغد ندباً ولو مع الغفلة عن وجوب صیام الغد علیه کفّارة یحصل الواجب؛ لأنّ عنوان الکفّارة ینطبق علی نفس صوم الغد، وقد حصل مع قصد التقرب؛ لأنّ طریان الموجب علی المستحبّ فی نفسه لا یوجب إلاّ ارتفاع الترخیص فی الترک علی ما مرّ، وإذا کان انطباق عنوان الکفارة علی الصوم موقوفاً علی ضم خصوصیّة أُخری فمع انضمام تلک الخصوصیّة فلا یبعد الإجزاء أیضاً، کما إذا صام ثلاثة أیّام ندباً غافلاً عن وجوب کفّارة الیمین علیه وبعد الصیام تبیّن أنّه کان علیه صیامها لعجزه عن الإطعام، وهذا وأمّا فی شهر رمضان فیکفی قصد الصوم وإن لم ینوِ کونه من رمضان، بل لو نوی فیه غیره جاهلاً أو ناسیاً له أجزأ عنه[1]. نعم إذا کان عالماً به وقصد غیره لم یجزئه کما لا یجزی لما قصده أیضاً[2]،

الشَرح:

بخلاف الصوم ندباً والصوم قضاءً فإنّ عنوان القضاء لا ینطبق علی الصوم ندباً؛ ولذا

ص :13

ورد عدم جواز التبرّع بالصوم لمن علیه القضاء فعلی المکلّف أن یقصد الصوم قضاءً.

نعم، لو لم یکن علیه غیر القضاء وأحرز عدم جواز الصوم عنه ندباً فنوی فی صیامه امتثال تکلیفه الفعلی یکون ذلک قصداً إجمالیاً للقضاء بخلاف ما احتمل أو اعتقد صحّة الصوم عنه ندباً فإنّه لابد من قصده القضاء أو الإتیان بالصوم الواجب علیه حیث یکون قصد الواجب قصداً إجمالیاً للقضاء، وهکذا الحال بالإضافة إلی من علیه القضاء والکفّارة فإنّ علیه أن یعین فی صیامه أنّه قضاء أو کفّارة ولو بالقصد الإجمالی وإلاّ لم یتعیّن فی أحدهما لا فی الصوم قضاءً ولا فی الصوم کفّارة، وبما أنّ علیه قضاء الصوم لا یصّح صیامه ندباً أیضاً.

[1] الإجزاء مبنی علی الاستظهار ممّا ورد فی صیام یوم الشکّ ندباً أو قضاءً إذا صادف رمضان أو ممّا ورد فی تناول المفطر نسیاناً وإلاّ فالإجزاء مشکل ولا یکون المقام من الخطاء فی التطبیق؛ وذلک فإنّه لا یکون لنسیانه مکلّفاً بصوم شهر رمضان فی ذلک الیوم، وإذا فرض عدم صحّة سائر الصیام فی شهر رمضان کما علیه المشهور وبنی علیه الماتن فاللازم الحکم ببطلان ذلک الصوم.

[2] المشهور علی عدم مشروعیّة سائر الصیام فی شهر رمضان حتّی إذا لم یکن الشخص مکلّفاً بصیامه کما إذا کان مسافراً فیه ونذر أن یصوم فی سفره ندباً ولکن لم یتمّ دلیل علی ذلک غیر دعوی التسالم والإجماع علیه ومقتضی إطلاق ما دلّ علی جواز الصوم فی السفر ندباً مع النذر مشروعیته، بل ربّما یقال بصحّة سائر بل إذا قصد غیره عالماً به مع تخیّل صحّة الغیر فیه ثمّ علم بعدم الصحّة وجدّد نیّته قبل الزوال لم یجزه أیضاً، بل الأحوط عدم الإجزاء إذا کان جاهلاً بعدم صحّة غیره فیه وإن لم یقصد الغیر أیضاً، بل قصد الصوم فی الغد[1] مثلاً فیعتبر فی مثله تعیین کونه من رمضان، کما أنّ الأحوط فی المتوخی أی المحبوس الذی اشتبه علیه شهر رمضان وعمل بالظن أیضاً ذلک أی اعتبار قصد کونه من رمضان، بل وجوب ذلک لا یخلو عن قوة.

(مسألة 1): لا یشترط التعرّض للأداء والقضاء[2]، ولا الوجوب والندب ولا سائر الأوصاف الشخصیّة، بل لو نوی شیئاً منها فی محلّ الآخر صح،

ص :14

الشَرح:

الصیام فی شهر رمضان حتّی من المکلّف بصیام الشهر بإطلاق أدلّتها ولا مکان الأمر بصیام غیرها بنحو الترتّب ولکن لایخفی عدم إمکان جریان الترتّب فی مثل المقام من استلزامه الأمر بالنقیضین فإنّ الصوم الواجب فی شهر رمضان هو أن یمسک المکلّف متقرّباً إلی اللّه عن المفطرات لا بقصد شیء من عناوین الصیام الأُخر فیکون ترک قصد عنوان الصوم الآخر قیداً للواجب کما هو المفروض أیضاً فی کلام هذا القائل، ومعه لا یمکن الأمر بقصد شیء من العناوین مع طلب ترک قصده.

[1] قد تقدّم أنّ الصوم الواجب فی شهر رمضان أن یمسک عن المفطرات لا بقصد شیء من عناوین الصیام الآخر مع قصد التقرّب فی إمساکه. وهذا حاصل فی الفرض فیحکم بالإجزاء مع أنّ قصد التقرّب أی الصوم بداعی الأمر الفعلی یکون قصداً إجمالیّاً للصوم من شهر رمضان کما هو لازم عدم قصد غیره، ولکن هذا مع الاعتقاد بعدم مشروعیّة صوم آخر.

[2] هذا بالإضافة إلی تکلیف واحد فإنّ الفعل فی وقته المضروب له أداء وفی خارجه قضاء فامتثال التکلیف الواحد لایحتاج إلی قصد الأداء أو القضاء کما إلاّ إذا کان منافیاً للتعیین مثلاً إذا تعلق به الأمر الأدائی فتخیّل کونه قضائیّاً فإن قصد الأمر الفعلی المتعلّق به واشتبه فی التطبیق فقصده قضاء صحّ، وأمّا إذا لم یقصد الأمر الفعلی بل قصد الأمر القضائی بطل؛ لأنّه منافٍ للتعیین حینئذ، وکذا یبطل إذا کان مغیّراً للنوع کما إذا قصد الأمر الفعلی لکن بقید کونه قضائیّاً مثلاً[1] أو بقید کونه وجوبیاً مثلاً فبان کونه أدائیّاً أو کونه ندبیّاً فإنّه حینئذٍ مغیّر للنوع ویرجع إلی عدم قصد الأمر الخاصّ.

(مسألة 2): إذا قصد صوم الیوم الأوّل من شهر رمضان فبان أنّه الیوم الثانی مثلاً أو العکس صحّ، وکذا لو قصد الیوم الأوّل من صوم الکفّارة أو غیرها فبان الثانی مثلاً أو العکس، وکذا إذا قصد قضاء رمضان السنة الحالیّة فبان أنّه قضاء رمضان السنة السابقة وبالعکس.

الشَرح:

ص :15

لا یحتاج إلی قصد کونه واجباً أو ندباً.

نعم، إذا کان التکلیف بکلّ من الأداء والقضاء فعلیّاً کما إذا نذر صوم یوم معیّن وکان علیه قضاء نذر صوم یوم آخر قبل ذلک فإن صام فی الغد ولم یقصد کونه قضاءً لما کان علیه یحسب أداءً فصیرورة الصوم فیه قضاءً یحتاج إلی القصد وعدم قصده کافٍ فی کونه أداءً.

نعم، إذا صام یوم الشکّ بعنوان القضاء وکان رمضان یحکم بصحّته ووقوعه من صوم رمضان؛ لما تقدّم من دلالة النصّ علیه، وهذا الحکم لا یخلو عن التعبّد سواء قیل بعدم صلاح رمضان بصوم آخر أم قیل بجوازه ولو علی نحو الترتّب علی ما تقدّم.

[1] قد تقدّم أنّ التکلیف الفعلی إذا کان واحداً وقصد امتثاله بالإتیان بمتعلّقه فإن کان فی الوقت یکون أداءً وإن کان فی خارجه یکون قضاءً ولیس التقیید فیه إلاّ بمعنی أنّه لو کان عالماً بأنّه خارج الوقت أو بالعکس لما کان یأتی بالفعل، وهذا (مسألة 3): لا یجب العلم بالمفطرات علی التفصیل فلو نوی الإمساک عن أُمور یعلم دخول جمیع المفطرات فیها کفی.

(مسألة 4): لو نوی الإمساک عن جمیع المفطرات ولکن تخیّل أنّ المفطر الفلانی لیس بمفطر فإن ارتکبه فی ذلک الیوم بطل صومه، وکذا إن لم یرتکبه ولکنّه لاحظ فی نیّته الإمساک عمّا عداه، وأمّا إن لم یلاحظ ذلک صحّ صومه فی الأقوی[1].

الشَرح:

یرجع إلی عدم داعویّة التکلیف علی تقدیر العلم بحاله، ولکن داعویته إلی الفعل قد حصل ولو لجهله بحاله فیحکم بصحّة الفعل علی کلّ تقدیر، بل هذا یجری فی غیر عنوانی القضاء والأداء من سائر العناوین ویکون قصد امتثال التکلیف الفعلی الموجود کافیاً لقصد عنوان المتعلّق ولو إجمالاً.

نعم، هذا النحو من الامتثال لا یخلو عن الإشکال فی صوم یوم الشکّ علی ما یأتی لورود النصّ فیه بأنّه لا یصام یوم الشکّ بقصد رمضان.

[1] یشکل الحکم بالصحّة ولو مع قصد امتثال تکلیفه بالصوم وإحرازه أنّه

ص :16

لا یرتکب ذلک الذی یعتقد بأنّه غیر داخل فی المفطرات بدعوی أنّ الصوم فی الحقیقة إمساک عن المفطرات الواقعیّة ویعتبر وقوع الإمساک عنها بقصد التقرّب بمعنی أنّه لو انقدح فی نفسه میل إلی الارتکاب ونقض الإمساک فیمسک لأمر الشارع بالإمساک عنها فعدم انقداح المیل الموجب لعدم الارتکاب لا ینافی لتحقّق الصوم ولا لقصد التقرّب المعتبر فیه.

وعلی الجملة، القصد المعتبر فی العبادة الفعلیة یختلف مع قصد التقرّب المعتبر فی الترک الواجب عبادة، ولکن القصد التعلیقی أیضاً غیر محقّق بالإضافة إلی ما یعتقد أنّه غیر مفطر؛ ولذا یشکل الحکم بالصحّة ما لم یدخل ما اعتقد بعدم کونه (مسألة 5): النائب عن الغیر لا یکفیه قصد الصوم بدون نیّة النیابة وإن کان متّحداً[1]. نعم، لو علم باشتغال ذمّته بصوم ولا یعلم أنّه له أو نیابة عن الغیر یکفیه أن یقصد ما فی الذمّة.

(مسألة 6): لا یصلح شهر رمضان[2] لصوم غیره واجباً کان ذلک الغیر أو ندباً، سواء کان مکلفاً بصومه أو لا کالمسافر ونحوه، فلو نوی صوم غیره لم یقع عن ذلک الغیر سواء کان عالماً بأنّه رمضان، أو جاهلاً، وسواء کان عالماً بعدم وقوع غیره فیه أو جاهلاً، ولا یجزی عن رمضان أیضاً إذا کان مکلّفاً به مع العلم والعمد.

نعم، یجزی عنه مع الجهل، أو النسیان کما مر ولو نوی فی شهر رمضان قضاء رمضان الماضی أیضاً لم یصح قضاء، ولم یجزِ عن رمضان أیضاً مع العلم والعمد.

الشَرح:

مفطراً فیما تقرّب بالإمساک عنها.

[1] قد تقدّم أنّ النیابة أمر قصدی فلابدّ من قصدها من غیر فرق بین اتّحاد المنوب عنه أو تعدّده.

نعم، یکفی فیها أیضاً القصد الإجمالی کما إذا علم باشتغال ذمّته بصوم وتردّد بین کونه له أو نیابة عن الغیر فیکفیه أن یصوم بقصد ما علیه.

[2] لا یخلو عن التأمّل خصوصاً بالإضافة إلی من لا یکون مکلّفاً بصومه

ص :17

کالمسافر الناذر الصوم فی سفره ندباً ولیست للآیة دلالة علی عدم مشروعیته فإن ظاهرها أن شهر رمضان لا یکون موضوعاً للتکلیف بصومه بالإضافة إلی المسافر والمریض فیه وإن علیهما القضاء بعد السفر والمرض فی أیام غیره ومرسلة الحسن بن بسام الجمال کمرسلة إسماعیل بن سهل الوارد فیهما صوم أبی عبداللّه علیه السلام فی سفره من المدینة إلی مکّة فی شهر شعبان وإفطاره بعد دخول شهر رمضان (مسألة 7): إذا نذر صوم یوم بعینه لا تجزئه نیة الصوم بدون تعیین أنه للنذر[1] ولو اجمالاً کما مرّ. ولو نوی غیره فان کان مع الغفلة عن النذر صحّ وإن کان مع العلم والعمد ففی صحّته إشکال.

الشَرح:

وقوله علیه السلام : «شعبان إلیّ إن شئت صمت وإن شئت لا، وشهر رمضان عزم من اللّه عزّوجلّ علیّ الإفطار»(1) وقوله: صوم شعبان تطوع ولنا أن نفعل ما شئنا وهذا فرض فلیس لنا أن نفعل إلاّ ما أمرنا(2). لضعفهما سنداً، بل دلالة فإنّ ظاهرهما جواز صوم الندب فی السفر ولو مع عدم نذره وإلاّ کان الصوم متعیّناً.

وعلی الجملة، مقتضی الإطلاق جواز الصوم ندباً فی شهر رمضان لمن لا یجب علیه صومه.

اللّهم إلاّ أن یقال مع إحراز رمضان یکون الصوم فیه صوماً فی شهر رمضان وقد نفی الآیة المبارکة مشروعیته فیه عن المسافر والمریض وأما فی غیرهما فلوجوب صوم رمضان لا یمکن أن یؤمر أو یرخص فی صوم آخر کما ذکرنا فی بطلان الالتزام بالترتّب فی المقام علی ما مرّ.

نذره حتّی مع الغفلة عن نذره، وأمّا ما نواه فیصحّ إذا کان واجباً علیه أو راجحاً منه علی ما مرّ.

(مسألة 8): لو کان علیه قضاء رمضان السنة التی هو فیها وقضاء رمضان السنة الماضیة لا یجب علیه تعیین انه من أیّ منهما بل یکفیه نیة الصوم قضاء[1] وکذا إذا کان علیه نذران کلّ واحد یوم أو أزید وکذا إذا کان علیه کفّارتان غیر مختلفتین فی الآثار.

(مسألة 9): إذا نذر صوم یوم خمیس معیّن ونذر صوم یوم معیّن من شهر معیّن فاتّفق فی ذلک الخمیس المعیّن یکفیه صومه ویسقط النذران[2]، فإن قصدهما أُثیب علیهما وإن قصد أحدهما أُثیب علیه وسقط عنه الآخر.

(مسألة 10): إذا نذر صوم یوم معیّن فاتّفق ذلک الیوم فی أیّام البیض مثلاً فإن قصد وفاء النذر وصوم أیّام البیض أُثیب علیهما، وإن قصد النذر فقط أُثیب علیه فقط وسقط الآخر، ولا یجوز أن یقصد أیام البیض[3] دون وفاء النذر.

(مسألة 11): إذا تعدّد فی یوم واحد جهات من الوجوب أو جهات من الاستحباب أو من الأمرین فقصد الجمیع أُثیب علی الجمیع، وإن قصد البعض

الشَرح:

[1] نعم، ولکن إذا لم یصم فی سنته المقدار الباقی علی ذمّته یجب علیه فدیة التأخیر، بخلاف ما إذا قصد قضاء ما صار علی عهدته فی هذه السنة فإنّه لا یجب علیه فدیة التأخیر لقضاء الفائت من هذه السنة قبل مجیء رمضان الآتی.

[2] لا یکون فی البین نذران بل الثانی منهما إمّا تأکید للأوّل کما إذا کان ملتفتاً حین النذر الثانی بالمصادفة، وإلاّ یکون لغواً حیث إنّ یوم الخمیس من هذا الشهر والعاشر منه عنوانان لزمان واحد ویوم واحد.

[3] بل له أن یقصدها ومع الصوم فیها لا یحصل حنث نذره، بل یصدق أنّه أتی بمنذوره علی ما مرّ.

وعلی الجملة، الوفاء بالنذر عنوان للإتیان بالمنذور لا عنوان قصدی.

دون البعض أُثیب علی المنوی وسقط الأمر بالنسبة إلی البقیّة.

(مسألة 12): آخر وقت النیّة فی الواجب المعیّن رمضاناً کان أو غیره عند

ص :19

طلوع الفجر الصادق ویجوز التقدیم فی أیّ جزء من أجزاء لیلة الیوم الذی یرید صومه، ومع النسیان أو الجهل بکونه رمضان أو المعیّن الآخر یجوز متی تذکّر إلی ما قبل الزوال[1] إذا لم یأتِ بمفطر وأجزأه عن ذلک الیوم ولا یجزئه إذا تذکّر بعد الزوال.

وأمّا فی الواجب غیر المعین فیمتدّ وقتها اختیاراً من أوّل اللیل إلی الزوال دون ما بعده علی الأصحّ، ولا فرق فی ذلک بین سبق التردّد أو العزم علی العدم.

وأمّا فی المندوب فیمتدّ إلی أن یبقی من الغروب زمان یمکن تجدیدها فیه علی الأقوی.

الشَرح:

دلالة فإنّ هلال رمضان لا یثبت بشهادة واحد حتّی لو کان عدلاً.

وعلی ذلک فمع العلم أو التذکّر قبل الزوال بل وبعده وإن یجب الإمساک عن المفطرات إلاّ أنّ الإجزاء ولو مع النیّة قبل الزوال مشکل والتمسّک فی الحکم بالصحّة بحدیث الرفع أی بفقرة: رفع عن أُمتی ما لا یعلمون والنسیان(1)، کما تری فإنّ المرفوع فی فقرة «ما لا یعلمون» وجوب والاحتیاط لا التکلیف الواقعی، وإذا ظهر فیما بعد عدم امتثاله ولو بترک قصد التقرّب فی الإمساک یحکم بتدارکه، والرفع فی النسیان وإن کان رفعاً واقعیّاً إلاّ أنّ المرفوع التکلیف بالصوم عبادة من طلوع الفجر إلی دخول اللیل، وشأن الحدیث هو الرفع لا إثبات التکلیف به عبادة من حین التذکّر إلی الغروب وإلاّ لم یکن فرق بین قبل الزوال وبعد الزوال.

وعلی الجملة، إثبات الحکم فی الواجب المعیّن أیضاً لا یخلوعن تأمّل.

نعم، یمکن استفادة ذلک ممّا ورد فی غیر المعیّن من جواز نیّة الصوم فیما قبل الزوال إذا لم یحدث شیئاً(2) قبل ذلک فإنّها وإن لا تعمّ المعیّن إلاّ أنّ احتمال الفرق بین المعیّن وغیره موهوم، فإنّ فی غیر المعیّن قد ترک المکلّف امتثال التکلیف بالصوم عمداً، ومع ذلک حکم الشارع بإجزاء قصده قبل الزوال والترک فی المعیّن للجهل والنسیان.

.··· . ··· .

الشَرح:

وبتعبیر آخر، العذّر فی الواجب غیر المعیّن فی ترک قصد الامتثال إلی الزوال حکمی، بخلاف صورة الجهل والنسیان فی المعیّن فإنّ العذّر حقیقی، واحتمال أن یثبت الحکم فی العذر الحکمی ولا یثبت فی الحقیقی بعید.

ثمّ إنّ من الروایات الواردة فی الواجب غیر المعیّن ما تکون مطلقة لم یرد فیها تقیید النیّة بما قبل الزوال کصحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی الحسن علیه السلام فی الرجل یبدو له بعد ما یصبح ویرتفع النهار فی صوم ذلک الیوم لیقضیه من شهر

ص :21

رمضان ولم یکن نوی من اللیل؟ قال: «نعم لیصمه ولیعتدّ به إذا لم یکن أحدث شیئاً»(1) إلاّ أنّه لابدّ من رفع الیدعن إطلاقها بموثّقة عمار الساباطی الوارد فیها أنّه بالخیار فی نیّة الصوم إلی الزوال فإن نوی الصوم فلیصم(2). والسند معتبر کما ذکرنا فی طریق الشیخ إلی کتب علی بن الحسن بن فضال، ولکن قد یتراءی المعارضة بینها وبین الصحیحة الأُخری لعبدالرحمن بن الحجاج قال: سألت أباالحسن علیه السلام عن الرجل یصبح ولم یطعم ولم یشرب ولم ینوِ صوماً وعلیه یوم من رمضان أله أن یصوم ذلک الیوم وقد ذهب عامّة النهار؟ فقال: «نعم، له أن یصوم ویعتدّ به من شهر رمضان»(3) وهذه مرویّة کما قبلها فی باب (2) من أبواب وجوب الصوم ونیّته.

ولکن لا یخفی أنّ ظاهر عامّة النهار معظمها لا تمامها وإلاّ کانت النیّة بعد انقضاء النهار. وإذا کان المراد معظمها تکون قابلة للتقیید بالزوال فإنّ عند الزوال یذهب معظم نهار الصوم.

(مسألة 13): لو نوی الصوم لیلاً ثمّ نوی الإفطار ثمّ بدا له الصوم قبل الزوال فنوی وصام قبل أن یأتی بمفطر صحّ علی الأقوی[1] إلاّ أن یفسد صومه بریاء ونحوه فإنّه لا یجزئه لو أراد التجدید قبل الزوال علی الأحوط.

الشَرح:

نعم، مرسلة البزنطی(4) تعارض الموثّقة ولکن لا یعتمد علیها لإرسالها وعدم جابر لها، وجلّ هذه الروایات وإن کانت ناظرة إلی القضاء إلاّ أنّ الفرق بین القضاء وغیره من الواجب غیر المعیّن غیر محتمل بل بعضها مطلقة تعمّ القضاء وغیره.

وأمّا الصوم الندبی فامتداد وقت النیّة فیه إلی قبل الغروب مستفاد من مثل صحیحة هشام بن سالم، عن أبی عبداللّه علیه السلام کان أمیر المؤمنین علیه السلام یدخل إلی أهله فیقول: هل عندکم شیء وإلاّ صمت؟ فإن کان عندهم شیء أتوه به وإلاّ صام(5).

ص :22

وظاهرها الصوم الندب بملاحظة استمراره علیه السلام علی ذلک وکون دخوله علیه السلام إلی أهله عادة بعد صلاة الظهر أو حتّی بعد صلاة العصر، وفی موثقة أبی بصیر: وإن مکث حتّی العصر ثمّ بدا له أن یصوم _ أی تطوعاً _ وإن لم یکن نوی فله أن یصوم ذلک الیوم إن شاء(1).

وما فی موثقة ابن بکیر عن الرجل یجنب ثمّ ینام حتّی یصبح أیصوم ذلک الیوم تطوّعاً قال: «ألیس هو بالخیار ما بینه وبین نصف النهار»(2) محمول علی الأفضلیّة جمعاً، واللّه سبحانه هو العالم.

[1] الصحّة فی غیر المعیّن، أمّا فی المعیّن فالصحّة تنحصر فی صورة الجهل والنسیان علی ما مرّ فإنّ الصحّة فی غیر المعیّن لاندراج المفروض فی إطلاق بعض (مسألة 14): إذا نوی الصوم لیلاً لا یضرّه الإتیان بالمفطر بعده قبل الفجر مع بقاء العزم علی الصوم.

(مسألة 15): یجوز فی شهر رمضان أن ینوی لکلّ یوم نیّة علی حدة. والأولی أن ینوی صوم الشهر جملة ویجدّد النیّة لکلّ یوم ویقوی الاجتزاء بنیّة واحدة للشهر کلّه لکن لا یترک الاحتیاط بتجدیدها لکلّ یوم.

وأمّا فی غیر شهر رمضان من الصوم المعیّن فلابدّ من نیّته لکلّ یوم[1] إذا کان علیه أیّام کشهر أو أقل أو أکثر.

(مسألة 16): یوم الشکّ فی أنّه من شعبان أو رمضان یبنی علی أنّه من شعبان فلا یجب صومه، وإن صام ینویه ندباً أو قضاء أو غیرهما ولو بان بعد ذلک أنّه من رمضان أجزأ عنه ووجب علیه تجدید النیّة إن بان فی أثناء النهار ولو کان الشَرح:

الروایات الواردة فی خیار المکلّف فی نیّة الصوم إلی الزوال وتلک الروایات ظاهرها غیر المعیّن کما تقدّم، وأمّا المعیّن فقد تقدّم عدم امتداد وقت النیّة فیه.

[1] لم یظهر الفرق بینه وبین نیّة شهر رمضان فیما إذا کان التکلیف بالمعیّن

ص :23

فعلیّاً فإنّ صوم شهر رمضان لیس من قبیل الواجب الارتباطی، بل صوم کلّ یوم واجب مستقلّ غایة الأمر یکون حدوث التکلیف بصومها من أوّل الشهر بنحو الواجب التعلیقی فإن کان هذا مصحّحاً لنیّة امتثال کلّ تلک التکالیف یجری ذلک فی الواجب المعیّن المتعدّد مع فعلیّة وجوبها فی زمان واحد ودعوی الإجماع علی الفرق کما تری.

أضف إلی ذلک أنّ المعتبر فی الواجب المعلّق من قصد التقرّب هو حال العمل وإن کان باقیاً ومستمرّاً من السابق ولا یفرّق بین ذلک صوم شهر رمضان أو غیره من المعیّن الذی من قبیل الواجب المعلّق.

بعد الزوال ولو صامه بنیّة أنّه من رمضان لم یصحّ وإن صادف الواقع[1].

(مسألة 17): صوم یوم الشکّ یتصوّر علی وجوه:

الشَرح:

ولا العیدین ولا أیّام التشریق ولا الیوم الذی یشکّ فیه»(1) فإنّ الأمر بصوم یوم الشکّ بنیّة شعبان فی غیر واحد من الروایات یوجب حمل النهی علی الصوم بنیّة رمضان کما یحمل النهی عن الصوم فی السفر بما إذا لم یکن فی نذره تعمیم من حیث الحضر والسفر، وهذه الروایات مرویّة فی الباب الخامس والسادس من وجوب الصوم.

الأوّل: أن یصوم علی أنّه من شعبان، وهذا لا إشکال فیه، سواء نواه ندباً، أو بنیّة ما علیه من القضاء أو النذر أو نحو ذلک. ولو انکشف بعد ذلک أنّه کان من رمضان أجزأ عنه، وحسب کذلک.

الثانی: أن یصومه بنیّة أنّه من رمضان، والأقوی بطلانه وإن صادف الواقع.

الثالث: أن یصومه علی أنّه إن کان من شعبان کان ندباً أو قضاء مثلاً. وإن کان من رمضان کان واجباً. والأقوی بطلانه أیضاً[1].

الرابع: أن یصومه بنیّة القربة المطلقة، بقصد ما فی الذمّة وکان فی ذهنه أنّه إمّا من رمضان أو غیره، بأن یکون التردید فی المنوی لا فی نیّته فالأقوی صحّته، وإن کان الأحوط خلافه.

الشَرح:

[1] لأنّ ما ورد فی الموثّقة وغیرها من قوله علیه السلام : «ولا تصومه من شهر رمضان»(2) یعمّ ما إذا کان نیّة صوم رمضان جزمیّاً أو احتمالیّاً، بل اختصاص النهی بصورة نیّة صوم رمضان جزماً بعید؛ لأنّ الشخص مع تردّده فی الیوم أنّه من رمضان أو آخر شعبان لا یصومه إلاّ لاحتمال کونه رمضان ولا ینوی إلاّ کونه صوم رمضان احتمالاً ومراده قدس سره من التردید فی النیّة هو قصد کلّ من صوم شعبان ورمضان بصورة الاحتمال، وأمّا الصورة الرابعة فالمنوی فیها الصوم فی ذلک الیوم؛ لکونه مطلوباً من غیر قصده؛ لاحتمال کونه صوم رمضان فالمنوی امتثال الأمر الذی تعلّق بالصوم هذا الیوم، غایة الأمر الصوم الذی أمر به مردّد بین أن یحسب من رمضان حیث إنّه لم ینوِ

ص :25

عنواناً آخر وإذا کان الیوم فی الواقع من رمضان یتحقّق صوم رمضان لا محالة أو غیر رمضان فیکون صومه المأمور به صیام شعبان أو قضاء مثلاً، والأمر فی مثل الموثّقة بالصیام بنیّة شعبان المراد منه عدم نیّة صوم رمضان ولو احتمالاً؛ ولذا یجوز الصوم (مسألة 18): لو أصبح یوم الشکّ بنیّة الإفطار، ثمّ بان له أنّه من الشهر فإن تناول المفطر وجب علیه القضاء، وأمسک بقیّة النهار وجوباً تأدّباً، وکذا لو لم یتناوله ولکن کان بعد الزوال، وإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر جدّد النیّة وأجزأ عنه[1].

(مسألة 19): لو صام یوم الشکّ بنیّة أنّه من شعبان ندباً أو قضاءً أو نحوهما ثمّ تناول المفطر نسیاناً وتبیّن بعده أنّه من رمضان أجزأ عنه أیضاً، ولا یضرّه تناول المفطر نسیاناً کما لو لم یتبیّن. وکما لو تناول المفطر نسیاناً بعد التبیّن.

(مسألة 20): لو صام بنیّة شعبان ثمّ أفسد صومه بریاء ونحوه لم یجزئه عن رمضان، وإن تبیّن له کونه منه قبل الزوال.

الشَرح:

بنیّة القضاء أو الکفّارة وغیرهما کما هو مقتضی التعلیل الوارد فیها.

[1] الإجزاء مبنی علی ما تقدّم منه قدس سره من امتداد وقت النیّة مع العذر إلی ماقبل الزوال، والمستند فی ذلک ماورد فی المسافر یدخل أهله قبل الزوال(1)، ولکن تقدّم عدم وجه للتعدّی إلی المقام، وعلیه فالحکم بالإجزاء مشکل.

ودعوی أنّ مع عدم تناول المفطر یکون الشخص صائماً؛ لأنّ الصوم نفس الأمساک عن المفطرات واعتبار قصده لامتثال الأمر به، وإذا لم یجز قصد الامتثال لعدم إحراز کون الیوم رمضان ثمّ بان فقصد امتثاله یکون الیوم ممّا وفق لصومه لا یمکن المساعدة علیه، فإنّ الحکم بأنّه وفق لصومه وارد فی حقّ من صام عبادة تمام الیوم لا من اتّفق له عدم تناول المفطر.

نعم، یجب علیه الإمساک بقیّة النهار تأدّباً کان ذلک قبل الزوال أو بعده للتسالم علی عدم جواز تناول المفطر لمن کان وظیفته صیام الیوم وترکه عصیاناً أو عذراً، بل

ص :26

(مسألة 21): إذا صام یوم الشکّ بنیّة شعبان، ثمّ نوی الإفطار، وتبیّن کونه من رمضان قبل الزوال قبل أن یفطر فنوی صحّ صومه[1] وأمّا إن نوی الإفطار فی یوم من شهر رمضان عصیاناً، ثمّ تاب فجدّد النیّة قبل الزوال لم ینعقد صومه.

وکذا لو صام یوم الشکّ بقصد واجب معیّن، ثمّ نوی الإفطار عصیاناً، ثمّ تاب فجدد النیّة بعد تبیّن کونه من رمضان قبل الزوال.

(مسألة 22): لو نوی القطع أو القاطع فی الصوم الواجب المعیّن بطل صومه سواء نواهما من حینه أو فیما یأتی، وکذا لو تردّد.

نعم، لو کان تردّده من جهة الشکّ فی بطلان صومه وعدمه لعروض عارض، لم یبطل وإن استمر ذلک إلی أن یسأل، ولا فرق فی البطلان بنیّة القطع أو القاطع أو التردّد بین أن یرجع إلی نیّة الصوم قبل الزوال أم لا، وأمّا فی غیر الواجب المعیّن فیصحّ لو رجع قبل الزوال.

الشَرح:

إذا تناوله یحرم علیه تکراره، ولعل هذا من المرتکزات للمتشرّعة، من غیر فرق بین الجماع وغیره، وإن ورد فی الکفّارة علی الجماع عنوان من جامع فی نهار شهر رمضان وقیل بشموله لتکراره، ولکن لا یبعد عدم الإطلاق له لوروده فی بیان کون الجماع مفطراً موجباً للکفّارة فی صوم شهر رمضان.

[1] قد مرّ الإشکال فی کفایة تجدید النیّة قبل الزوال ممّن ترک الصوم یوم الشکّ کما هو المفروض فی المسألة حیث مع نیّة الإفطار لایکون صوم.

نعم، لو عاد إلی نیّة صوم شعبان ثمّ تبیّن أنّ الیوم من رمضان صحّ صومه وأجزأ عن صوم رمضان لدخوله فی الفرض فی الأخبار الواردة فی صوم یوم الشکّ.

(مسألة 23): لا یجب معرفة کون الصوم هو ترک المفطرات مع النیّة أو کفّ النفس عنها معها.

(مسألة 24): لا یجوز العدول من صوم إلی صوم، واجبین کانا أو مستحبّین أو مختلفین، وتجدید نیّة رمضان إذا صام یوم الشکّ بنیّة شعبان لیس من باب

ص :27

العدول، بل من جهة أنّ وقتها موسّع[2] لغیر العالم به إلی الزوال.

الشَرح:

الدخول[1].

(مسألة 2): لا بأس ببلع البصاق وإن کان کثیراً مجتمعاً، بل وإن کان اجتماعه بفعل ما یوجبه کتذکّر الحامض مثلاً، لکنّ الأحوط الترک فی صورة الاجتماع خصوصاً مع تعمّد السبب.

(مسألة 3): لا بأس بابتلاع ما یخرج من الصدر من الخلط وما ینزل من الرأس ما لم یصل إلی فضاء الفم[2]، بل الأقوی جواز الجرّ من الرأس إلی الحلق وإن کان الأحوط ترکه، وأمّا ما وصل منهما إلی فضاء الفم فلا یترک الاحتیاط فیه بترک الابتلاع.

(مسألة 4): المدار صدق الأکل والشرب وإن کان بالنحو غیر المتعارف،

الشَرح:

لسانهما فیکون جواز البلع فی ریق فمه، ولو بعد خروجه إلی الخیط ونحوه بالفحوی، إلاّ أنّ الاستظهار غیر تامّ ولا دلالة لها علی ذلک، کما لا دلالة لما ورد فی جواز المضمضة للصائم علی جواز ابتلاعه الماء الخارجی المستهلک فی ریق فمه.

[1] بل یبطل صومه وإن اتّفق عدم الدخول فإنّه فرض نیّة القاطع، وقد تقدّم أنّه لا فرق فی نیّة القطع أو نیّة القاطع فی کونهما موجباً لعدم قصد امتثال الأمر بالصوم الواجب من طلوع الفجر إلی دخول اللیل فیبطل الصوم لذلک.

[2] وفی معتبرة غیاث بن إبراهیم، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا بأس أن یزدرد فلا یضرّ مجرّد الوصول إلی الجوف إذا لم یصدق الأکل أو الشرب، کما إذا صبّ دواء فی جرحه أو شیئاً فی أُذنه أو إحلیله فوصل إلی جوفه.

نعم، إذا وصل من طریق أنفه فالظاهر أنّه موجب للبطلان إن کان متعمّداً لصدق الأکل والشرب حینئذ.

(مسألة 5): لا یبطل الصوم بإنفاذ الرمح أو السکین أو نحوهما بحیث یصل إلی الجوف وإن کان متعمّداً.

الثالث: الجماع وإن لم ینزل للذکر والأُنثی قبلاً أو دبراً صغیراً کان أو کبیراً

الشَرح:

ص :30

الصائم نخامته»(1) ومقتضی إطلاقها عدم کون ازدرادها مفطراً حتّی ما إذا وصلت إلی فضاء الفم الموجب لصدق الأکل، ولکن لابدّ من حملها علی جواز الابتلاع قبل الوصول إلی فضاء الفم، حیث مع عدم وصولها إلی فضائه لا یصدق علی ابتلاعها عنوان الأکل، حیث إنّ النهی عن الأکل ولو کان ببلع النخامة منهی عنها فی إطلاق الآیة فلا مجال للأخذ بإطلاق الروایة فی مقابله.

وأمّا ما یقال من أنّ المراد من النخامة مردّد بین أن یکون خصوص ما یخرج من الصدر وبین خصوص ما ینزل من الرأس، ویحتمل أن یکون المراد کلیهما معاً فلا یرفع الیدعن الإطلاقات الدالّة علی عدم جواز الأکل إلاّ فی خصوص أحدهما ویجب الاجتناب عن الآخر وحیث إنّ الواجب والخارج غیر معیّنین فیجب الاجتناب عن کلیهما للعلم الإجمالی فلا یخفی ما فیه؛ فإنّه مع العلم الإجمالی بخروج أحد الأمرین عن الإطلاق یکون النهی عن الأکل مجملاً للعلم الإجمالی بورود أحد القیدین بما أنّ المحتمل خروجهما معاً فلا إطلاق لإثبات عدم خروجها معاً کما قرر فی بحث الأُصول.

حیّاً أو میّتاً واطئاً کان أو موطوءاً، وکذا لو کان الموطوء بهیمة[1]، بل وکذا لو کانت هی الواطئة ویتحقّق بإدخال الحشفة أو مقدارها من مقطوعها، فلا یبطل بأقلّ من ذلک، بل لو دخل بجملته ملتویاً ولم یکن بمقدار الحشفة لم یبطل وإن کان لو انتشر کان بمقدارها.

(مسألة 6): لا فرق فی البطلان بالجماع بین صورة قصد الإنزال به وعدمه.

(مسألة 7): لا یبطل الصوم بالإیلاج فی غیر أحد الفرجین بلا إنزال إلاّ إذا کان قاصداً له فإنّه یبطل وإن لم ینزل من حیث إنّه نوی المفطر.

(مسألة 8): لا یضرّ إدخال الإصبع ونحوه لا بقصد الإنزال.

(مسألة 9): لا یبطل الصوم بالجماع إذا کان نائماً أو کان مکرهاً بحیث خرج عن اختیاره، کما لا یضرّ إذا کان سهواً.

(مسألة 10): لو قصد التفخیذ مثلاً فدخل فی أحد الفرجین لم یبطل، ولو

ص :31

قصد الإدخال فی أحدهما فلم یتحقّق کان مبطلاً من حیث إنّه نوی المفطر.

(مسألة 11): إذا دخل الرجل بالخنثی قبلاً لم یبطل صومه ولا صومها، وکذا لو دخل الخنثی بالأُنثی ولو دبراً أمّا لو وطئ الخنثی دبراً بطل صومهما، ولو دخل الرجل بالخنثی ودخلت الخنثی بالأُنثی بطل صوم الخنثی دونهما، ولو وطئت کلّ من الخنثیین الأُخری لم یبطل صومهما.

(مسألة 12): إذا جامع نسیاناً أو من غیر اختیار ثمّ تذکّر أو ارتفع الجبر

الشَرح:

[2] الاحتیاط ضعیف جدّاً ولا یقاس المقام بما علم أنّه لو ترک التخلیل یؤدّی ذلک دخول بقایا الطعام جوفه فإنّ دخوله إذا استند إلی اختیار المکلّف یصدق علیه الأکل المستند إلی اختیاره، بخلاف الاحتلام فإنّ مع الاستناد إلی اختیار المکلّف بنومه لا یکون مفطراً أخذاً بإطلاق مادلّ علی نفی المفطریة عن الاحتلام فی النهار

وعلی الجملة، ظاهر ماورد فی المرویات فی باب (35) ممّا یمسک عنه الصائم أنّ الاحتلام لا یکون من المفطرات وأنّ لعنوانه خصوصیّة.

(مسألة 15): یجوز للمحتلم[1] فی النهار الاستبراء بالبول أو الخرطات وإن علم بخروج بقایا المنی فی المجری ولا یجب علیه التحفّظ بعد الإنزال من خروج المنی إن استیقظ قبله خصوصاً مع الإضرار أو الحرج.

(مسألة 16): إذا احتلم فی النهار وأراد الاغتسال فالأحوط تقدیم الاستبراء إذا علم أنّه لو ترکه خرجت البقایا بعد الغسل فتحدث جنابة جدیدة[2].

الشَرح:

[1] قد تعرّض قدس سره فی هذه المسألة لصورتین:

إحداهما: أنّه احتلم ثمّ استقیظ بعد خروج المنی وعلم أنّه لو استبرأ بالبول أو الخرطات یخرج بقایاه فی المجری.

الثانیة: ما إذا أنزل فی احتلامه یعنی تحرّک المنی من مقرّه ولکن استیقظ قبل خروج المنی فهل یجب علیه التحفّظ؟.

فذکر فی الصورة الأُولی جواز الاستبراء، وفی الثانیة عدم وجوب التحفّظ خصوصاً مع الإضرار والحرج، ولا یخفی أنّ خروج المنی لو کان قادحاً فی الصوم مع عدم الضرر والحرج فی التحفّظ کان قادحاً فی صورة الضرر والحرج أیضاً، غایة الأمر لایکون التحفّظ واجباً مع لزوم الضررأ والحرج، حیث إنّ دلیل نفیهما یرفع وجوب الصوم، ولکنّ الأظهر عدم قدح خروج المنی فی شیء من الصورتین: لأنّ خروج المنی المستند إلی الاحتلام لا یضرّ بالصوم، وما ورد فی الاستمناء لایشمل الاستبراء بالبول أو بالخرطات بعد الاحتلام کما تقدّم.

[2] قد تقدّم أنّ الجنابة الحادثة المستندة إلی الاحتلام کما فی الصورة الثانیة

ص :33

من الصورتین فی المسألة السابقة لاتضرّ بالصوم والجنابة الجدیدة المفروضة فی هذه المسألة أیضاً مستندة إلی الاحتلام.

نعم، الاحتیاط المذکور استحبابی لا وجوبی کما هو ظاهر الماتن.

(مسألة 17): لو قصد الإنزال بإتیان شیء ممّا ذکر ولکن لم ینزل بطل صومه من باب نیّة أیجاد المفطر.

(مسألة 18): إذا أوجد بعض هذه الأفعال لا بنیّة الإنزال لکن کان من عادته الإنزال بذلک الفعل بطل صومه أیضاً إذا أنزل، وأمّا إذا أوجد بعض هذه ولم یکن قاصداً للإنزال ولا کان من عادته فاتّفق أنّه أنزل فالأقوی عدم البطلان[1] وإن کان الأحوط القضاء خصوصاً فی مثل الملاعبة والملامسة والتقبیل.

الشَرح:

وممّا ذکرنا یظهر أنّ الالتزام بوجوب تقدیم الاستبراء علی الاغتسال بدعوی أنّ المستفاد من التعلیل الوارد فی صحیحة أبی سعید القمّاط مقتضاه أنّ إجناب الشخص فی نهار شهر رمضان مفطر حیث إنّه سئل أبو عبداللّه علیه السلام عمّن أجنب فی شهر رمضان فی أوّل اللیل حتّی أصبح قال: «لا شیء علیه وذلک أنّ جنابته کانت فی وقت حلال»(1) ومقتضی التعلیل أنّ الإجناب فی وقت حرام یوجب الإفطار ولکن لو تمّ ذلک لکان مقتضی التعلیل البطلان فی الصورة الثانیة من الصورتین فی المسألة السابقة ورواها فی الوسائل فی باب (13) من أبواب ما یمسک عنه الصائم، إلاّ أنّ الاستظهار بالإضافة إلی الجنابة المستندة إلی الاحتلام غیر صحیح کما تقدّم.

[1] هذا فیما إذا کان واثقاً بعدم الإنزال، وإلاّ یبطل صومه لما ورد فی صحیحة محمّد بن مسلم وزرارة، عن أبی جعفر علیه السلام اعتباره فإنّه سئل هل یباشر الصائم أو یقبّل فی شهر رمضان؟ قال: «إنّی أخاف علیه فلیتنزّه من ذلک إلاّ أن یثق أن لا یسبقه منیّه»(2) رواها فی باب (33) منها، بل یمکن استظهار ذلک من بعض المرویات الأُخری فی ذلک الباب.

ص :34

الخامس: تعمّد الکذب علی اللّه تعالی[1] أو رسوله أو الأئمة (صلوات اللّه علیهم)، سواء کان متعلقاً بأُمور الدین أو الدنیا،

الشَرح:

أخبر به مسنداً إلیه لا علی وجه نقل القول، وأمّا لو کان علی وجه الحکایة ونقل القول فلا یکون مبطلاً.

الشَرح:

ولکن لا یمکن المساعدة علیه فإنّ موثّقته الأُخری واردة فی مطلق الکذب والالتزام باستحباب القضاء فی مطلقه کاستحباب إعادة الوضوء لایکون قرینة علی موثقته الأُولی الواردة فی خصوص الکذب علی اللّه ورسوله صلی الله علیه و آله .

ودعوی أنّهما روایة واحدة لسماعة یدفعها اختلاف متنهما، فإنّ ظاهر اختلافهما فی المتن أنّهما روایتان لسماعة.

وقد یناقش أیضاً فی موثّقة أبی بصیر حیث ورد فیها انتقاض الوضوء بالکذب علی آله ورسوله والأئمة علیهم السلام فیقال بأنّ وروده فیها قرینة علی انتقاض کمال الصوم کانتقاض کمال الوضوء، وقد ورد فی الروایات: أنّ النمیمة توجب عذاب القبر(1). والغیبة تفطر الصائم وعلیه القضاء(2)، ولکن هذه المناقشة أیضاً ضعیفة؛ وذلک لأنّه فی روایة الصدوق وکذا فی إحدی روایتی الکلینی لم یرد انتقاض الوضوء، ومع الإغماض عن ذلک فمع اختلاف الحکمین __ فی قوله «تنقض الوضوء وتفطر الصائم» __ والموضوعین فلا یوجب رفع الیدعن ظهور أحدهما الرفع عن الظهور فی الآخر، وقرینة السیاق غیر معتبرة خصوصاً مع اختلاف الحکمین والموضوعین.

والحاصل فإنّ الالتزام بکون الکذب علی اللّه ورسوله والأئمة مفطراً متعیّن.

[1] إذا کان نظره إلی تعیین حکم الشرع ولو بلحاظ نظره فإنّه من الإخبار عن (مسألة 19): الأقوی إلحاق باقی الأنبیاء والأوصیاء بنبیّنا صلی الله علیه و آله فیکون الکذب علیهم أیضاً موجباً للبطلان[1] بل الأحوط إلحاق فاطمة الزهراء (سلام اللّه علیها) بهم أیضاً.

(مسألة 20): إذا تکلّم بالخبر غیر موجّه خطابه إلی أحد أو موجهاً إلی من لا یفهم معناه فالظاهر عدم البطلان[2] وإن کان الأحوط القضاء.

ص :36

(مسألة 21): إذا سأله سائل هل قال النبی صلی الله علیه و آله کذا؟ فأشار (نعم) فی مقام (لا) أو (لا) فی مقام (نعم) بطل صومه.

الشَرح:

اللّه ورسوله أو الأئمة بالملازمة، بخلاف ما إذا کان فی مقام حکایة رأیه وحدسه عن مدارک الأحکام فإنّ الکذب فیه کذب علی نفسه علی حدّ مطلق الکذب، وظاهر قول المفتی هذا حلال وذلک حرام هو الفرض الأوّل، وهذا یجری فی ناقل الفتوی أیضاً حیث إنّه یجوز لناقل الفتوی تعیین الحکم الشرعی؛ لکون فتوی المفتی طریقاً شرعیّاً إلیه.

[1] لا ینبغی التأمّل فی الحکم إذا رجع الکذب علی سائر الأنبیاء والأوصیاء إلی الکذب علی اللّه سبحانه، کما إذا قال: أحلّ موسی الفعل الفلانی أو حرّمه، وأمّا إذا لم یرجع إلی الإخبار عن اللّه سبحانه فالحکم مبنیّ علی الاحتیاط لانصراف لفظ (رسوله) إلی نبیّناً صلی الله علیه و آله خصوصاً بملاحظة اقترانه بالأئمة علیهم السلام وکذلک الحال بالإضافة إلی فاطمة الزهراء (سلام اللّه علیها) فإنّ شمول الحکم للکذب علیها احتیاطی.

[2] هذا فیما إذا لم یقصد تفهیم من وصل إلیه کلامه أو سمعه ولو اتّفاقاً؛ لأنّه مع عدم قصد الحکایة بوجه لم یکذب علی اللّه رسوله والأئمة؛ لأنّ الکذب وصف للخبر ولا خبر مع عدم قصد الحکایة.

(مسألة 22): إذا أخبر صادقاً عن اللّه أو عن النبی صلی الله علیه و آله مثلاً ثمّ قال: کذبت، بطل صومه[1] وکذا إذا أخبر باللیل کاذباً ثمّ قال فی النهار: ما أخبرت به البارحة صدق.

(مسألة 23): إذا أخبر کاذباً ثمّ رجع عنه بلا فصل لم یرتفع عنه الأثر فیکون صومه باطلاً، بل وکذا إذا تاب بعد ذلک فإنّه لا تنفعه توبته فی رفع البطلان.

(مسألة 24): لا فرق فی البطلان بین أن یکون الخبر المکذوب مکتوباً فی کتاب من کتب الأخبار أو لا، فمع العلم بکذبه لا یجوز الإخبار به وإن أسنده إلی ذلک الکتاب إلاّ أن یکون ذکره له علی وجه الحکایة دون الإخبار، بل لا یجوز الإخبار به علی سبیل الجزم مع الظن بکذبه، بل وکذا مع احتمال کذبه إلاّ علی سبیل النقل والحکایة فالأحوط لناقل الأخبار فی شهر رمضان مع عدم العلم[2[

ص :37

بصدق الخبر أن یسنده إلی الکتاب أو إلی قول الراوی علی سبیل الحکایة.

(مسألة 25): الکذب علی الفقهاء والمجتهدین والرواة وإن کان حراماً لا یوجب بطلان الصوم إلاّ إذا رجع إلی الکذب علی اللّه ورسوله صلی الله علیه و آله .

(مسألة 26): إذا اضطرّ إلی الکذب علی اللّه ورسوله صلی الله علیه و آله فی مقام التقیّة من ظالم لا یبطل صومه[1] به. کما أنّه لا یبطل مع السهو أو الجهل المرکب.

الشَرح:

[1] هذا فیما إذا کان مراده نفی الواقع لما أخبر به أوّلاً أو إثبات الواقع له وأمّا إذا کان نفی ما أخبر به أوّلاً دون واقعه کما إذا قال أوّلاً: اللّه قادر علی کلّ شیء، ثم قال: کذبت، وأراد بقوله: کذبت إنّ ما قلته أوّلاً کان لیس اللّه بقادر علی کلّ شیء؛ ولذا کان کذباً فهو کذب علی نفسه ولا یکون مفطراً، وبهذا یظهر الحال فی الفرض الثانی أیضاً.

[2] سواء کان العلم وجدانیّاً أو اعتباریّاً.

[3] لأنّ ماورد فی مفطریّة الکذب علی اللّه ورسوله صلی الله علیه و آله والأئمة علیهم السلام منصرف (مسألة 27): إذا قصد الکذب فبان صدقاً دخل فی عنوان قصد المفطر بشرط العلم بکونه مفطراً[1].

(مسألة 28): إذا قصد الصدق فبان کذباً لم یضرّ کما أُشیر إلیه.

(مسألة 29): إذا أخبر بالکذب هزلاً بأن لم یقصد المعنی أصلاً لم یبطل صومه.

الشَرح:

إلی الکذب الحرام وأنّه بما هو حرام جعل مفطراً کما هو مقتضی مناسبة الحکم والموضوع؛ ولذا قال أبو بصیر: «هلکنا» ولا یقاس ذلک بالأکل والشرب اضطراراً فإنّ الشرب والأکل الحلالین فی نفسهما أیضاً مفطران.

نعم، عدم حرمة الکذب علی الصائم لصغره کالصبی الممیز لایوجب صحّة صومه إذا کذب علی اللّه ورسوله والأئمة فإنّ ظاهر مادل علی مشروعیة صوم الصبی وصلاته أنّ الصوم والصلاة بشرائطهما وموانعهما المشروعتین فی حقّ البالغین مشروعان فی حقّ الصبی الممیّز أیضاً.

[1] اشتراط علمه بکون الکذب علی اللّه مفطراً فی بطلان الصوم لا مطلقاً فی

ص :38

فرض المسألة لا ینافی ما ذکرنا سابقاً من أنّه لو لم ینوِ الإمساک عمّا هو مفطر واقعاً ولو لجهله بکونه مفطراً لا یصحّ صومه؛ وذلک فإنّ ما قصده فی الفرض صدق واقعاً ولیس کذباً وإن کان یعتقد بأنّه کذب، فقصده إلیه لو کان مع علمه بأنّ الکذب علی اللّه ورسوله صلی الله علیه و آله مفطر یرجع إلی قصده الإتیان بالمفطر وترک الصوم، وأمّا إذا لم یعلم بکون الکذب علیهما من المفطرات فإخباره بذلک مع کونه صدقاً واقعاً لا یکون من قصد الإتیان بالمفطر، ولا ینافی قصده بنحو الإجمال الإمساک عن جمیع المفطرات الواقعیّة.

نعم، المتعیّن إضافة الاحتمال بکونه مفطراً إلی العلم به فیقال: بشرط العلم بکونه مفطراً أو احتمال ذلک، ووجهه ظاهر بالتأمّل.

السادس: إیصال الغبار الغلیظ إلی حلقه بل وغیر الغلیظ علی الأحوط[1]، سواء کان من الحلال __ کغبار الدقیق __ أو الحرام __ کغبار التراب ونحوه __ وسواء کان بإثارته بنفسه بکنس أو نحوه، أو بإثارة غیره، بل أو بإثارة الهواء مع التمکین منه وعدم تحفّظه.

والأقوی إلحاق البخار الغلیظ ودخان التنباک ونحوه ولا بأس بما یدخل فی الحلق غفلة أو نسیاناً أو قهراً أو مع ترک التحفّظ بظن عدم الوصول ونحو ذلک.

الشَرح:

یورد علی الروایة:

أوّلاً: بأنّها مضمرة.

وثانیاً: أنّ سلیمان علی تقدیر کونه ابن حفص بقرینة أنّ غیره وهو سلیمان بن جعفر غیر مذکور، وأنّ مایروی عنه محمّد بن عیسی فی غیر مورد هو سلیمان بن حفص لم یثبت له توثیق.

وثالثاً: أنّ الوارد فیها من مفطریّة الاستنشاق والمضمضة وکونهما موجبین السابع: الارتماس فی الماء[1]. ویکفی فیه رمس الرأس فیه وإن کان سائر البدن خارجاً عنه، من غیر فرق بین أن یکون رمسه دفعة أو تدریجاً علی وجه یکون تمامه تحت الماء زماناً، وأمّا لو غمسه علی التعاقب لا علی هذا الوجه فلا بأس به وإن استغرقه والمراد بالرأس ما فوق الرقبة بتمامه، فلا یکفی غمس خصوص المنافذ فی البطلان وإن کان هو الأحوط، وخروج الشعر لا ینافی صدق الغمس.

الشَرح:

لکفّارة الإفطار ممّا لا یمکن الالتزام به.

أضف إلی ذلک أنّ لها معارضاً وهی موثّقة عمروبن سعید عن الرضا علیه السلام قال: سألته عن الصائم یتدخّن بعود أو بغیر ذلک فتدخل الدخنة فی حلقه؟ فقال: جائز، لا بأس به، قال: وسألته عن الصائم یدخل الغبار فی حلقه؟ قال: لا بأس(1).

نعم، لو کان أمر السند تامّاً فی روایة سلیمان بن حفص لأمکن دعوی ظهورها فی التعمّد فیرفع الید بها عن إطلاق الموثقة أی إطلاق ذیلها، حیث یعمّ ذیلها صورة کون دخول الغبار فی الحلق أمراً اتّفاقیّاً غیر عمدی.

الطعام والشراب خصلة فیکون الارتماس ثالثها وأنّه کالأکل والشرب ووط ء والنساء من المفطرات، والمراد من الارتماس فی الماء رمس الرأس فیه.

(مسألة 30): لا بأس برمس الرأس أو تمام البدن فی غیر الماء من سائر المائعات، بل ولا رمسه فی الماء المضاف وإن کان الأحوط الاجتناب خصوصاً فی الماء المضاف.

(مسألة 31): لو لطّخ رأسه بما یمنع من وصول الماء إلیه ثمّ رمسه فی الماء فالأحوط، بل الأقوی بطلان صومه

نعم، لو أدخل رأسه فی إناء کالشیشة ونحوها ورمس الإناء فی الماء فالظاهر عدم البطلان.

الشَرح:

وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «الصائم یستنقع فی الماء ولا یرمس رأسه»(1).

وفی صحیحة حریز، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «لا یرتمس الصائم ولا المحرم رأسه فی الماء»(2) وظاهر هذه الروایات ونحوها مفطریّة الارتماس فی الماء برمس الرأس فیه، سواء کان الصوم صوماً واجباً أو مستحبّاً، ولکن حمل جماعة من الأصحاب المنع علی الحکم التکلیفی وقالوا: یحرم علی الصائم رمس رأسه فی الماء ولکن لا یبطل صومه بذلک نظیر رمس المحرم رأسه فی الماء فإنّه حرام، ولکن لا یبطل إحرامه بذلک، والذی دعاهم لهذا الحمل __ مع ظهور صحیحة محمّد بن مسلم فی کونه کالأکل والشرب ووط ء النساء ضاراً بالصوم أی مبطلاً له __ موثّقة إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل صائم ارتمس فی الماء متعمّداً علیه فصوم ذلک الیوم؟ قال: «لیس علیه قضاؤه ولا یعودّن»(3) فإنّ ظاهرها عدم بطلان الصوم بالارتماس والنهی المؤکّد فیه عن العود ظاهره عدم جواز الفعل نظیر عدم جوازه للمحرم.

ص :41

(مسألة 32): لو ارتمس فی الماء بتمام بدنه إلی منافذ رأسه وکان ما فوق المنافذ من رأسه خارجاً عن الماء کلاًّ أو بعضاً لم یبطل صومه علی الأقوی، وإن کان الأحوط البطلان برمس خصوص المنافذ کما مرّ.

(مسألة 33): لا بأس بإفاضة الماء علی رأسه وإن اشتمل علی جمیعه ما لم یصدق الرمس فی الماء.

نعم، لو أدخل رأسه أو تمام بدنه فی النهر المنصبّ من عالٍ إلی السافل ولو علی وجه التسنیم فالظاهر البطلان لصدق الرمس، وکذا فی المیزاب إذا کان کبیراً وکان الماء کثیراً کالنهر مثلاً.

الشَرح:

وقد یناقش فی الموثقة بأنّها ضعیفة سنداً فإنّ فی سندها عمران بن موسی وهو مردّد بین عمران بن موسی الخشّاب المجهول حاله وبین عمران بن موسی الزیتونی الأشعری الثقة لایمکن المساعدة علیه؛ فإنّ عمران بن موسی هو الزیتونی القمی ولیس فی هذه الطبقة عمران بن موسی الآخر، وتوهّمه نشأ من سهو قلم الشیخ قدس سره حیث حکی الروایة عن عمران بن موسی الخشّاب مع أنّ سند الروایة عمران بن موسی عن الخشّاب، وتوهّم من سقط کلمة (عن) أنّ عمران بن موسی متعدّد، بل الصحیح عن الخشّاب یعنی الحسن بن موسی الخشّاب، الذی یروی عنه عمران بن موسی کثیراً.

نعم، ماذکر من الجمع الدلالی __ بین الموثّقة وصحیح محمّد بن مسلم «لا یضرّ الصائم ما صنع» وصحیح الحلبی: «لا یرمس رأسه» __ لا یمکن الالتزام به؛ فإنّ ظاهر صحیحة محمّد بن مسلم أنّ ترک الارتماس کترک الأکل والشرب والنساء مقوّم للصوم کما أنّ ظاهر مثل صحیحة الحلبی المفطریّة فإنّ النهی عن فعل فی مقام بیان العبادة اعتبار ترکها فیه.

(مسألة 34): فی ذی الرأسین إذا تمیّز الأصلی منهما فالمدار علیه ومع عدم التمیّز یجب علیه الاجتناب عن رمس کلّ منهما لکن لا یحکم ببطلان الصوم إلاّ برمسهما[1] ولو متعاقباً.

ص :42

(مسألة 35): إذا کان مائعان یعلم بکون أحدهما ماء یجب الاجتناب عنهما، ولکنّ الحکم بالبطلان یتوقّف علی الرمس فیهما[2].

(مسألة 36): لا یبطل الصوم بالارتماس سهواً أو قهراً أو السقوط فی الماء من غیر اختیار.

الشَرح:

وبهذا أیضاً یظهر عدم إمکان الجمع بالالتزام بکراهته، والصحیح أنّ موثقة إسحاق بن عمّار لا یمکن العمل بها لشهرة روایة مفطریّته، ولو أُغمض عن ذلک فالمتعیّن طرح موثّقة إسحاق بن عمّار عند التعارض لموافقتها للعامّة.

[1] بل یکفی فی الحکم ببطلان صومه أن یقصد رمس أحدهما؛ لأنّه بعد العلم الإجمالی بکون أحدهما رأسه فحرمة الرمس بذلک الرأس منجّزة علیه؛ لاحتمال کون الرمس بأیّ منهما من ارتماس الرأس فی الماء، ولایمکن رفع هذا الاحتمال بالأصل النافی لمعارضته بالأصل النافی فی ناحیة الآخر، فقصد الصوم الذی منه عدم رمس رأسه فی الماء لا یجتمع مع قصده رمس أحدهما؛ ولذا یحکم ببطلان صومه ولکن لا یجب؛ ذلک الکفّارة لعدم إحرازه ارتکاب المفطر، ونظیر ذلک ما یأتی فی المسألة الآتیة من رمس رأسه فی أحد مائعین یعلم بأنّ أحدهما ماء فإنّه یفسد صومه بقصد رمس رأسه فی أحدهما، ولکن لا یجب بذلک الکفّارة، بل تجب الکفّارة فی صورة الرمس فی کلا المائعین أو رمس کلا الرأسین.

[2] تقدّم کفایة قصد الرمس فی أحدهما فی بطلان صومه.

(مسألة 37): إذا ألقی نفسه من شاهق فی الماء بتخیّل عدم الرمس فحصل لم یبطل صومه.

(مسألة 38): إذا کان مائع لا یعلم أنّه ماء أو غیره أو ماء مطلق أو مضاف لم یجب الاجتناب عنه[1].

(مسألة 39): إذا ارتمس نسیاناً أو قهراً ثمّ تذکّر أو ارتفع القهر وجب علیه المبادرة إلی الخروج وإلاّ بطل صومه.

(مسألة 40): إذا کان مکرهاً فی الارتماس لم یصحّ صومه بخلاف ما إذا کان

ص :43

مقهوراً.

(مسألة 41): إذا ارتمس لإنقاذ غریق بطل صومه وإن کان واجباً علیه.

(مسألة 42): إذا کان جنباً وتوقّف غسله علی الارتماس انتقل إلی التیمّم إذا کان الصوم واجباً معیّناً، وإن کان مستحبّاً أو کان واجباً موسّعاً وجب علیه الغسل وبطل صومه[2].

(مسألة 43): إذا ارتمس بقصد الاغتسال فی الصوم الواجب المعیّن

الشَرح:

[1] لأنّ الأصل النافی فی ذلک المشکوک ینفی کون الرمس فیه من الارتماس فی الماء فقصد ارتکابه لا ینافی قصده الصوم کما أشرنا إلیه فیما مرّ.

[2] مجرّد التکلیف بالصلاة مع الغسل لا یوجب بطلان الصوم إلاّ بناءً علی أنّ الأمر بالشیء یقتضی النهی عن ضدّه الخاصّ أو أنّه لا یقتضیه، ولکن لا یجتمع الأمر بالمضیّق مع الأمر بضده الموسع للتزاحم وکلا الأمرین ممنوعان، بل علی فرض التزاحم فلابأس بالأمر بالضد علی نحو الترتّب علی ما بیّن فی محلّه فیکون صومه صحیحاً لترکه الارتماس.

بطل صومه وغسله[1] إذا کان متعمّداً وإن کان ناسیاً لصومه صحّا معاً، وأمّا إذا کان الصوم مستحبّاً أو واجباً موسّعاً بطل صومه وصحّ غسله.

(مسألة 44): إذا أبطل صومه بالارتماس العمدیفإن لم یکن من شهر رمضان ولا من الواجب المعیّن[2] غیر رمضان یصحّ له الغسل حال المکث فی الماء أو حال الخروج، وإن کان من شهر رمضان یشکل صحّته حال المکث لوجوب الإمساک عن المفطرات فیه بعد البطلان أیضاً، بل یشکل صحّته حال الخروج أیضاً لمکان النهی السابق کالخروج من الدار الغصبیّة إذا دخلها عامداً، ومن هنا یشکل صحّة الغسل فی الصوم الواجب المعیّن أیضاً سواء کان فی حال المکث أو حال الخروج.

الشَرح:

[1] یکون بطلان بمجرّد قصده الارتماس فقصده الغسل عند تحقّق الارتماس

ص :44

لامانع عنه فیما إذا لم یکن تناول المفطر بعد بطلان الصوم حراماً کما فی نذر صوم یوم معیّن.

نعم، فی صوم شهر رمضان یبطل الغسل لحرمة الارتماس بعد إفساد صومه وفی إفساد قضائه بعد الزوال فی وجه.

أمّا فی الواجب المعیّن کما لو نذر صوم یوم معین فلادلیل علی بطلان غسله فإنّ بطلان الصوم یتحقّق بمجرد قصد الارتماس، وقصد الغسل عند الارتماس لامانع منه؛ لعدم حرمة تناول المفطر بعد فساد الصوم، وأمّا فی صوم شهر رمضان وفی قضائه بعد الزوال _ علی وجه _ فالغسل باطل؛ لحرمة الارتماس حتّی بعد فساد الصوم فیه.

[2] قد تقدّم أنّه لا یحرم تناول المفطر بعد فساد الصوم من الواجب المعیّن غیر صوم غیر شهر رمضان، وعلیه فلا مانع عن صحّة غسله بعد فساد صومه.

(مسألة 45): لو ارتمس الصائم فی الماء المغصوب فإن کان ناسیاً للصوم وللغصب صحّ صومه وغسله[1] وإن کان عالماً بهما بطلا معاً، وکذا إن کان متذکّراً للصوم ناسیاً للغصب وإن کان عالماً بالغصب ناسیاً للصوم صحّ الصوم دون الغسل.

(مسألة 46): لا فرق فی بطلان الصوم بالارتماس بین أن یکون عالماً بکونه مفطراً أو جاهلاً.

(مسألة 47): لا یبطل الصوم بالارتماس فی الوحل ولا بالارتماس فی الثلج.

(مسألة 48): إذا شکّ فی تحقّق الارتماس بنی علی عدمه[2].

الثامن: البقاء علی الجنابة عمداً[3] إلی الفجر الصادق،

الشَرح:

نعم، الغسل حال المکث فی الماء أو حال الخروج فی نفسه محلّ إشکال کما تقدّم فی باب غسل الجنابة.

[1] لکن إذا کان الناسی هو الغاصب صحّ صومه وبطل غسله فإنّ الترخیص فی التطبیق لا یمکن أن یعمّ هذا الاغتسال فإنّه تصرّف عدوانی فی ملک الغیر ویعلم حال ما ذکره فی المسألة ممّا مرّ.

ص :45

[2] هذا بالإضافة إلی لزوم الکفّارة، وأمّا بالإضافة إلی بطلان الصوم فقد تقدّم کفایة قصد الارتماس فی بطلانه، وأمّا إذا لم یکن ناویاً للارتماس فاحتمل تحقّقه خطاءً فصومه صحیح قطعاً حتّی مع العلم بتحقّقه فإنّ المفطر للصوم هو التعمّد إلی الإتیان به.

یستفاد منه الاعتبار صحیحة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی رجل أجنب فی شهر رمضان باللیل ثمّ ترک الغسل متعمّداً حتّی أصبح؟ قال: «یعتق رقبة أو یصوم شهرین متتابعین أو یطعم ستّین مسکیناً، قال: وقال: إنّه حقیق أن لا أراه یدرکه أبداً»(1).

.··· . ··· .

الشَرح:

ونحوها روایة سلیمان بن حفص المروزی(2)، وصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فی رجل احتلم أوّل اللیل أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمّداً فی شهر رمضان حتّی أصبح قال: «یتمّ صومه ذلک ثمّ یقضیه إذا أفطر من شهر رمضان ویستغفر ربه»(3).

وقد یقال بأنّ هذه الروایات معارضة بصحیحة العیص بن القاسم قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام عن رجل أجنب فی شهر رمضان فی أوّل اللیل فأخّر الغسل حتّی طلع الفجر؟ فکتب علیه السلام بخطّه: «أعرفه مع مصادف :یغتسل من جنابته ویتمّ صومه ولا شیء علیه»(4) وقریب منها صحیحة ابن رئاب(5)، وفی صحیحة حبیب الخثعمی عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کان رسول اللّه صلی الله علیه و آله یصلّی صلاة اللیل فی شهر رمضان ثمّ یجنب ثمّ یؤخّر الغسل متعمّداً حتّی یطلع الفجر»(6) ولکن مع أنّ الأولتین قابلتان للتقیید بعدم التعمّد یحملان کالثالثة علی التقیّة لعدم مفطریّة التعمّد علی البقاء جنباً إلی طلوع الفجر فی مذهب العامّة، وقد ورد فی روایة إسماعیل بن عیسی قال: سألت الرضا علیه السلام عن رجل أصابته جنابة فی شهر رمضان فنام عمداً حتّی یصبح أیّ شیء علیه؟ قال: «لا یضرّه هذا ولا یفطر ولا یبالی فإنّ أبی علیه السلام قال: قالت عائشة: إنّ رسول اللّه أصبح جنباً من جماع غیر احتلام»(7) فإنّ الاستشهاد بقول عائشة قرینة

ص :47

ملاحظة التقیّة.

فی صوم شهر رمضان أو قضائه، دون غیرهما من الصیام الواجبة والمندوبة علی الأقوی، وإن کان الأحوط ترکه فی غیرهما[1] أیضاً خصوصاً فی الصیام الواجب موسّعاً کان أو مضیّقاً.

الشَرح:

[1] لا یترک فی مطلق ما کان واجباً بالأصل لا فی مثل الواجب بالنذر ونحوه وذلک فإنّه وإن کان مقتضی الإطلاق فی الروایة الحاصرة للمفطرات عدم کون البقاء علی الجنابة متعمّداً إلی الفجر من تلک المفطرات وقد رفعنا الید عن هذا الإطلاق بالإضافة إلی صوم شهر رمضان وقضائه لما یأتی من أنّ البقاء علیها فی قضاء رمضان من غیر تعمّد مفطراً فلا یحتمل عدم مفطریّة البقاء علیها متعمّداً، مضافاً إلی أنّ ظاهر مادلّ علی قضاء الصوم کونه لا یختلف عن أدائه فی الأُمور المعتبرة فی الأداء إلاّ فی الاختلاف فی الوقت.

وبناءً علی ذلک فیتعیّن الأخذ بمقتضی إطلاق الروایات الحاصرة للمفطرات فی غیر صوم رمضان وقضائه من سائر أنواع الصیام، سواء کان واجباً موسّعاً أو مضیّقاً أو مندوباً، کما علیه الماتن، إلاّ أنّ دعوی ظاهر ماورد من الأمر بالصیام فی سائر الموارد کالکفّارة أنّ الصوم المأمور به فیه هو المأمور به فی نهار شهر رمضان وقضائه، وما هو مفطر فیهما یکون مفطراً فی غیرهما أیضاً غیر بعیدة.

وبتعبیر آخر، یمکن أن یکون صوم شهر رمضان أو قضاؤه مختلفاً فی الحکم بأن لا یجوز الإفطار فی نهار شهر رمضان ویجوز فی قضائه قبل الظهر، بل یجوز الإفطار فی غیرهما من الواجب الموسّع حتّی بعد الظهر، ویجب الکفارة فی إفطار صوم دون صوم إلاّ أنّ ما هو دخیل فی نفس الصوم لا یختلف بحسب الموارد إلاّ مع قیام دلیل علیه کما قام الدلیل علی ذلک فی الصوم تطوّعاً ولو کان منذوراً وهو ما رواه فی باب (20) من أبواب ما یمسک عنه الصائم.

وأمّا الإصباح جنباً من غیر تعمّد فلا یوجب البطلان إلاّ فی قضاء شهر

ص :48

رمضان علی الأقوی[1] وإن کان الأحوط إلحاق مطلق الواجب غیر المعیّن به فی ذلک، وأمّا الواجب المعیّن رمضاناً کان أو غیره فلا یبطل بذلک، کما لا یبطل مطلق الصوم واجباً کان أو مندوباً معیّناً أو غیره بالاحتلام فی النهار ولا فرق فی بطلان الصوم بالإصباح جنباً عمداً بین أن تکون الجنابة بالجماع فی اللیل أو الاحتلام ولا بین أن یبقی کذلک متیقظاً أو نائماً بعد العلم بالجنابة مع العزم علی ترک الغسل.

ومن البقاء علی الجنابة عمداً الإجناب قبل الفجر متعمّداً فی زمان لا یسع الغسل ولا التیمّم. وأمّا لو وسع التیمّم خاصّة فتیمّم صحّ صومه وإن کان عاصیاً[2[ فی الإجناب.

وکما یبطل الصوم بالبقاء علی الجنابة متعمّداً کذا یبطل بالبقاء علی حدث الحیض والنفاس إلی طلوع الفجر،

الشَرح:

[1] إنّما یوجب البقاء علی الجنابة من غیر عمد بطلان قضاء شهر رمضان إذا علم بجنابته فی اللیل، سواء تمکّن من الاغتسال قبل الفجر أم لا، وأمّا لو علم بجنابته اللیلیّة بعد طلوع الفجر کما فی الاحتلام لیلاً المعلوم بعد الفجر فلایکون موجباً لبطلان القضاء، کما یظهر ذلک عند التأمّل فی المرویّات فی باب (19) من أبواب مایمسک عنه الصائم.

[2] إذا کان التیمّم فی ضیق الوقت لصحّة الصوم مشروعاً کالتیمّم لضیق الوقت الصلاة ففی تحقّق العصیان بإجناب نفسه تأمّل، بل مقتضی قوله سبحانه: «أُحلّ لکم لیلة الصیام الرفث إلی نسائکم»(1) جوازه والمفروض أنّ المقام لیس من باب تأخیر الاغتسال حتّی ضاق الوقت لیقال إنّ المستفاد من خطاباته عدم جواز تفویت فإذا طهرت منهما قبل الفجر وجب علیها الاغتسال أو التیمّم ومع ترکهما عمداً یبطل صومها[1].

والظاهر اختصاص البطلان بصوم رمضان وإن کان الأحوط إلحاق قضائه به أیضاً، بل إلحاق مطلق الواجب، بل المندوب أیضاً، وأمّا لو طهرت قبل الفجر فی

ص :49

زمان لا یسع الغسل ولا التیمّم أو لم تعلم بطهرها فی اللیل حتّی دخل النهار فصومها صحیح[2] واجباً کان أو ندباً علی الأقوی.

الشَرح:

الاغتسال ولو بالتیمّم فی آخر الوقت.

[1] ویدلّ علی ذلک فی الطهر من الحیض موثّقة أبی بصیر، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إن طهرت بلیل من حیضها ثمّ توانت أن تغتسل فی رمضان حتّی أصحبت علیها قضاء ذلک الیوم»(1) ولا مجال للمناقشة فیها سنداً فإنّ طریق الشیخ إلی علی بن الحسن بن فضال معتبر کما تعرّضنا لذلک فی مباحثنا.

نعم، إلحاق النفساء إذا طهرت من نفاسها بالحائض غیر منصوص، ولکنّ احتمال الفرق بین الحائض والنفساء فی الحکم موهوم، وأمّا استظهار الاشتراط فی الحائض والنفساء بما ورد فی المستحاضة من اشتراط صومها بأغسالها فیکون الاشتراط فیهما بالأولویّة فلا یخفی ما فیه؛ فإنّ صوم المستحاضة غیر مشروط بالطهارة من حدث استحاضتها عند طلوع الفجر، بل طهارتها لصلاتها شرط فی صحّة صومها.

[1] هذا بالإضافة إلی صوم شهر رمضان باعتبار دلالة الموثّقة علی ذلک ولو بمفهومها، وأمّا بالإضافة إلی قضائه فلا یبعد أن یقال إنّ المأمور به لیس صوم الغدکما فی الأداء بل الطبیعی المحقّق بسائر الأیّام والمفروض تمکّنها من رفع حدثها (مسألة 49): یشترط فی صحّة صوم المستحاضة[1] __ علی الأحوط __ الأغسال النهاریّة التی للصلاة دون ما لا یکون لها، فلو استحاضت قبل الإتیان بصلاة الصبح أو الظهرین بما یوجب الغسل کالمتوسطة أو الکثیرة فترکت الغسل بطل صومها.

وأمّا لو استحاضت بعد الإتیان بصلاة الفجر أو بعد الإتیان بالظهرین فترکت الغسل إلی الغروب لم یبطل صومها.

ولا یشترط فیها الإتیان بأغسال اللیلة المستقبلة وإن کان أحوط.

ص :50

وکذا لا یعتبر فیها الإتیان بغسل اللیلة الماضیة بمعنی أنّها لو ترکت الغسل الذی للعشاءین لم یبطل صومها لأجل ذلک.

الشَرح:

والالتفات بحالها بالإضافة إلی صوم القضاء بالاغتسال له قبل الفجر من یوم آخر، مضافاً إلی أنّ القضاء عین الأداء، وإنّما الاختلاف فی الوقت؛ ولذا لا یجوز لها التیمّم للقضاء أیضاً.

نعم، إذا تیمّمت قبل الفجر لا لضیق الوقت عن الاغتسال، بل لکون وظیفتها التیمّم لصلواتها فلایبعد الحکم بصحّة صومها.

[1] ما یستظهر منه الاشتراط صحیحة علی بن مهزیار قال: کتبت إلیه علیه السلام : امرأة طهرت من حیضها أو دم نفاسها فی أوّل یوم من شهر رمضان ثمّ استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان کلّه من غیر أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لکلّ صلاتین هل یجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فکتب علیه السلام : «تقضی صومها ولا تقضی صلاتها؛ لأنّ رسول اللّه کان یأمر المؤمنات من نسائه بذلک»(1) وهذه وإن کانت مضمرة ومشتملة علی ما لا یمکن الالتزام به إلاّ أنّ شیئاً منها لا یضرّ بالاستدلال بها نعم، یجب علیها الغسل حینئذ لصلاة الفجر فلو ترکته بطل صومها من هذه الجهة.

وکذا لا یعتبر فیها ما عدا الغسل من الأعمال وإن کان الأحوط اعتبار جمیع ما یجب علیها من الأغسال والوضوءات وتغییر الخرقة والقُطنة.

ولا یجب تقدیم غسل المتوسّطة والکثیرة علی الفجر وإن کان هو الأحوط.

(مسألة 50): الأقوی بطلان صوم شهر رمضان بنسیان غسل الجنابة لیلاً قبل الفجر حتّی مضی علیه یوم أو أیّام،

الشَرح:

فإنّ استفتاء علیّ بن مهزیار من غیر الإمام علیه السلام غیر محتمل والتفکیک بین فقرات الروایة فی العمل أمر معروف وعلیه فاشتراط أغسالها فی صومها فی الجملة متعیّن،

ص :51

ولکنّها لا تعمّ المستحاضة المتوسّطة کما هو ظاهرها، والالتزام باشتراط صومها بغسلها للفجر ونحوه لاوجه له، فإنّ الإطلاق فی الروایة الحاصرة للمفطرات ولا أقلّ من أصل البراءة عن الاشتراط یدفع اعتباره.

نعم، فی الکثیرة لایحتمل اشتراط صومها بالغسل للظهرین والعشاءین دون غسلها للفجر أیضاً.

ولکن(1) حیث لا دلالة للصحیحة علی اعتبار کلّ من غسلها الفجر والظهرین والعشاءین فإنّ المفروض فی الصحیحة ترک الغسل لکلّ صلاتین والحکم ببطلان الصوم معه لا یدلّ علی اعتبار الغسل للعشاءین أیضاً یکون مقتضی الإطلاق المشار إلیه ولا أقلّ أصالة البراءة عدم اعتبار الغسل لهما لاعتبار اغتسالها لصلاتها فی اللیلة الماضیة.

والأحوط إلحاق غیر شهر رمضان[1] من النذر المعیّن ونحوه به، وإن کان الأقوی عدمه کما أنّ الأقوی عدم إلحاق غسل الحیض والنفاس لو نسیتهما بالجنابة فی ذلک وإن کان أحوط.

(مسألة 51): إذا کان المجنب ممّن لا یتمکّن من الغسل لفقد الماء أو لغیره من أسباب التیمّم وجب علیه التیمّم فإن ترکه بطل صومه، وکذا لو کان متمکّناً من الغسل وترکه حتّی ضاق الوقت[2].

الشَرح:

[1] الروایة الدالّة علی حکم نسیان غسل الجنابة وهی صحیحة الحلبی وروایة إبراهیم بن میمون وإن کانتا واردتین فی صوم شهر رمضان إلاّ أنّ مقتضی ظاهر الأمر بقضائه اتّحاد القضاء والأداء فی الاشتراط فلا یرفع الیدعنه إلاّ فی مورد قیام الدلیل علی الاختلاف علی ما مرّ فیمن أراد قضاءه وأصبح جنباً من اللیل من غیر تعمّد، وأمّا فی غیر قضائه فیؤخذ بالإطلاق المشار إلیه فی الروایة الحاصرة للمفطرات ولاأقل من أصالة البراءة عن الاشتراط ویجری ذلک فی نسیان غیر غسل الجنابة من

ص :52

غسل الحیض والنفاس فیکون مقتضاه عدم الاشتراط فی مطلق الصوم.

[2] یعنی لو لم یتیمّم بعد ضیق الوقت یبطل صومه والقول بوجوب التیمّم للصوم مع عدم التمکّن من الغسل مبنی علی أحد أمرین: إمّا الالتزام بکون التیمّم رافعاً للجنابة مؤقتاً ومع ترکه یکون المکلّف من المتعمّد علی البقاء علی جنابته إلی طلوع الفجر، أو أنّ التیمّم مبیح أی یجوز معه ما یجوز ویصحّ بالغسل حتّی ما لو لم یکن رافعاً للجنابة التی حدث، وقد تقدّم دعوی أنّ الحدث أمر اعتباری مترتّب علی الجنابة وأنّ التیمّم یرفع الحدث لا الجنابة واستظهر ذلک من بعض الروایات والکلام فی حقیقة الحال فی باب التیمّم.

وکیف ما کان، فالمرتکز فی أذهان المتشرّعة أنّه تصل النوبة إلی التیمّم کلّما (مسألة 52): لا یجب علی من تیمّم بدلاً عن الغسل أن یبقی مستیقظاً حتّی یطلع الفجر فیجوز له النوم[1] بعد التیمّم قبل الفجر علی الأقوی وإن کان الأحوط البقاء مستیقظاً؛ لاحتمال بطلان تیمّمه بالنوم کما علی القول بأنّ التیمّم بدلاً عن الغسل یبطل بالحدث الأصغر.

(مسألة 53): لا یجب علی من أجنب فی النهار، بالاحتلام أو نحوه من الأعذار أن یبادر إلی الغسل فوراً وإن کان هو الأحوط.

(مسألة 54): لو تیقّظ بعد الفجر من نومه فرأی نفسه محتلماً لم یبطل صومه، سواء علم سبقه علی الفجر أو علم تأخّره أو بقی علی الشک؛ لأنّه لو کان سابقاً کان من البقاء علی الجنابة غیر متعمّد ولو کان بعد الفجر کان من الاحتلام فی النهار.

نعم، إذا علم سبقه علی الفجر لم یصحّ منه صوم قضاء رمضان[2] مع کونه موسعاً، وأمّا مع ضیق وقته فالأحوط الإتیان به وبعوضه.

الشَرح:

تعذّر استعمال الماء، وفی بعض الروایات الواردة فی التیمّم دلالة علی ذلک کما أشرنا إلی ذلک سابقاً.

[1] مقتضی ماورد فی صحیحة زرارة المرویّة فی باب (20) من أبواب التیمّم(1) بطلان التیمّم بالتمکّن من استعمال الماء أو حدوث الحدث، بلا فرق بین

ص :53

کون تیمّمه للغسل أو للوضوء.

وبتعبیر آخر، مقتضاها عود الجنابة أو حدثها أو ارتفاع المبیحیّة بالحدث بعد التیمّم وعلیه لو لم یکن عدم جواز النوم بعده أظهر فلا أقلّ من کونه أحوط.

[2] قد تقدّم أنّ العلم بعد طلوع الفجر بجنابته من اللیل لا یمنع عن (مسألة 55): من کان جنباً فی شهر رمضان فی اللیل لا یجوز له أن ینام قبل الاغتسال إذا علم أنّه لا یستیقظ قبل الفجر للاغتسال، ولو نام واستمر إلی الفجر لحقه حکم البقاء متعمّداً فیجب علیه القضاء والکفارة.

وأمّا إن احتمل الاستیقاظ جاز له النوم[1] وإن کان من النوم الثانی أو الثالث أو الأزید فلا یکون نومه حراماً وإن کان الأحوط ترک النوم الثانی فیما زاد وإن اتّفق استمراره إلی الفجر، غایة الأمر وجوب القضاء، أو مع الکفّارة فی بعض الصور کما سیتبیّن.

الشَرح:

صوم القضاء، وإنّما المانع إذا علم فی اللیل بجنابته، سواء کان متمکّناً من الاغتسال أم لا، سواء کان مع سعة وقت القضاء أو مع ضیقه، فالاکتفاء بالعوض ولو مع الضیق أظهر فی هذا الفرض.

[1] لأصالة الحلّ، وفی بعض الروایات المعتبرة وجوب القضاء علی من أصبح جنباً بعد النوم الثانی عقوبة، ولکن التعبیر بالعقوبة غیر دالّ علی عدم جوازه فإنّ القضاء لیس من العقوبة الأُخرویّة التی یستفاد منها حرمة الفعل، بل الأمر کذلک إذا استیقظ من نومه الثانی ثمّ نام مع احتماله الاستیقاظ قبل طلوع الفجر للاغتسال، ففی صحیحة ابن أبی یعفور قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : الرجل یجنب فی شهر رمضان ثمّ ینام حتّی یصبح؟ قال: «یتمّ یومه (صومه) ویقضی یوماً آخر وإن لم یستیقظ حتّی یصبح أتمّ (یومه) صومه وجاز له»(1) وبهذه یرفع الیدعن إطلاق مادلّ علی القضاء بعد الجنابة بالنوم حتّی یصبح جنباً کصحیحة محمّد بن مسلم، وصحیحة البزنطی،

ص :54

وموثقة سماعة من المرویات فی باب (15) من أبواب مایمسک عنه الصائم(1)، کما یحمل جمیع الروایات علی صورة النوم مع احتمال الاستیقاظ أو وثوقه وإلاّ فیجب .··· . ··· .

الشَرح:

مع القضاء الکفّارة: لأنّ مع العلم بعدم الاستیقاظ یکون بقاؤه علی الجنابة إلی الفجر من البقاء متعمّداً.

وقد تقدّم مادلّ علی لزوم الکفّارة فیه کصحیحة أبی بصیر وغیرها.

وقد یقال بعدم جواز النوم الثانی إلاّ مع الوثوق بالاستیقاظ، ویستدلّ علی ذلک بروایة إبراهیم بن عبدالحمید عن بعض موالیه حیث ورد فیها النهی عن النوم بعد الجنابة إلاّ ساعة(2)، وبالاستصحاب فی البقاء علی النوم إلی طلوع الفجر المقتضی لفوت الصوم، بل مقتضی فعلیّة التکلیف بالصوم من اللیل بنحو الواجب المعلّق کما هو ظاهر الآیة یکون المورد من موارد قاعدة الاشتغال للشکّ فی امتثال التکلیف مع نومه، وورد فی صحیحة الحلبی __ المرویة فی باب (16) من أبواب ما یمسک __ الأمر بالاستغفار إذا أصبح جنباً(3)، ولکنّ شیء من ذلک لایثبت حرمة النوم مع احتمال الاستیقاظ للغسل؛ فإنّ روایة إبراهیم بن عبدالحمید لضعفها سنداً لا یمکن الاعتماد علیها، والاستصحاب فی البقاء علی النوم لایثبت التعمّد فی بقاء الجنابة إلی طلوع الفجر فإنّ التعمّد علی البقاء لازم عقلی علی استمرار نومه إلی طلوعه، وقاعدة الاشتغال مبنی علی بطلان الصوم إذا بقی علی جنابته إلی طلوع الفجر مع عدم الاستیقاظ.

وتقدّم أنّ الموجب للبطلان هو التعمّد بالبقاء علی جنابته إلی طلوعه والقضاء عقوبة لا یدلّ علی بطلان الصوم، وما فی صحیحة الحلبی ظاهره التعمّد علی البقاء علی الجنابة وهو غیر المفروض فی النوم الثانی ومازاد، فإنّه روی الحلبی عن

ص :55

(مسألة 56): نوم الجنب فی شهر رمضان فی اللیل مع احتمال الاستیقاظ أو العلم به إذا اتّفق استمراره إلی طلوع الفجر علی أقسام[1]: فإنّه إمّا أن یکون مع العزم علی ترک الغسل، وإمّا أن یکون مع التردّد فی الغسل وعدمه، وإمّا أن یکون مع الذهول والغفلة عن الغسل، وإمّا أن یکون مع البناء علی الاغتسال حین الاستیقاظ مع اتّفاق الاستمرار.

فإن کان مع العزم علی ترک الغسل أو مع التردّد فیه لحقه حکم تعمّد البقاء جنباً، بل الأحوط ذلک إن کان مع الغفلة والذهول أیضاً، وإن کان الأقوی لحوقه بالقسم الأخیر.

الشَرح:

أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال فی رجل احتلم أوّل اللیل أو أصاب من أهله ثمّ نام متعمّداً فی شهر رمضان حتّی أصبح قال: «یتمّ صومه ذلک ثمّ یقضیه إذا أفطر من شهر رمضان ویستغفر ربّه»(1).

[1] إذا علم المکلّف بجنابته فی اللیل ثمّ نام حتّی أصبح ولکن کان عند نومه عالماً أو محتملاً الاستیقاظ قبل طلوع الفجر بزمان یسع الاغتسال من جنابته ففیه علی ما ذکر الماتن قدس سره صور:

الأُولی: أن یکون بانیاً علی ترک الغسل إلی طلوع الفجر.

الثانیة: متردّداً فی أنّه عند الاستیقاظ یغتسل منها أو یصبح جنباً.

وقد التزم قدس سرهم فی الصورتین بأنّه یجب علیه مع الإصباح جنباً باستمرار نومه إلی طلوع الفجر القضاء والکفّارة، والحکم فی الصورة الأُولی ظاهر فإنّها داخلة فی إطلاق صحیحة أبی بصیر الوارد فیها الکفّارة علی من أجنب فی شهر رمضان ثمّ ترک الغسل وإن کان مع البناء علی الاغتسال أو مع الذهول علی ما قوّینا: فإن کان فی النومة الأُولی بعد العلم بالجنابة فلا شیء علیه وصحّ صومه وإن کان فی النومة الثانیة بأن نام بعد العلم بالجنابة ثمّ انتبه ونام ثانیاً مع احتمال الانتباه فاتّفق الاستمرار وجب علیه القضاء فقط دون الکفّارة علی الأقوی.

ص :56

وإن کان فی النومة الثالثة فکذلک علی الأقوی وإن کان الأحوط ما هو المشهور من وجوب الکفّارة أیضاً فی هذه الصورة، بل الأحوط وجوبها فی النومة الثانیة أیضاً، بل وکذا فی النومة الأُولی أیضاً إذا لم یکن معتاد الانتباه.

ولا یعدّ النوم الذی احتلم فیه من النوم الأوّل، بل المعتبر فیه النوم بعد تحقّق الجنابة فلو استیقظ المحتلم من نومه ثمّ نام کان من النوم الأوّل لا الثانی.

الشَرح:

متعمّداً حتّی أصبح(1)، بل ظاهر الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام (2) ینطبق قطعاً علی هذه الصورة، وکذا الصورة الثانیة فإنّه لا ینبغی التأمّل فی بطلان صومه فیها فإنّ تردّده فی الاغتسال من جنابته علی تقدیر الاستیقاظ من نومه قبل طلوع الفجر واحتماله أنّه یترک الاغتسال علی تقدیره یوجب عدم نیّة الصوم فی الغد، وأمّا لزوم الکفّارة علیه فلا یبعد صدق التعمّد الوارد فی الصحیحتین ونحوهما علیها وإن لم یخلوعن التأمّل.

والثالثة: أن یعلم بجنابته فی اللیل ونام بعدها واحتمل الاستیقاظ أو علم به ولکن کان غافلاً بأن لم یکن عند نومه الذی استمر إلی طلوع الفجر علی ذکر من أمر جنابته لینوی الاغتسال منها علی تقدیر الاستیقاظ أو ینوی ترکه أو یتردّد فیه، وذکر أنّ مقتضی الاحتیاط إلحاقه بالصورتین المتقدّمتین، ولکنّ الأظهر لحوقه:

بالقسم الرابع وهی الصورة التی کان عند نومه ناویاً الاغتسال منها قبل طلوع (مسألة 57): الأحوط إلحاق غیر شهر رمضان[1] من الصوم المعیّن به فی حکم استمرار النوم الأوّل أو الثانی أو الثالث حتّی فی الکفّارة فی الثانی والثالث إذا کان الصوم ممّا له کفّارة کالنذر ونحوه.

(مسألة 58): إذا استمر النوم الرابع أو الخامس فالظاهر أنّ حکمه حکم النوم الثالث.

الشَرح:

الفجر سواء کان مع العلم باستیقاظه أو مع احتماله حیث لا شیء علیه إذا کان النوم

ص :57

الأوّل واستمر علیه إلی طلوع الفجر وإن کان النوم الثانی أو الثالث فما زاد فعلیه قضاء ذلک الیوم، وإن کان الأحوط ما علیه المشهور من وجوب الکفّارة فی النوم الثالث، بل الاحتیاط الکفّارة فی النومة الثانیة أیضاً، بل فی النومة الأُولی أیضاً إذا لم یکن معتاداً للانتباه.

أقول: أمّا فی صورة الذهول وعدم التذکّر عند نومه لجنابته فلا وجه للالتزام بوجوب الکفارة فیها لعدم کونه من البقاء علی الجنابة متعمّداً، غایته أنّ المکلّف المزبور ملحق بالجنب الصائم ناسیاً جنابته فیجب علیه القضاء علی ما تقدّم سابقاً، وکذا الأمر فی الصورة الرابعة.

وقد تقدّم أنّ مقتضی صحیحة معاویة بن عمّار، بل صحیحة ابن أبی یعفور التفصیل بین النومة الأُولی وغیرها فلایجب القضاء فی الأُولی ویجب فی الثانیة ومازاد ویرفع بهما الیدعن الإطلاق المقتضی لوجوب القضاء فی بعض الروایات علی ما مرّ.

[1] قد تقدّم منه قدس سره أنّ عدم البقاء علی الجنابة إلی طلوع الفجر متعمّداً معتبر فی صوم رمضان وقضائه، بل عدم البقاء من غیر عمد معتبر فی قضائه أیضاً، وأمّا سائر الصیام فلا یعتبر فیها عدم البقاء، فالحکم بالاحتیاط وجوباً فی المقام (مسألة 59): الجنابة المستصحبة کالمعلومة فی الأحکام المذکورة.

(مسألة 60): ألحق بعضهم الحائض والنفساء بالجنب فی حکم النومات والأقوی عدم الإلحاق وکون المناط فیهما صدق التوانی فی الاغتسال فمعه یبطل وإن کان فی النوم الأوّل، ومع عدمه لا یبطل وإن کان فی النوم الثانی أو الثالث.

(مسألة 61): إذا شکّ فی عدد النومات بنی علی الأقل.

(مسألة 62): إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه أیّام وشکّ فی عددها یجوز له الاقتصار فی القضاء علی القدر المتیقّن وإن کان الأحوط تحصیل الیقین بالفراغ.

(مسألة 63): یجوز قصد الوجوب فی الغسل وإن أتی به فی أوّل اللیل، لکن الأولی مع الإتیان به قبل آخر الوقت أن لا یقصد الوجوب بل یأتی به بقصد القربة.

(مسألة 64): فاقد الطهورین یسقط عنه اشتراط رفع الحدث للصوم فیصحّ

ص :58

صومه مع الجنابة[1] أو مع حدث الحیض أو النفاس.

(مسألة 65): لا یشترط فی صحّة الصوم الغسل لمسّ المیّت کما لا یضرّ مسّه فی أثناء النهار.

(مسألة 66): لا یجوز إجناب نفسه فی شهر رمضان إذا ضاق الوقت عن الاغتسال أو التیمّم،

الشَرح:

لا وجه له ومنافٍ لما تقدّم منه.

[1] قد تقدّم أنّ الأحوط لو لم یکن أظهر تأخیر قضائه إلی تمکّنه من الاغتسال قبل الفجر.

نعم، یسقط الاشتراط فی صوم رمضان مع عدم التمکّن کما هو المفروض، بل لا یکون البقاء علی الجنابة تعمّدیاً.

بل إذا لم یسع للاغتسال ولکن وسع للتیمّم[1]. ولو ظنّ سعة الوقت فتبیّن ضیقه فإن کان بعد الفحص صحّ صومه وإن کان مع ترک الفحص فعلیه القضاء علی الأحوط[2].

التاسع من المفطرات: الحقنة بالمائع[3] ولو مع الاضطرار إلیها لرفع المرض ولا بأس بالجامد وإن کان الأحوط اجتنابه أیضاً.

الشَرح:

[1] قد تقدّم أنّه إن کان التیمّم مشروعاً بدل الاغتسال لضیق الوقت فلا یبعد جواز إجناب نفسه لقوله سبحانه: «أُحِلَّ لکم لیلة الصیام الرفث إلی نسائکم»(1).

[2] لا یکون الفرض من التعمّد بالبقاء علی الجنابة إلی طلوع الفجر.

نعم، إلحاق المقام بما ورد فیمن أکل وشرب بعد ما طلع الفجر من أنّه لا إعادة علیه إذا نظر إلی الفجر فلم یره ثمّ أکل وشرب وإن أکل وشرب من غیر نظر فلیتمّ صومه ویقضی یوماً آخر لا بأس به خصوصاً بملاحظة روایة إبراهیم بن مهزیار قال: کتب الخلیل بن هاشم إلی أبی الحسن علیه السلام : رجل سمع الوط ء والنداء فی شهر

ص :59

رمضان فظنّ أنّ النداء للسحور فجامع وخرج فإذا الصبح قد أسفر فکتب بخطّه: «یقضی ذلک الیوم إن شاء اللّه»(1) ولا یبعد اعتبار الروایة فإنّ إبراهیم بن مهزیار معروف لم یرد فیه قدح.

صحیحة ابن أبی نصر الوارد فیها: «الصائم لا یجوز له أن یحتقن»(1) هذا فی الشبهة المفهومیّة.

وأمّا فی الشبهة المصداقیّة فتجری أصالة عدم کونه جامداً ویحرز بها موضوع المنع.

العاشر: تعمّد القیء[1] وإن کان للضرورة من رفع مرض أو نحوه ولا بأس بما کان سهواً أو من غیر اختیار، والمدار علی الصدق العرفی فخروج مثل النواة أو الدودة لا یعدّ منه.

(مسألة 69): لو خرج بالتجشؤ شیء ثمّ نزل من غیر اختیار لم یکن مبطلاً ولو وصل إلی فضاء الفم فبلعه اختیاراً بطل صومه وعلیه القضاء والکفّارة، الشَرح:

العموم من وجه فالمرجّح أو المرجع إطلاق الکتاب المجید الدالّ علی أنّ الأکل بعد الفجر مفطر، کما یأتی هذا التقریب فی بلع النخامة الواصلة إلی الفم؛ ولذا حکمنا بل تجب کفّارة الجمع[1] إذا کان حراماً من جهة خباثته أو غیرها.

(مسألة 70): لو ابتلع فی اللیل ما یجب علیه قیئه فی النهار فسد صومه[2] إن کان الإخراج منحصراً فی القیء وإن لم یکن منحصراً فیه لم یبطل إلاّ إذا اختار القیء مع إمکان الإخراج بغیره ویشترط أن یکون ممّا یصدق القیء علی إخراجه وأمّا لو کان مثل درّة أو بندقة أو درهم أو نحوها ممّا لا یصدق معه القیء لم یکن مبطلاً.

الشَرح:

بکونه مفطراً مع التعمّد.

[1] کفّارة الجمع مبنی علی الاحتیاط کما یأتی.

[2] لأنّ مع الموجب القیء فی النهار لایمکن الأمر بالصوم ولو علی نحو الترتّب فإنّ ترک القیء عمداً داخل فی الصوم فلایمکن الأمر به مع وجوب القیء.

ودعوی إمکان الأمر بترک القیء القربی بنحو الترتّب حیث یمکن للمکلّف مخالفة کلا التکلیفین فإنّه إذا اختار ترک القیء لا بنحو التقرّب فقد ترک کلا الفعلین القیء والصوم الذی هو إمساک قربی فیکون الواجب وهو التقیّؤ مع الواحب الآخر أی الصوم من ضدّین لهما ثالث، ومعه مجال للأمر الترتّبی بالواجب الآخر علی تقدیر ترک الواجب الأوّل، نظیر ما إذا أمر بالوقوف فی مکان ثمّ یقول: إذا ترکت هذا الواجب عصیاناً فتحرّک إلی الجانب الشرقی، ولا یخفی أنّ ما نحن فیه لیس نظیر ماذکر فإنّ قصد التقرّب المعتبر فی الصوم عبارة عن أنّه لو حصل میل إلی شیء من المفطرات فعلیه أن یترکه، وهذا النحو من قصد التقرّب لا یمکن اعتباره مع الأمر بفعل المفطر من تلک المفطرات.

وعلی الجملة، فالمفروض فی المسألة لیس داخلاً فی التزاحم بین الضدّین الذی لهما ثالث، بل من قبیل الأمر بشیء والأمر بترکه بضمّ آخر بترکه فلا یجتمع (مسألة 71): إذا أکل فی اللیل ما یعلم أنّه یوجب القیء فی النهار من غیر

ص :62

اختیار فالأحوط القضاء[1].

(مسألة 72): إذا ظهر أثر القیء وأمکنه الحبس والمنع وجب إذا لم یکن حرج وضرر.

(مسألة 73): إذا دخل الذباب فی حلقه وجب إخراجه مع إمکانه ولایکون من القیء ولو توقّف إخراجه علی القیء سقط وجوبه وصحّ صومه.

(مسألة 74): یجوز للصائم التجشؤ اختیاراً وإن احتمل خروج شیء من الطعام معه، وأمّا إذا علم بذلک فلا یجوز[2].

الشَرح:

الأمر بالأوّل مطلقاً مع الأمر بترکه الخاصّ الذی یحصل الخصوصیّة بضمّ أمر آخر إلیه إلاّ علی وجه التخصیص فی الأمر بالأوّل.

[1] وکأن الوجه فی وجوب القضاء کون القیء فی النهار تقیّؤاً تعمّدیاً حیث اختار أکل شیء لیلاً یوجب التقیّؤ فی النهار، نظیر ما إذا أکل شیئاً فی اللیل وبقی فی أسنانه شیئاً یدخل جوفه فی النهار.

وقد تقدّم أنّ صومه یبطل وإن لم یدخل جوفه فی النهار اتّفاقاً، ولکن لا یخفی أنّ ظاهر ماورد فی مفطریّة التقیّؤ أن یکون تعمّده حال تقیّئه فی النهار وهذا غیر حاصل فی المقام، وعلیه فلا بأس بترک القضاء.

[2] لم یظهر وجه لعدم الجواز إلاّ دعوی صدق التقیّؤ علیه مع خروج الطعام معه ولکنّه کماتری، وقد عبّر فی بعض الروایات الدالّة علی عدم البأس به عنه بالقلس(1) أیضاً.

(مسألة 75): إذا ابتلع شیئاً سهواً فتذکّر قبل أن یصل إلی الحلق وجب إخراجه وصحّ صومه، وأما إن تذکّر بعد الوصول إلیه فلا یجب، بل لا یجوز إذا صدق علیه القیء، وإن شکّ فی ذلک فالظاهر وجوب إخراجه أیضاً مع إمکانه عملاً بأصالة عدم الدخول[1] فی الحلق.

(مسألة 76): إذا کان الصائم بالواجب المعیّن مشتغلاً بالصلاة الواجبة فدخل

ص :63

فی حلقه ذباب أو بقّ أو نحوهما أو شیء من بقایا الطعام الذی بین أسنانه وتوقّف إخراجه علی إبطال الصلاة بالتکلّم ب_ (أخ) أو بغیر ذلک فإن أمکن التحفّظ والإمساک إلی الفراغ من الصلاة وجب[2].

وإن لم یمکن ذلک ودار الأمر بین إبطال الصوم بالبلع أو الصلاة بالإخراج: فإن لم یصل إلی الحدّ من الحلق __ کمخرج الخاء __ وکان ممّا یحرم بلعه فی حدّ نفسه کالذباب ونحوه وجب قطع الصلاة بإخراجه[3] ولو فی ضیق وقت الصلاة.

الشَرح:

نعم، إذا خرج إلی الفم شیء لا یجوز أزدراده ثانیاً علی ما مرّ فإنّه داخل فی الأکل.

[1] الأصل المزبور غیر جارٍ حیث إنّه لا یثبت تحقّق الأکل تعمّداً، بل الأصل عدم تحقّقه.

[2] وجوب التحفّظ والإمساک به إلی الفراغ من الصلاة مع سعة وقتها غیر ظاهر فإنّ الدلیل علی حرمة قطع الصلاة مع سعة الوقت التسالم والإجماع وهو فی المفروض غیر معلوم.

[3] والوجه فی ذلک هو دوران أمر المکلّف بین قطع الصلاة ولو فی ضیق وقتها بحیث لا یتمکّن بعد الإخراج من إدراک رکعة منها فی وقتها وبین أن یترک الصوم ببلعه، حیث إنّ المفروض فی المقام عدم وصوله إلی الحلق مع ارتکابه محرم آخر وهو أکل الخبیث والمیتة، وبما أنّ رعایة الصوم المنضمّ إلی ترک الأکل الحرام وإن کان ممّا یحلّ بلعه فی ذاته __ کبقایا الطعام __ ففی سعة الوقت للصلاة ولو بإدراک رکعة منه یجب القطع والإخراج، وفی الضیق یجب البلع وإبطال الصوم تقدیماً لجانب الصلاة؛ لأهمّیّتها.

وإن وصل إلی الحدّ فمع کونه ممّا یحرم بلعه وجب إخراجه بقطع الصلاة وإبطالها[1] علی إشکال، وإن کان مثل بقایا الطعام لم یجب وصحّت صلاته وصحّ صومه علی التقدیرین؛ لعدم عدّ إخراج مثله قیئاً فی العرف.

الشَرح:

أهمّ أو محتمل الأهمّیة من رعایة الصلاة ولو فی ضیق وقتها فیختار ترکها، وهذا

ص :64

بخلاف ما إذا کان مادخل فی حلقه قبل أن یصل إلی مخرج الخاء ممّا یجوز أکله فی نفسه فإنّه یدور الأمر فیه بین رعایة الصلاة وبین رعایة الصوم، ولا ینبغی التأمّل فی أنّ الصلاة أهمّ أو محتمل الأهمّیة من الصوم الواجب.

نعم، إذا کان لوقت الصلاة سعة ولو بإدراک رکعة منها یتعیّن قطعها رعایة للصوم حیث إنّ للصلاة فی وقتها بدل، کما هو المقرر فی باب التزاحم بین واجبین لأحدهما بدل دون الآخر.

[1] هذا فیما إذا کانت لوقت الصلاة سعة یمکن إدراکها فی وقتها ولو بإدراک رکعة منها، وإلاّ فلا ینبغی التأمّل فی جواز بلعه فإنّ رعایة الصلاة فی وقتها أهمّ ولا أقلّ من محتمل الأهمّیة من بلع مثل الذباب الذی یمکن المناقشة فی حرمة بلعه إذا دخل جوف الحلق اتفاقاً.

وممّا ذکر یظهر الحال فیما إذا کان الداخل جوف الحلق ممّا یجوز أکله فی نفسه کبقایا الطعام فإنّ وجوب الصلاة فی الفرض لا یزاحم وجوب الصوم أصلاً حیث إنّ بلعه لا یکون مفطراً.

(مسألة 77): قیل یجوز للصائم أن یدخل إصبعه[1] فی حلقه ویخرجه عمداً، وهو مشکل مع الوصول إلی الحدّ فالأحوط الترک.

(مسألة 78): لا بأس بالتجشّؤ القهری وإن وصل معه الطعام إلی فضاء الفم ورجع، بل لا بأس بتعمّد التجشّؤ ما لم یعلم أنّه یخرج معه شیء[2] من الطعام، وإن خرج بعد ذلک وجب إلقاؤه ولو سبقه الرجوع إلی الحلق لم یبطل صومه وإن کان الأحوط القضاء.

الشَرح:

[1] وهو الأظهر حیث لا یصدق علی إدخاله أکله ولا عنوان التقیّؤ علی مجرّد إدخاله.

[2] قد تقدّم أنّه لا یصدق التقیّؤ علی مجرد التجشّؤ العمدی حتّی إذا خرج شیء أو علم خروجه إلاّ إذا ادّعی أنّه إذا خرج شیء إلی داخل الفم، فمع العلم بالخروج یصدق علیه القیء متعمّداً وهو کما تری.

ص :65

ص :66

موثّقة سماعة قال: سألته عن رجل صام فی شهر رمضان فأکل وشرب ناسیاً؟ قال: «یتمّ صومه ولیس علیه قضاؤه»(1) إلی غیر ذلک وعدم ذکر جمیع المفطرات فی هذه الروایات لا یوجب عدم عموم الحکم بعد عدم احتمال الفرق بینها فی أنّ ارتکابها مع نسیان الصوم غیر مفطر لها مضافاً إلی جریان ماورد فی بعضها من قوله علیه السلام فإنّما هو رزق رزقه اللّه تعالی»(2) فی مثل الارتماس فی الجملة.

وأمّا إذا صدرت تلک المفطرات بلا إرادة واختیار لا یکون مفطراً فقد ورد ذلک فی التقیّؤ والکذب علی اللّه ورسوله، ویستظهر اعتباره من جمیعها ممّا تقدّم من الروایات، فإنّه إذا کان اختیار الفعل وصدوره عن إرادة مفطراً مع نسیان الصوم فلا یکون صدوره بلا إرادة منه مفطراً، خصوصاً بملاحظة ماورد فی حقیقة الصوم أنّه الاجتناب عن الأکل والشرب والنساء، حیث إنّ الاجتناب ترک الفعل اختیاراً وإن یمکن المناقشة فی الاستدلال علیه بما ورد فی ترتّب القضاء علی عنوان الأکل والشرب متعمّداً بأنّ التقیید بالتعمّد فی السؤال فی الروایات فهو لا یقتضی الانحصار فی الحکم علی التعمّد، وما ورد من التقیّد فی الجواب فی روایة المشرقی لضعفها لا یمکن الاعتماد علیه.

[1] ورد بعض الروایات فی صوم شهر رمضان کموثّقة سماعة وبعضها فی ولا فرق فی البطلان مع العمد[1] بین الجاهل بقسمیه والعالم، ولا بین المکره وغیره، فلو أُکره علی الإفطار فأفطر مباشرة فراراً عن الضرر المترتّب علی ترکه بطل صومه علی الأقوی. نعم، لو وجر فی حلقه من غیر مباشرة منه لم یبطل.

الشَرح:

الصوم ندباً کما فی صحیحة أبی بصیر، وبعضها مطلقة کصحیحة الحلبی وموثّقة عمّار فیؤخذ بهذا الإطلاق ونحوها من المرویات فی باب (9) من أبواب المفطرات.

[1] تناول المفطر عمداً مفسد للصوم بلا فرق بین العالم بمفطریّته أو الجاهل به تقصیراً أو قصوراً کما هو مقتضی إطلاق أدلّة المفطرات، ولکن ورد فی موثّقة زرارة وأبی بصیر عن أبی جعفر علیه السلام قالا جمیعاً: سألنا أبا جعفر علیه السلام عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان وأتی أهله وهو محرم وهو لا یری إلاّ أنّ ذلک حلال له، قال: «لیس علیه شیء»(1) فإنّ مقتضی إطلاقها عدم ترتّب شیء علی الارتکاب من القضاء والکفّارة، ویقتضیها أیضاً صحیحة عبدالصمد بن بشیر الواردة فیمن لبس المخیط حال الإحرام فإنّه ورد فیها: «أی رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه»(2) الأُولی مرویّة فی باب (9) من أبواب المفطرات، والثانیة فی باب (45) من تروک الإحرام. ولکن لا یخفی أنّ شیئاً منهما لا ینفی قضاء الصوم مع ارتکاب المفطر عمداً حتّی مع الغفلة عن مفطریّته فضلاً عن التردّد فیها فإنّ ظاهرهما نفی ترتّب الأثر علی الفعل الصادر جهلاً، وینحصر مدلولهما بالأثر الذی یترتّب علی الفعل وینفی ذلک الأثر عند ارتکابه جهلاً ولیس ذلک الأثر إلاّ الکفّارة فإنّها مترتّبة علی ارتکاب المفطر، وأمّا وجوب القضاء فهو أثر فوت الصوم حتّی ما لم یرتکب مفطراً کمن أمسک عن المفطرات لا بقصد الصوم وامتثال الأمر فإنّه یجب علیه القضاء لفوت الصوم وإن لم یرتکب مفطراً.

(مسألة 1): إذا أکل ناسیاً فظنّ فساد صومه فأفطر عامداً بطل صومه، وکذا لو أکل بتخیّل أنّ صومه مندوب یجوز إبطاله فذکر أنّه واجب.

(مسألة 2): إذا أفطر تقیّة من ظالم بطل صومه.

(مسألة 3): إذا کانت اللقمة فی فمه وأراد بلعها لنسیان الصوم فتذکّر وجب إخراجها وإن بلعها مع إمکان إلقائها بطل صومه بل تجب الکفّارة أیضاً، وکذا لو کان مشغولاً بالأکل فتبیّن طلوع الفجر.

(مسألة 4): إذا دخل الذباب أو البق أو الدخان الغلیظ أو الغبار فی حلقه من غیر اختیاره لم یبطل صومه، وإن أمکن إخراجه وجب ولو وصل إلی مخرج الخاء[1].

ص :69

الشَرح:

أضف أنّ موثقة زرارة وأبی بصیر مختصّة بغفلة الشخص واعتقاده عدم مفطریّة الجماع، وکذا صحیحة عبدالصمد بن بشیر کما یظهر ذلک لمن لاحظ صدرها.

وممّا ذکرنا أنّ تناول المفطر إکراهاً الموجب لبطلان الصوم؛ لأنّ الإکراه لا ینافی إرادة الفعل واختیاره لایوجب سقوط القضاء وإنّما یوجب ارتفاع الوجوب عن الصوم وترتّب الکفارة علی تناول المفطر کما أوضحنا ذلک فی بحث الأُصول عند التکلّم فی حدیث الرفع وهکذا الحال بالإضافة إلی الإفطار اضطراراً کرعایة التقیّة.

بقدر ما یمسک رمقه ولا یشرب حتّی یروی»(1).

ونوقش فی الاستدلال بأنّ الوارد فیها إصابة العطاش، وقد ذکرنا أنّ مسألة ذی العطاش غیر مفروض فی المقام.

ولکن فیما رواه فی الفقیه والتهذیب(2): «فی الرجل یصیبه العطش» وهو الصحیح بقرینة النهی عن شربه حتّی یروی، فإنّ من به داء العطش لا یروی خصوصاً بملاحظة روایة المفضل بن عمر قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : إنّ لنا فتیات وشبّاناً (فتیاناً وبنیات) لا یقدرون علی الصیام من شدّة ما یصیبهم من العطش؟ قال: «فلیشربوا بقدر ما تروی به نفوسهم وما یحذرون»(3) وظاهرهما الإمساک عن الزائد (مسألة 6): لا یجوز للصائم أن یذهب إلی المکان الذی یعلم اضطراره فیه إلی الإفطار بإکراه أو إیجار فی حلقه[1] أو نحو ذلک، ویبطل صومه لو ذهب وصار مضطرّاً ولو کان بنحو الإیجار، بل لا یبعد بطلانه بمجرّد القصد إلی ذلک فإنّه کالقصد إلی الإفطار.

(مسألة 7): إذا نسی فجامع لم یبطل صومه وإن تذکّر فی الأثناء وجب المبادرة إلی الإخراج وإلاّ وجب علیه القضاء والکفّارة.

الشَرح:

وسائر المفطرات، وهذا الحکم تعبّدی حیث لا یتحقّق الصوم مع الشرب وظاهر الموثّقة صوم شهر رمضان؛ لأنّ الفتیان والبنات یکون عادة صومهما فی شهر رمضان، وهذا حکم تأدّبی مع عدم کون الصوم واجباً، ولعلّ ملاکه تعوّدهم علی الصیام.

أکل فی اللیل ما یوجب القیء فی النهار لا یکون مفطراً إلاّ بنحو الاحتیاط، فالجزم فی المسألة مع الاحتیاط فی تلک متهافتان، ولکن الإشکال ضعیف؛ فإنّه لم یرد فی خطاب نفی المفطریّة عن الإیجار فی حلق الصائم حتّی یتمسّک بإطلاقه کما هو الحال فی الاحتلام نهار شهر رمضان، بل خروجه عن المفطریّة لعدم دخول الماء مثلاً فی حلقه بالتعمّد فیکون المفروض فی المسألة ما إذا أدخل بعض رأسه فی الماء مع علمه بدخول الماء حلقه، فعدم التعمّد فی الفرض غیر متحقّق.

وأمّا مسألة الاحتیاط فی أکل ما یوجب القیء فی النهار فقد تقدّم الکلام فیه فلا نعید.

ص :72

[1] وکأنّه یکون المبلوع بعد الاستهلاک الریق المحکوم علیه بجواز بلعه.

وبتعبیر آخر، مادلّ علی کون الأکل مفطراً منصرف عن صورة حصول الاستهلاک فی الریق من غیر عمد، بخلاف ما إذا تعمّد المزج والاستهلاک فإنّ مادلّ علی الاجتناب من الطعام والشراب یعمّ ذلک، کما أنّ مادلّ علی حرمة أکل الدم وغیره من المحرّمات لا یقصر عن الشمول له.

ص :74

فصل

یکره للصائم أُمور:

أحدها: مباشرة النساء لمساً وتقبیلاً وملاعبة خصوصاً لمن تتحرّک شهوته بذلک، بشرط أن لا یقصد الإنزال ولا کان من عادته وإلاّ حرم إذا کان فی الصوم الواجب المعیّن.

الثانی: الاکتحال بما فیه صبر أو مسک أو نحوهما ممّا یصل طعمه أو رائحته إلی الحلق، وکذا ذرّ مثل ذلک فی العین.

الثالث: دخول الحمّام إذا خشی منه الضعف.

الرابع: إخراج الدم المضعف بحجامة أو غیرها، وإذا علم بأدائه إلی الإغماء المبطل للصوم حرم، بل لا یبعد کراهة کلّ فعل یورث الضعف أو هیجان المُرّة.

الخامس: السعوط مع عدم العلم بوصوله إلی الحلق، وإلاّ فلا یجوز علی الأقوی.

السادس: شمّ الریاحین خصوصاً النرجس، والمراد بها کلّ نبت طیّب الریح.

السابع: بلّ الثوب علی الجسد.

الثامن: جلوس المرأة فی الماء، بل الأحوط لها ترکه.

التاسع: الحقنة بالجامد.

العاشر: قلع الضرس، بل مطلق إدماء الفم.

الحادی عشر: السواک بالعود الرطب.

الثانی عشر: المضمضة عبثاً، وکذا إدخال شیء آخر فی الفم لا لغرض صحیح.

الثالث عشر: إنشاد الشعر، ولا یبعد اختصاصه بغیر المراثی أو المشتمل علی

ص :75

المطالب الحقّة من دون إغراق أو مدح الأئمة علیهم السلام وإن کان یظهر من بعض الأخبار التعمیم.

الرابع عشر: الجدال والمراء وأذی الخادم والمسارعة إلی الحلف ونحو ذلک من المحرّمات والمکروهات فی غیر حال الصوم، فإنّه تشتدّ حرمتها أو کراهتها حاله.

ص :76

فصل

المفطرات المذکورة کما أنّها موجبة للقضاء کذلک توجب الکفّارة إذا کانت مع العمد والاختیار من غیر کره ولا إجبار من غیر فرق بین الجمیع[1] حتّی الارتماس والکذب علی اللّه ورسوله صلی الله علیه و آله بل والحقنة والقیء علی الأقوی.

نعم، الأقوی عدم وجوبها فی النوم الثانی من الجنب بعد الانتباه، بل والثالث وإن کان الأحوط فیها أیضاً ذلک خصوصاً الثالث، ولا فرق أیضاً فی وجوبها بین العالم والجاهل المقصّر والقاصر علی الأحوط، وإن کان الأقوی عدم وجوبها علی الجاهل خصوصاً القاصر والمقصّر الغیر الملتفت حین الإفطار.

الشَرح:

الأوّل: صوم شهر رمضان وکفّارته مخیّرة[2] بین العتق وصیام شهرین متتابعین وإطعام ستّین مسکیناً علی الأقوی وإن کان الأحوط الترتیب فیختار العتق مع الإمکان ومع العجز عنه فالصیام ومع العجز عنه فالإطعام.

الشَرح:

أبا جعفر علیه السلام عن رجل أتی أهله فی شهر رمضان وأتی أهله وهو محرم وهو لا یری إلاّ أنّ ذلک حلال له؟ قال: «لیس علیه شیء»(1) وقد تقدّم أنّ الموثّقة لا تمنع عن وجوب القضاء، وقلنا إنّها تختصّ بصورة اعتقاد الحلّ ولا تعمّ المتردّد المقصّر بل القاصر، ولکن یکفی فی نفی الکفّارة فیه أیضاً ماورد فی صحیحة عبدالصمد بن بشیر من قوله علیه السلام : «أی رجل رکب أمراً بجهالة فلا شیء علیه»(2) حیث ذکرنا أنّها وإن وردت فی ارتکاب محظورات الإحرام ولکنّ عمومه یعمّ ارتکاب غیرها.

[1] فإنّه مع العلم بحرمة ارتکابه لا یکون ارتکابه بجهالة. وبتعبیر آخر، عدم علم المرتکب بالمفطریّة مع علمه بحرمة ارتکابه غیر داخل فی مدلول الموثّقة ولا الصحیحة لظهور الثانیة أیضاً فی عدم علم المرتکب بالمنع الشرعی فی ارتکابه.

ذلک الیوم ومن أین له مثل ذلک الیوم»(1) وظاهر العطف ب_ (أو) بمقتضاه الوضعی عدم وجوب الجمع، بل وعدم الترتیب، ولکن فی صحیحة علی بن جعفر فی کتابه، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل نکح امرأته وهو صائم فی رمضان ما علیه؟ قال: علیه القضاء وعتق رقبة، فإن لم یجد فصیام شهرین متتابعین، فإن لم یستطع فإطعام ستّین مسکیناً، فإن لم یجد فلیستغفر اللّه»(2) وقریب منها روایة عبدالمؤمن بن الهیثم (القاسم) الأنصاری(3).

ومقتضی الجمع بین الطائفتین حمل الترتیب علی الأفضلیّة، وإن لم یمکن ذلک یحمل الثانیة علی التقیّة؛ لموافقتها مذهب جماعة من العامّة، بل لو وصلت النوبة إلی الأصل العملی فمقتضاه عدم اشتراط الترتیب، أی عدم وجوب أحدهما تعییناً مع التمکّن من کلّ منها وفی بعض الروایات ورد الأمر بالتصدّق مطلقاً، ومن الظاهر أنّ الإطلاق فیها غیر مراد للعلم بعدم کون وجوبه تعیینیّاً مع التمکن من غیره.

وأمّا ما ورد الأمر فیه بعتق العبد مطلقاً فلضعف سنده لا یصلح لإثبات الوجوب التعیینی للعتق رواها فی الوسائل فی باب (9) من أبواب ما یمسک عنه الصائم.

ویجب الجمع بین الخصال[1] إن کان الإفطار علی محرّم کأکل المغصوب وشرب الخمر والجماع المحرّم ونحو ذلک.

الثانی: صوم قضاء شهر رمضان إذا أفطر بعد الزوال[2]، وکفّارته إطعام

الشَرح:

[1] ویستند فی ذلک تارة إلی موثّقة سماعة المتقدّمة حیث حکی عن التهذیب (واو) بدل (أو) وظاهرها الجمع بین الخصال، ولکن لا یخفی ما فی الاستدلال فإنّه لم یفرض فیها کون وط ء زوجته فی شهر رمضان حال حیضها لیکون الإفطار بمحرم ف_ (الواو) فیها علی تقدیرها بمعنی (أو) لا محالة کقوله سبحانه: «فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع»(4).

ص :79

وأُخری إلی ما رواه الصدوق عن أبی الحسن محمّد بن جعفر الأسدی فیما ورد علیه من الشیخ أبی جعفر محمّد بن عثمان العمری یعنی عن المهدی علیه السلام فیمن أفطر یوماً من شهر رمضان متعمّداً بجماع محرّم علیه أو بطعام محرّم علیه أنّ علیه ثلاث کفّارات»(1) وفیه أیضاً أنّ سند الصدوق إلی أبی الحسین محمّد بن جعفر الأسدی غیر معلوم لنا، وفی التفسیر عن المهدی علیه السلام تأمّل.

وثالثة إلی روایة عبد السلام بن صالح الهروی(2)، ودلالتها علی الحکم تامّة وإنّما الإشکال فی سندها بضعفها، ودعوی الانجبار لایمکن المساعدة علیها کما یظهر وجهه ممّا ذکره المحقّق فی الشرایع والمعتبر(3).

قضاء صوم شهر رمضان بعد طلوع الفجر، ولکن فی صحیحة عبدالرحمن ابن الحجّاج قال: سألت عن الرجل یقضی رمضان أله أن یفطر بعد ما یصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقال: «إذا کان نوی ذلک من اللیل وکان من قضاء رمضان فلا یفطر ویتمّ صومه»(1) ومع ذلک لابد من حمل الأمر علی الإتمام والنهی عن الإفطار علی أفضلیة الإتمام بقرینة أنّه یکون التحدید بالزوال مطلقاً متسالم علیه ولم یعهد التفصیل.

کما أنّ المشهور کون کفّارته إطعام عشرة مساکین إذا أفطر بعد الزوال والمستند فی ذلک روایة برید، عن أبی جعفر علیه السلام فی رجل أتی أهله فی یوم یقضیه من شهر رمضان؟ قال: «إن کان أتی أهله قبل زوال الشمس فلا شیء علیه إلاّ یوم مکان یوم، وإن کان أتی أهله بعد الزوال الشمس فإنّ علیه أن یتصدّق علی عشرة مساکین فإن لم یقدر علیه صام یوماً مکان یوم وصام ثلاثة أیام کفارة لما صنع»(2).

الثالث: صوم النذر المعین وکفّارته کفارة إفطار شهر رمضان[1].

الشَرح:

والمناقشة فی سندها بالحارث بن محمّد ویوصف بالأحول بعضاً ویعبّر بالحارث بن محمّد بن النعمان ضعیفة؛ لکونه من المعاریف ولم یرد فیه قدح، وفی صحیحة هشام بن سالم: قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : رجل وقع علی أهله وهو یقضی شهر رمضان؟ فقال: «إن وقع علیها قبل صلاة العصر فلا شیء علیه یصوم یوماً بدل یوم، وإن فعل بعد العصر صام ذلک الیوم وأطعم عشرة مساکین فإن لم یمکنه صام ثلاثة أیّام کفّارة لذلک»(3) ولابدّ من حملها علی دخول وقت الصلاة العصر أو وقوع الاشتباه فی النقل جمعاً بین الروایتین، وأمّا ما ورد فی موثقة زرارة من: أنّ علیه ما علی من أتی أهله فی شهر رمضان(4). ومقتضی إطلاقها عدم الفرق بین الإتیان قبل الزوال وبعده فلایمکن الالتزام بها؛ لعدم عمل أحد من أصحابنا علی ظاهرها یعنی إطلاقها، کما أنّ مادلّ علی نفی الکفّارة حتّی فی الإفطار بعد الزوال لضعفه سنداً

ص :81

لا یصلح قرینة علی حمل الکفّارة علی الاستحباب وإن یمکن استحبابها فی فعل محرّم.

وقرأته: «لا تترکه إلاّ من علّة ولیس علیک صومه فی سفر ولا مرض إلاّ أن تکون نویت ذلک، وإن کنت أفطرت فیه من غیر علّة فتصدّق بعدد کلّ یوم علی سبعة مساکین نسأل اللّه التوفیق لما یحب ویرضی»(1).

وهذه بظاهرها لم یلتزم بها أحد من الأصحاب ویحتمل وقوع التصحیف فیها الرابع: صوم الاعتکاف[1] وکفّارته مثل کفّارة شهر رمضان مخیّرة بین الخصال،

الشَرح:

بنقل (سبعة) بدلاً عن (عشرة) کما یؤیّد ذلک تعبیر الصدوق قدس سره (2) بمضمونها مع ذکره التصدّق بعشرة الذی عدل التخییر فی کفّارة الیمین.

ولا یخفی أنّ الکفّارة فی المقام سواء قیل بأنّها کفّارة إفطار شهر رمضان أو مخالفة الیمین مترتّب علی مخالفة النذر لا علی الإفطار فی صوم النذر المعیّن سواء کان تعیینه بالنذر بالأصالة أو بالعرض.

تنقضی ثلاثة أیّام ولم تکن اشترطت فی اعتکافها فإنّ علیها ما علی المظاهر»(1).

ولکن الأحوط الترتیب المذکور، هذا وکفّارة الاعتکاف مختصّة بالجماع فلا تعمّ سائر المفطرات، والظاهر أنّها لأجل الاعتکاف لا للصوم؛ ولذا تجب فی الجماع لیلاً أیضاً.

وأمّا ما عدا ذلک من أقسام الصوم فلا کفّارة فی إفطاره واجباً کان کالنذر المطلق[1] والکفّارة أو مندوباً فإنّه لا کفّارة فیها وإن أفطر بعد الزوال.

(مسألة 2): تتکرر الکفّارة بتکرّر الموجب فی یومین وأزید من صوم له کفّارة، ولا تتکرّر بتکرّره فی یوم واحد فی غیر الجماع وإن تخلّل التکفیر بین الموجبین أو اختلف جنس الموجب علی الأقوی وإن کان الأحوط التکرار مع أحد الأمرین بل الأحوط التکرار مطلقاً.

الشَرح:

ومقتضی الجمع العرفی بینهما حمل کفّارة الظهار علی استحبابها فإنّ الموثّقین کالصریحین فی التخییر ویرفع الید بصراحتهما عن ظهور الصحیحتین فی تعیّن کفّارة الظهار، بل ورد فی إفطار شهر رمضان أیضاً الأمر بکفّارة الظهار وحمل علی الأفضلیّة کما فی صحیحة علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل نکح امرأته وهو صائم فی رمضان ما علیه؟ قال: «علیه القضاء وعتق رقبة فإن لم یجد فصیام شهرین متتابعین فإن لم یستطع فإطعام ستّین مسکیناً»(2) وقد تقدّم نقلها فی باب (8) من أبواب ما یمسک عنه الصائم، وروایات کفّارة الجماع فی الاعتکاف فی باب (6) من أبواب الاعتکاف.

[1] والمراد ما إذا کان المنذور صوم غیر یوم المعیّن وما إذا لم یتضیّق وقته فیما إذا کان من قبیل الواجب الموسّع وإلاّ ثبت فی إفطاره کفّارة حنث النذر علی ما مرّ.

وأمّا الجماع فالأحوط بل الأقوی تکریرها بتکرّره[1].

(مسألة 3): لا فرق فی الإفطار بالمحرّم الموجب لکفّارة الجمع بین أن تکون

ص :84

الحرمة أصلیّة کالزنا وشرب الخمر أو عارضی_ّة کالوط ء حال الحیض أو تناول ما یضرّه.

(مسألة 4): من الإفطار بالمحرّم الکذب علی اللّه وعلی رسوله صلی الله علیه و آله ، بل ابتلاع النخامة إذا قلنا بحرمتها من حیث دخولها فی الخبائث لکنّه مشکل[2].

الشَرح:

الشرب إذا کان جرعة فجرعة.

(مسألة 8): فی الجماع الواحد إذا أدخل وأخرج مرّات لا تتکرّر الکفّارة وإن کان أحوط.

الشَرح:

للنبیّ الأکرم صلی الله علیه و آله ومع الإغماض عن ذلک لم یثبت کون النخامة علی إطلاقها ما یتنفّر عنها الطباع حتّی بالإضافة إلی نفس الشخص قبل خروجها إلی الخارج، وفی صحیحة عبداللّه بن سنان قال: سمعت أبا عبداللّه علیه السلام «من تنخّع فی المسجد ثم ردّها فی جوفه لم یمرّ بداء فی جوفه إلاّ أبراته»(1) والتعبیر بالصحیحة؛ لأنّ الراوی عن عبداللّه بن سنان محمّد بن أبی عمیر وللشیخ إلی جمیع کتبه وروایاته سند صحیح وإن کان السند المذکور ضعیفاً بوقوع أبی إسحاق النهاوندی وهو إبراهیم بن إسحاق الأحمر النهاوندی الذی ضعّفه النجاشی قدس سره وأیضاً فی ردّها فی الجوف غیرها من المرویات فی باب (20) من أحکام المساجد ولکن فی أسنادها ضعف.

[1] قد تقدّم عدم تعدّدها بتکررّ الجماع کسائر المفطرات.

[2] لا أثر لتعدّدها وعدم تعدّدها بالإضافة إلی الکفّارة، وأمّا بالإضافة إلی العصیان لوجوب الإمساک بعد الإفطار فی شهر رمضان فتعدّد المعصیة وکذا فی المسألة الآتیة.

(مسألة 9): إذا أفطر بغیر الجماع ثمّ جامع بعد ذلک یکفیه التکفیر مرّة، وکذا إذا أفطر أوّلاً بالحلال ثمّ أفطر بالحرام تکفیه کفّارة الجمع[1].

(مسألة 10): لو علم أنّه أتی بما یوجب فساد الصوم وتردّد بین ما یوجب القضاء فقط أو یوجب الکفّارة أیضاً لم تجب علیه، وإذا علم أنّه أفطر أیّاماً ولم یدرِ عددها یجوز له الاقتصار علی القدر المعلوم، وإذا شکّ فی أنّه أفطر بالمحلّل أو المحرّم کفاه إحدی الخصال.

وإذا شکّ فی أنّ الیوم الذی أفطره کان من شهر رمضان أو کان من قضائه وقد أفطر قبل الزوال لم تجب علیه الکفّارة، وإن کان قد أفطر بعد الزوال کفاه إطعام

ص :86

ستین مسکیناً، بل له الاکتفاء بعشرة مساکین[2].

(مسألة 11): إذا أفطر متعمّداً ثمّ سافر بعد الزوال لم تسقط عنه الکفّارة بلا إشکال[3]، وکذا إذا سافر قبل الزوال للفرار عنها، بل وکذا لو بدا له السفر لا بقصد

الشَرح:

[1] بل تکفیه کفّارة الإفطار بالحلال لتحقّق الإفطار قبل الارتکاب الثانی.

[2] فیه تأمل فإنّه علی تقدیر الإفطار بعد الزوال فی شهر رمضان تعلّق التکلیف بالجامع بین الخصال التی لایدخل فیها إطعام عشرة مساکین، وعلی تقدیر کونه فی قضاء رمضان تعلّق التکلیف بإطعام العشرة فمتعلّق التکلیف المعلوم بالإجمال مردّد بین المتباینین ولا یکون دائراً بین کون وجوب فعل تعیینیّاً أو تخییریّاً لتجری البراءة عن التعیین، وعلی ذلک فله الاکتفاء بإطعام ستّین مسکیناً فإنّه متیقّن فی مقام الامتثال.

یوماً فی إقامته ثمّ خرج فی آخر النهار فی سفر فأراد بسفره ذلک إبطال الکفّارة التی وجبت علیه فقال: إنّه حین رأی هلال الثانی عشر وجبت علیه الزکاة، ولکنّه لو کان وهبها قبل ذلک لجاز ولم یکن علیه شیء بمنزلة من خرج ثمّ أفطر، الحدیث(1). وظاهر ذیله أنّه لو أفطر قبل خروجه قبل الزوال، سواء کان خروجه للفرار عن الکفّارة أم لا، یجب أیضاً الکفّارة وأنّه لا یتعلّق الکفّارة بالإفطار إذا کان الإفطار بعده حیث إنّ السفر الموجب لجواز الإفطار هو السفر قبل الزوال مطلقاً أو ما إذا کان مقصوداً من اللیل وفرض السفر آخر النهار فی صدر الروایة لکون التشبیه بالفرد الأکمل من عدم سقوط وجوب الصوم کعدم وجوب سقوط الزکاة وإلاّ فالإفطار بعد خروجه فی آخر (مسألة 13): قد مرّ أنّ من أفطر فی شهر رمضان عالماً عامداً إن کان مستحلاًّ فهو مرتد، بل وکذا إن لم یفطر ولکن کان مستحلاًّ له وإن لم یکن مستحلاًّ عزر بخمسة وعشرین[1] سوطاً فإن عاد بعد التعزیر عزّر ثانیاً فإن عاد کذلک قتل فی الثالثة والأحوط قتله فی الرابعة.

الشَرح:

النهار أی بعد الزوال أیضاً یوجب الکفّارة وقوله علیه السلام : «إنّما هذا» إلخ إشارة إلی المفروض فی صدر الروایة.

وعلی الجملة، دلالة هذا الحدیث ذیلاً علی أنّ المعتبر فی سقوط الکفارة الإفطار بعد تحقّق السفر الموجب لجواز الإفطار ولا یفید هذا السفر بعد الإفطار ظاهراً وهذا بالإضافة إلی السفر الذی من الفعل الاختیاری.

وأّما بالإضافة إلی غیر الاختیاری کحدوث الحیض فی آخر النهار فیمکن أن یقال إنّه لو وقع الإفطار قبل حدوثه فالالتزام بوجوب الکفّارة غیر ممکن بعد کون ماورد فی الکفّارة علی الإفطار ظاهر فی الإفطار فی الصوم التامّ الواجب علی المکلّف فحدوث الحیض قبل تمام الیوم کاشف عن عدم وجوبه علی المرأة، ودلالة الآیة بصدرها علی وجوب الإمساک عند طلوع الفجر وذیلها علی وجوب إتمامه إلی اللیل لا یوجب خروجه عن الواجب الارتباطی.

ص :88

نعم، إذا لم تعلم حدوث الحیض فی النهار فعلیها الصوم فإنّ وجوبه مقتضی الاستصحاب، وما فی بعض الروایات من أنّها تفطر حین تطمث ظاهرها بیان الحکم الظاهری وإلاّ کان صومها باطلاً؛ ولذا یکون علیها قضاؤه.

المذهب ومضطرب الحدیث وإن کان فیما ذکره تأمّل.

وعلی کلّ، فالروایة ضعیفة سنداً ولکن قد عمل بها الأصحاب حیث ذکروا فی فتاویهم مضمونها ومن المعلوم أنّ تحمّل الزوج الکفّارة عن زوجته المستکره علیها خلاف القاعدة فغایة حدیث رفع الإکراه رفع الکفّارة عنها کرفع التعزیر، وأمّا ثبوتها (مسألة 15): لو جامع زوجته الصائمة وهو صائم فی النوم لا یتحمّل عنها الکفّارة ولا التعزیر کما أنّه لیس علیها شیء ولا یبطل صومها بذلک، وکذا لا یتحمّل عنها إذا أکرهها علی غیر الجماع من المفطرات حتّی مقدّمات الجماع وإن أوجبت أنزالها.

(مسألة 16): إذا أکرهت الزوجة زوجها لا تتحمّل عنه شیئاً.

(مسألة 17): لا تلحق بالزوجة الأمة إذا أکرهها علی الجماع وهما صائمان فلیس علیه إلاّ کفّارته وتعزیره، وکذا لا تلحق بها الأجنبیة إذا أکرهها علیه علی الأقوی وإن کان الأحوط التحمّل عنها خصوصاً إذا تخیّل أنّها زوجته فأکرهها علیه.

(مسألة 18): إذا کان الزوج مفطراً بسبب کونه مسافراً أو مریضاً أو نحو ذلک وکانت زوجته صائمة لا یجوز له إکراهها علی الجماع وإن فعل لا یتحمّل عنها الکفّارة ولا التعزیر. وهل یجوز له مقاربتها وهی نائمة؟ إشکال[1].

الشَرح:

علی زوجها المکره فلا یثبت بذلک الحدیث، وظاهر الروایة إذا کان إبطالهما صومهما بالجماع فإن کانت الزوجة مکرهة علیه فعلیه کفّارتان وتعزیران ولیس علی الزوجة شیء من الکفّارة والتعزیر بخمسة وعشرین، وإن کانت مطاوعة فعلی کلّ منهما کفّارة وتعزیر بخمسة عشر، ولو أکره زوجته ابتداءً ولکنّها طاوعته بقاءً فعلی الزوج کفّارتان وتعزیران؛ لأنّه یصدق أنّه أکرهها، وبعد بطلان الصوم بالجماع حدوثاً لا أثر لمطاوعتها إلاّ ثبوت الإثم علیها بقاءً، کما أنّها لو طاوعته حدوثاً وأکرهها زوجها بقاءً لم یکن للإکراه علیها إلاّ ارتفاع الإثم عنها بقاءً ویکون علی کلّ منهما کفّارة وتعزیر بخمسة وعشرین سوطاً.

[1] فإنّه بعد فرض أن المفطر هو الجماع متعمّداً لا یکون المفروض من ناحیة

ص :90

الزوجة مفطراً ولا یدخل فی الصوم الواجب إلاّ الإمساک عمّا هو مفطر؛ ولذا لو نوی (مسألة 19): من عجز عن الخصال الثلاث فی کفّارة مثل شهر رمضان تخیّر بین أن یصوم[1] ثمانیة عشر یوماً أو یتصدّق بما یطیق ولو عجز أتی بالممکن منهما وإن لم یقدر علی شیء منهما استغفر اللّه ولو مرّة بدلاً عن الکفّارة.

الشَرح:

الصائم الإمساک عن المفطرات دون الصادرة عنه بلاقصد کفی فی صحّة الصوم، وعلیه فلا بأس بالإتیان بها نائمة فإنّه لایکون موجباً لفساد صومها حتّی لایجوز لزوجها إفساده؛ لعدم جواز مزاحمة الزوجة فی الواجب علیها شرعاً کما لا یکون فعل الزوج من التسبیب إلی ما هو حرام علیها.

عشر یوماً عن کلّ عشرة مساکین ثلاثة أیام»(1).

ولکنّ ظاهرها أنّ صوم ثلاثة أیّام بدل اضطراری عن إطعام عشرة مساکین کما هو الحال فی کفّارة الیمین فیختصّ ذلک بما إذا کانت الکفّارة مترتّبة ولم یتمکّن من التصدّق علی ستّین مسکیناً، والکفّارة المترتّبة إذا کانت لزومیّة کما فی الظهار یتعیّن فیها عند تعذّر الأبدال الطولیّة صوم ثمانیة عشر یوماً، وإذا کانت غیر لزومیّة، بل بنحو الأفضل یجوز فیها الاکتفاء بصوم ثمانیة عشر یوماً بدلاً عن الإطعام، کما یجوز الاکتفاء بالتصدّق بما یطیق بدلاً عن تعذّر الأبدال التخییریّة ولیس وجه التخییر بین التصدّق بما یطیق وصوم ثمانیة عشر یوماً کالجمع بین خطابین ورد فی أحدهما الأمر بالصلاة القصر وفی الخطاب الآخر الأمر بالتمام لیقال إنّ هذا النحو من الجمع فیما إذا علم بوجوب فعل واحد علی المکلّف واقعاً فیرفع الیدعن ظهور الأمر بکلّ منها فی تعیینها بصراحة الآخر فی جواز الفعل الآخر لا فی مثل المقام ممّا لیس لنا علم بوجوب فعل واحد.

نعم، الأحوط وجوباً ضمّ الاستغفار إذا اختار التصدّق بما یطیق، بل مطلقاً لما ورد فی صحیحة علی بن جعفر فی کتابه، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل نکح امرأته وهو صائم فی شهر رمضان ما علیه؟ قال: علیه القضاء وعتق رقبة فإن لم یجد فصیام شهرین متتابعین فإن لم یستطع فإطعام ستّین مسکیناً فإن لم یجد فلیستغفر اللّه»(2) حیث یقیّد إطلاق الاستغفار بصوم ثمانیة عشر أو التصدّق بما یطیق.

وإن تمکّن بعد ذلک منها أتی بها[1].

(مسألة 20): یجوز التبرّع بالکفّارة[2] عن المیّت صوماً کانت أو غیره، وفی جواز التبرّع بها عن الحی إشکال والأحوط العدم خصوصاً فی الصوم.

(مسألة 21): من علیه کفّارة إذا لم یؤدّها حتّی مضت علیه سنین لم تتکرّر.

(مسألة 22): الظاهر أنّ وجوب الکفّارة موسّع فلا تجب المبادرة إلیها.

ص :92

نعم، لا یجوز التأخیر إلی حدّ التهاون.

(مسألة 23): إذا أفطر الصائم بعد المغرب علی حرام من زنا أو شرب الخمر أو نحو ذلک لم یبطل صومه وإن کان فی أثناء النهار قاصداً لذلک.

الشَرح:

نعم، ورد الأمر بالتصدّق والاستغفار فی صحیحة جمیل(1) فیستفاد منه الاستغفار لحصول الذنب ولزوم التوبة عنه لا لکونه کفّارة لخصوص الإفطار.

الغیر إلیه فیکفی فی سقوط التکلیف تبرّع الغیر، وأمّا بالإضافة إلی الصوم فلا یجوز التبرّع به عن الغیر ولو کان بطلب من یجب علیه الکفّارة فإنّ الصوم من الإفعال التی لا یستند إلاّ إلی المباشر فالنیابة فیه تحتاج إلی قیام دلیل علی مشروعیّتها، وقد قام الدلیل علی مشروعیّتها عن المیّت، وکذا سائر الأعمال البریّة وإن لم یوص ِ المیّت بها، ویدلّ علیه الروایات الکثیرة وفیها المعتبر سنداً ودلالة کصحیحة معاویة بن عمّار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام : أیّ شیء یلحق الرجل بعد موته قال: «یلحقه الحجّ عنه والصدقة عنه والصوم عنه»(1) إلی غیر ذلک.

الإطعام فی بعضها الأُخری.

وعلی الجملة، الإشباع ظاهر الإطعام المتعلّق به الأمر فی بعض الخطابات من الکفّارات، وأمّا الإعطاء بنحو التملیک بنحو التصدّق هو ظاهر الأمر بالتصدّق علی ستّین مسکیناً، کما فی حسنة جمیل بن دراج وصحیحة عبداللّه بن سنان(1) وغیرهما وقد قیّد الإعطاء فی صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه بخمسة عشر صاعاً(2)، وهی تساوی ستّین مدّاً کما قیّد بالمدّ لکلّ مسکین فی موثّقة سماعة(3).

وربع مثقال وعلی هذا فالمدّ مئة وخمسون مثقالاً وثلاثة مثاقیل ونصف مثقال وربع ربع المثقال، وإذا أعطی ثلاثة أرباع الوقیة من حقّة النجف فقد زاد أزید من واحد وعشرین مثقالاً؛ إذ ثلاثة أرباع الوقیة مئة وخمسة وسبعون مثقالاً.

الشَرح:

نعم، ورد فی بعض الروایات عشرون صاعاً إلاّ أنّ المعتبر منها کحسنة جمیل لا تدلّ علی تعیّنه وفی سند باقیها ضعف، فیحمل علی الاستحباب إن لم یکن الحمل علی اختلاف الأصواع.

ص :95

فصل

یجب القضاء دون الکفّارة فی موارد:

أحدها: ما مرّ من النوم الثانی، بل الثالث وإن کان الأحوط فیهما الکفّارة أیضاً خصوصاً الثالث.

الثانی: إذا أبطل صومه بالإخلال بالنیّة[1] مع عدم الإتیان بشیء من المفطرات أو بالریاء أو بنیّة القطع أو القاطع کذلک.

الثالث: إذا نسی غسل الجنابة ومضی علیه یوم أو أیّام کما مرّ.

الرابع: من فعل المفطر قبل مراعاة الفجر ثمّ ظهر سبق طلوعه وأنّه کان فی النهار، سواء کان قادراً علی المراعاة أو عاجزاً عنها لعمی أو حبس أو نحو ذلک

الشَرح:

الشَرح:

الفجر فلا تعمّ غیره من النظر إلی الساعة والسؤال عن الغیر ونحو ذلک.

وفی صحیحة معاویة بن عمار قال: قلت لأبی عبداللّه علیه السلام آمر الجاریة تنظرطلع الفجر أم لافتقول: لم یطلع بعد، فآکل ثمّ أنظر فأجد قد کان طلع حین نظرت قال: «اقضه أما إنّک لو کنت أنت الذی نظرت لم یکن علیک شیء»(1).

وعلی الجملة، بعد ما ذکرنا أنّ القضاء مقتضی القاعدة یرفع الید عنها فی مورد دلالة النص وهو رعایة الفجر بالنظر إلیه ویبقی غیره علی مقتضاها، وبهذا یظهر عدم الفرق فی وجوب القضاء عند ترک النظر بین کون ترکه مع التمکّن من النظر أو عدم تمکّنه کما فی الأعمی والمحبوس ونحوها ولو مع التسلیم بأنّ الموثقة والصحیحة لا تشملان صورة عدم التمکّن.

بقی فی المقام أمران:

أحدهما: أنّ الناظر إلی الفجر إمّا یتبیّن له طلوعه فالأمر فیه واضح فإنّه یجب علیه الإمساک، وإمّا یری عدم طلوعه فالحکم بالإجزاء، وإن ظهر بعد ذلک أنّه کان طالعاً مورد الیقین من الموثقة وصحیحة معاویة بن عمار، وأمّا إذا بقی بعد النظر شاکّاً فی طلوعه وعدمه فحکم الماتن بوجوب القضاء؛ لظهور الروایتین فی کون النظر الخامس: الأکل تعویلاً علی من أخبر ببقاء اللیل وعدم طلوع الفجر مع کونه طالعاً[1].

الشَرح:

موجباً لتغیّر حاله بالإضافة إلی ماقبل النظر ولتفریع عدم رؤیة الفجر علی النظر فی الموثّقة.

ولکنّ هذه الدعوی لا تخلو عن المناقشة فیها، بل ما ذکره بعد ذلک من قوله: بل الأحوط القضاء حتّی مع بقاء اللیل، لا یمکن المساعدة علیها؛ لما تقدّم من أنّ موثّقة سماعة تدلّ علی عدم وجوب القضاء فیما إذا کان الاعتقاد ببقاء اللیل مستنداً إلی النظر إلی الفجر، فلا وجه معه للاحتیاط المزبور إلاّ أن یکون مراده بذلک ما لو کان اعتقاد بقاء اللیل من سبب آخر غیر النظر إلی الفجر کالنظر إلی الساعة مثلاً.

ثانیهما: أنّ الظاهر أنّ الحکم بصحّة الصوم فیما إذا کان تناول المفطر بعد طلوع

ص :98

الفجر مع مراعاته بالنظر إلی الفجر یختصّ بصوم شهر رمضان ولا یعمّ غیره، سواء کان الصوم الآخر من الواجب المعیّن أو غیره من الموسع أو المستحب، وسواء کان ممّا لا قضاء له کصوم الاستیجار أو کان له القضاء؛ وذلک لأنّ الأمر بإتمام الصوم علی تقدیر فساده الوارد فی موثّقة سماعة(1) یختصّ بصوم شهر رمضان فإنّه الذی یجب فیه الإتمام وإن کان الصوم فاسداً دون غیره لعدم الدلیل علیه بوجه، بل ذیل صحیحة الحلبی دالّ علی العدم حیث قال علیه السلام : «فإن تسحّر فی غیر شهر رمضان بعد الفجر أفطر»(2) فلا دلیل علی صحّة الصوم فی غیر شهر رمضان حتّی مع المراعاة والاعتقاد ببقاء اللیل بالنظر إلی الفجر، ویکفی فی إثبات البطلان کونه مقتضی القاعدة بالتقریب المتقدّم فی صدر التعلیقة.

المزبور وإن کان جائزاً بمقتضی قیام الحجّة الشرعیة ولکنّه حیث إنّ المفروض أنّه وقع فیالنهار ولم یتحقّق المأمور به الذی هو الإمساک بین الحدّین وجب علیه قضاؤه وما ذهب إلیه صاحب المدارک(1) من عدم وجوب القضاء؛ لأنّه عمل بوظیفته بمقتضی قیام الحجّة الشرعیّة لا وجه له؛ لأنّ الحکم الظاهری بجواز الإفطار لا یوجب تغییرالواقع _ الذی هو عدم تحقّق الإمساک المأمور به _ وکون الناقص مجزیاً عن الکامل یحتاج إلی دلیل مفقود فیالمقام. نعم، لا کفّارة علیه فیالفرض لفقد العمد.

الثامن: الإفطار لظلمةٍ قطع بحصول اللیل منها فبان خطأه ولم یکن فی السماء علّة، وکذا لو شکّ أو ظنّ بذلک منها، بل المتّجه فی الأخیرین الکفّارة أیضاً، لعدم جواز الإفطار حینئذٍ، ولو کان جاهلاً بعدم جواز الإفطار فالأقوی عدم الکفارة وإن کان الأحوط إعطاؤها[1].

الشَرح:

منه شیئاً»(1) وصحیحته الأُخری عن أبی جعفر علیه السلام (فی حدیث) أنّه قال لرجل ظنّ أنّ الشمس قد غابت فأفطر ثمّ أبصر الشمس بعد ذلک، قال: «لیس علیه قضاء»(2).

وهذه النصوص وإن کانت معارضة بموثّقة أبی بصیر وسماعة، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی قوم صاموا شهر رمضان فغشیهم سحاب أسود عند غروب نعم، لو کانت فی السماء علّة فظنّ دخول اللیل فأفطر ثمّ بان له الخطأ لم یکن علیه قضاء فضلاً عن الکفّارة.

ومحصّل المطلب: أنّ من فعل المفطر بتخیّل عدم طلوع الفجر أو بتخیّل دخول اللیل بطل صومه فی جمیع الصور إلاّ فی صورة ظنّ دخول اللیل مع وجود علّة فی السماء من غیم أو غبار أو بخار أو نحو ذلک، من غیر فرق بین شهر رمضان وغیره من الصوم الواجب والمندوب، وفی الصور التی لیس معذوراً شرعاً فی الإفطار کما إذا قامت البیّنة علی أنّ الفجر قد طلع ومع ذلک أتی بالمفطر أو شکّ فی دخول اللیل أو ظنّ ظنّاً غیر معتبر ومع ذلک أفطر یجب الکفّارة أیضاً فیما فیه الکفّارة.

(مسألة 1): إذا أکل أو شرب _ مثلاً _ مع الشکّ فی طلوع الفجر ولم یتبیّن أحد الأمرین لم یکن علیه شیء.

نعم، لو شهد عدلان بالطلوع ومع ذلک تناول المفطر وجب علیه القضاء، بل الکفّارة أیضاً وإن لم یتبیّن له ذلک بعد ذلک ولو شهد عدل واحد بذلک فکذلک علی الأحوط[1].

الشَرح:

الشمس فرأوا أنّه اللیل فأفطر بعضهم ثمّ أنّ السحاب انجلی فإذا الشمس، فقال: علی الذی أفطر صیام ذلک الیوم إنّ اللّه عزّوجلّ یقول: «وأتموا الصیام إلی اللیل» فمن أکل قبل أن یدخل اللیل فعلیه قضاؤه؛ لأنّه أکل متعمّداً»(3) فإنّها تدلّ علی وجوب القضاء فی مفروض المسألة، ولکن الترجیح مع النصوص المزبورة لمخالفتها للعامّة وموافقة

ص :102

الموثّقة لهم فتحمل الموثقة علی التقیّة فی مقام المعارضة.

سواء کانت الصلاة فریضة أو نافلة علی الأقوی[2]، بل لمطلق الطهارة وإن کانت لغیرها من الغایات من غیر فرق بین الوضوء والغسل وإن کان الأحوط القضاء فیما عدا ما کان لصلاة الفریضة خصوصاً فیما کان لغیر الصلاة من الغایات.

(مسألة 4): یکره المبالغة فی المضمضة مطلقاً وینبغی له أن لا یبلع ریقه حتّی یبزق ثلاث مرات.

(مسألة 5): لا یجوز التمضمض مع العلم بأنّه یسبقه الماء إلی الحلق أو ینسی فیبلعه.

العاشر: سبق المنی[2] بالملاعبة أو بالملامسة إذا لم یکن ذلک من قصده ولا عادته علی الأحوط وإن کان الأقوی عدم وجوب القضاء أیضاً.

الشَرح:

ص :106

أحدها: صوم ثلاثة أیّام بدل هدی التمتع.

الثانی: صوم بدل البدنة ممّن أفاض من عرفات قبل الغروب عامداً[1] وهو ثمانیة عشر یوماً.

الشَرح:

بخلاف المغمی علیه فإنّه لا تکلیف علیه بالصوم، وإذا لم یمکن قصد الصوم من السکران حتّی القصد التعلیقی الذی ذکرنا سابقاً فلابأس بالحکم بفساد صومه وإن سبق منه النیّة فی اللیل قبل تناول المسکر فإنّ عدم اعتبار القصد التعلیقی من النائم حال نومه؛ لکون النوم فی النهار لازماً عادیاً فی الصوم، فالأمر به کاشف عن عدم قصد الإمساک حاله؛ ولذا لو قصد النائم أنّه یمسک عن المفطرات حال یقظته فی النهار کفی فی صحّة صومه.

وممّا ذکرناه فی السکران یجری فی المغمی علیه أیضاً، والفرق بینهما أنّ سکر السکران بفعله المحرّم فلایوجب سقوط التکلیف عنه ملاکاً وعقاباً، بخلاف المغمی علیه فإنّ عدم تمکّنه من الصوم الواجب مستند إلی غلبة اللّه سبحانه فیسقط التکلیف عنه حتّی ملاکاً.

وبها یرفع الیدعن إطلاق مادلّ علی عدم مشروعیّة الصوم فی السفر.

[1] ویدلّ علیه صحیحة علی بن مهزیار قال: کتب بندار مولی إدریس: یا سیدی نذرت أن أصوم کلّ یوم سبت فإن أنا لم أصمه مایلزمنی من الکفّارة؟ فکتب علیه السلام وقرأته: «لا تترکه إلاّ من علّة ولیس علیک صومه فی سفر ولا مرض إلاّ أن تکون نویت ذلک وإن کنت أفطرت منه من غیر علّة فتصدّق بقدر کلّ یوم علی سبعة مساکین»(1) واشتمالها لجواز الصوم مع المرض مع نیّته فی نذره کالصوم فی السفر وکون کفّارة حنث النذر الإطعام لسبعة مساکین لا یقدح فی اعتبارها بالإضافة إلی نذر الصوم فی السفر؛ لأنّ التفکیک فی فقرات الحدیث أمر معروف مع أنّ المحکی عن نسخة المقنع(2) (عشرة) بدل (سبعة) علی ما مرّ، ولو کان فی البین إطلاق یقتضی جواز الصوم المنذور فی السفر یرفع الیدعنه بالمکاتبة الدالّة علی اعتبار نیّته عند النذر، کما أنّه إن قام إطلاق علی عدم جواز الصوم المنذور فی السفر یقیّد بما إذا لم ینوه عند نذره سفراً.

[2] لیس فی البین مادلّ علی الأمر بصیام ثلاثة أیّام فی المدینة من المسافر وأمّا المسافر الجاهل بالحکم لو صام فیصحّ صومه ویجزئه حسبما عرفته فی جاهل حکم الصلاة[1]، إذ الإفطار کالقصر والصیام کالتمام فی الصلاة، لکن یشترط أن یبقی علی جهله إلی آخر النهار، وأمّا لو علم بالحکم فی الأثناء فلا یصحّ صومه، وأمّا الناسی فلا یلحق بالجاهل فی الصحّة،

الشَرح:

للحاجة لیتمسّک بإطلاقه ویحمل ماورد فی صحیحة معاویة بن عمّار ونحوها علی الأفضلیة.

ودعوی ظهور الصحیحة فی تعدّد المطلوب بقرینة الارتکاز فی المستحبّات لا یمکن المساعدة علیها بعد اقتضاء الأدلّة عدم مشروعیّة الصوم من المسافر، وفی موثّقة عمّار الساباطی قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یقول للّه علیّ أن أصوم

ص :109

شهراً أو أکثر من ذلک أو أقلّ فیعرض له أمر لابدّ من أن یسافر یصوم وهو مسافر؟ قال: «إذا سافر فلیفطر؛ لأنّه لایحل له الصوم فی السفر فریضة کان أو غیره والصوم فی السفر معصیة»(1). وعلی الجملة، ماورد فی صحیحة معاویة بن عمّار هو صوم یوم الأربعاء والخمیس والجمعة(2) علی الکیفیّة الواردة فیها وفی غیره یؤخذ بالإطلاق المشار إلیه فی الموثّقة، وصحیحة أحمد بن محمّد یعنی ابن نصر البرنطی عن أبی الحسن علیه السلام (3).

[1] الأظهر أنّ الصائم الجاهل __ سواء کان جهله بأصل الحکم أو بالخصوصیّات المعتبرة فیه __ یحکم علی صومه بالصحّة إذا بقی جهله إلی آخر النهار، فإنّ مع علمه بالحکم أو بالخصوصیّات فی الأثناء یکون صومه لا بجهالة، بل مع علمه وبلوغ نهی النبی صلی الله علیه و آله عنه.

وما ذکرنا من صحّة صومه مع جهله بالحکم أو بالخصوصیّات المعتبرة فیه .··· . ··· .

الشَرح:

یقتضیها إطلاق قوله علیه السلام فی صحیحة عیص بن القاسم، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «من صام فی السفر بجهالة لم یقضه»(4) وکذا صحیحة أبی بصیر عنه علیه السلام قال: «إذا سافر الرجل فی شهر رمضان أفطر وإن صامه بجهالة لم یقضه»(5).

لا یقال: لابد من تقیید الجهالة فیهما بالجهالة بأصل الحکم بقرینة صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه، عن أبی عبداللّه علیه السلام حیث ورد فیها: سألته عن رجل صام شهر رمضان فی السفر؟ فقال: «إن کان لم یبلغه أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله نهی عن ذلک فلیس علیه القضاء وقد أجزأ عنه الصوم»(6).

وفی صحیحة الحلبی قال: قلت: رجل صام فی السفر؟ فقال إن کان بلغه أنّ

ص :110

رسول اللّه صلی الله علیه و آله نهی عن ذلک فعلیه القضاء وإن لم یکن بلغه فلا شیء علیه»(1).

فإنّه یقال: ظاهرهما الحکم ببطلان الصوم إذا بلغ نهی النبی صلی الله علیه و آله عن الصوم فی السفر الذی صام فیه کما هو ظاهر اسم الإشارة فی قوله علیه السلام : «إن کان بلغه أنّ رسول اللّه صلی الله علیه و آله نهی عن ذلک» فلا یفید بلوغ نهیه عن الصوم فی سفر آخر غیر سنخ ذلک السفر کما إذا سافر أربعاً ورجع أربعاً مع عدم علمه بأنّه کالسفر الامتدادی.

وعلی الجملة، الموضوع لوجوب القضاء بلوغ نهی النبی صلی الله علیه و آله بحیث یعمّ السفر المفروض بنحو الانحلال.

نعم، غایة الأمر عدم شمولهما لما إذا کان الصوم فی سفر للجهل بالموضوع مع علمه بالحکم، کما لا یعمّان الصوم فی السفر نسیاناً للحکم أو بالموضوع، بل وکذا یصحّ الصوم من المسافر إذا سافر بعد الزوال[1] کما أنّه یصحّ صومه إذا لم یقصر فی صلاته کناوی الإقامة عشرة أیام أو المتردّد ثلاثین یوماً وکثیر السفر والعاصی بسفره وغیرهم ممّن تقدّم تفصیلاً فی کتاب الصلاة.

الشَرح:

مقتضاهما وجوب قضائه ولو بنی علی إطلاق صحیحة العیص، وکذا صحیحة أبی بصیر(2) لصورة الجهل بالموضوع یتعارضان فیها مع صحیحتی الحلبی وعبدالرحمن بن أبی عبداللّه فیتساقطان فی مورد الاجتماع ویرجع إلی إطلاق مادلّ علی عدم جواز الصوم فی السفر.

[1] فی البین ثلاث طوائف من الأخبار:

الأُولی: مادلّ علی أنّه إذا خرج إلی السفر قبل الزوال یفطر وإذا خرج بعد الزوال فلیتمّ صومه کصحیحة الحلبی عن أبی عبداللّه علیه السلام عن الرجل یخرج من بیته وهو یرید السفر وهو صائم، قال: «إن خرج من قبل أن ینتصف النهار فلیفطرولیقض ِ ذلک الیوم وإن خرج بعد الزوال فلیتمّ یومه»(3) ومثلها صحیحة عبید بن زرارة

ص :111

وموثّقته(1).

الثانیة: مادلّ علی أنّه: «إذا حدث نفسه فی اللیل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، وإن لم یحدّث نفسه من اللیلة ثمّ بدا له فی السفر من یومه أتمّ صومه» کموثّقة علی بن یقطین(2) ومقتضی الطائفة الأُولی أنّ الموضوع لوجوب الإفطار الخروج قبل .··· . ··· .

الشَرح:

الزوال، بلا فرق بین قصد السفر من اللیل أم لا،کما أنّ مقتضی الطائفة الثانیة أنّ الموضوع لوجوب الإفطار قصد السفر من اللیل، سواء خرج قبل الزوال أو بعده.

وفی البین طائفة ثالثة والعمدة صحیحة رفاعة حیث إنّ المستفاد منها أنّ من خرج إلی السفر بعد طلوع الفجر وکان قصد السفر أمراً عرضه بعد طلوع الفجر یتمّ صومه قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یعرض له السفر فی شهر رمضان حین یصبح؟ قال: «یتمّ صومه یومه ذلک»(3) وهذه الصحیحة أخصّ بالإضافة إلی صحیحة الحلبی وموثّقتی عبید بن زرارة الدالّة علی أنّ المکلف الصائم إذا خرج إلی السفر قبل الزوال أفطر مطلقاً، أی لا فرق بین کون السفر مقصوداً من اللیل أو أمراً عارضاً فی النهار فتختصّ بعد تقییدها بصحیحة رفاعة أنّ الخروج قبل الزوال یوجب الإفطار مع کون السفر مقصوداً من اللیل، وهذه الطائفة بعد ورود القید لها یکون السفر مقصوداً من اللیل یقدم علی إطلاق ماورد فی الطائفة الثانیة من أنّ المکلف إذا حدّث نفسه فی اللیل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله، فإن الإطلاق یعمّ ما إذا خرج بعد الزوال أیضاً. والوجه فی التقدیم أنّه لو لم تقدّم الطائفة الأُولی بعد ورود القید لها علی الطائفة الثانیة یکون التفصیل فیها بالخروج قبل الزوال وبعده لغواً.

وأما ماورد فی صحیحة أُخری لرفاعة بن موسی من أنّ المکلف إذا خرج إلی السفر فی نهار شهر رمضان بعد طلوع الفجر یکون مخیّراً بین الصوم وترکه فلایمکن

ص :112

العمل به؛ لکونه من فتاوی المخالفین قال: سألت أبا عبداللّه علیه السلام عن الرجل یرید السفر فی رمضان؟ قال: «إذا أصبح فی بلده ثمّ خرج فإن شاء صام وإن شاء أفطر»(1).

السادس: عدم المرض أو الرمد الذی یضرّه الصوم لإیجابه شدّته أو طول برئه أو شدّة ألمه أو نحو ذلک، سواء حصل الیقین بذلک أو الظنّ، بل أو الاحتمال الموجب للخوف، بل لو خاف الصحیح من حدوث المرض لم یصحّ منه، وکذا إذا خاف من الضرر فی نفسه أو غیره[1] أو عرضه أو عرض غیره أو فی مال یجب حفظه وکان وجوبه أهمّ فی نظر الشارع من وجوب الصوم وکذا إذا زاحمه واجب آخر أهمّ منه. ولا یکفی الضعف وإن کان مفرطاً ما دام یتحمّل عادة.

نعم، لو کان ممّا لا یُتحمل عادةً جاز الإفطار ولو صام بزعم عدم الضرر فبان الخلاف بعد الفراغ من الصوم ففی الصحّة إشکال[2]، فلا یترک الاحتیاط بالقضاء.

الشَرح:

وإذا حکم الطبیب بأنّ الصوم مضرّ وعلم المکلّف من نفسه عدم الضرر یصحّ صومه وإذا حکم بعدم ضرره وعلم المکلّف أو ظنّ کونه مضراً وجب علیه ترکه[1[ ولا یصحّ منه.

(مسألة 1): یصحّ الصوم من النائم ولو فی تمام النهار إذا سبقت منه النیّة فی اللیل، وأمّا إذا لم تسبق منه النیّة فإن استمر نومه إلی الزوال بطل صومه[2] ووجب

الشَرح:

وعلی الجملة، لیس المورد من الموارد التی یکون رفع التکلیف فیها بقاعدة نفی الضرر لیقال إنّ الرفع فی القاعدة امتنانی فلا یعمّ الموارد التی یکون المکلّف معتقداً بعدم الضرر مع ثبوت الضرر واقعاً فإنّ رفع التکلیف فی ذلک یکون خلاف الامتنان کما إذا اعتقد عدم الضرر فی الوضوء أو الغسل وکان مضرّاً.

وعلی الجملة، الأظهر الحکم ببطلان الصوم مع کونه ضرریاً ولو مع اعتقاد عدم الضرر، وبهذا یظهر أنّه لو اعتقد الضرر وصام باعتقاد أنّ الضرر یرفع وجوب الصوم لا جوازه ثمّ بان عدم الضرر فیه یحکم بصحّته للأمر به واقعاً وإن تخیّله أمراً استحبابیاً.

شرعیّة عباداته[2] ویستحبّ تمرینه علیها، بل التشدید علیه لسبع من غیر فرق بین الذکر والأُنثی فی ذلک کلّه.

الشَرح:

ما مرّ فی بحث النیّة.

[1] قد تقدّم عدم قیام دلیل علی ذلک فی صوم شهر رمضان لو لم نقل بالتأمّل فی غیره من الواجب المعیّن.

منهم لا محذور فیه لعدم حرمة التشریع علیهم حیث یعمّه رفع القلم عنهم فاستظهار المشروعیة من تلک الأخبار مشکل، ولا مانع عن الالتزام باستحباب تعویدهم علی الصوم والصلاة لآبائهم واستحباب الإتیان بالعبادة منهم.

وعلیه شیء من الفرض: وردت الأخبار والآثار عن الأئمة علیهم السلام أنه لا یجوز أن یتطوع الرجل بالصیام وعلیه شیء من الفرض وممن روی ذلک الحلبی وأبو الصباح الکنانی عن أبی عبداللّه علیه السلام (1). ولا یبعد أن یکون مراده من روایة الحلبی وأبی الصباح ما رواه الکلینی وکلا هما وارد فیمن علیه قضاء شهر رمضان واستظهر قدس سره منهما عدم الخصوصیّة للقضاء والمراد مطلق الفرض، وبما أنّ الوارد فی الباب روایات ثلاث وکلّها ناظرة إلی من علیه قضاء شهر رمضان، فالتعبیر بصیغة الجمع فی قوله: وردت بذلک الأخبار والآثار، لاینافی الاحتمال المنفی عنه البعد وإن لم ینقل الصدوق إلاّ روایتین.

[1] والوجه فی الصحّة هو انصراف الروایات الواردة فی عدم جواز التطوّع بالصیام ممّن علیه قضاء شهر رمضان أو شیء من الفرض إلی صورة التمکّن من الإیتان بالقضاء أو ما علیه من الفرض، فإنّ مناسبة الحکم والموضوع مقتضاها أنّ وأمّا إذا تذکّر فی الأثناء قطع، ویجوز تجدید النیّة حینئذ للواجب مع بقاء محلّها، کما إذا کان قبل الزوال، ولو نذر التطوع علی الإطلاق صحّ، وإن کان علیه واجب فیجوز أن یأتی بالمنذور قبله بعد ما صار واجباً، وکذا لو نذر أیّاماً معیّنة یمکن إتیان الواجب قبلها، وأمّا لو نذر أیّاماً معیّنة لا یمکن إتیان الواجب قبلها ففی صحّته إشکال[1] من أنّه بعد النذر یصیر واجباً ومن أنّ التطوع قبل الفریضة غیر جائز فلا یصحّ نذره ولا یبعد أن یقال: إنّه لا یجوز بوصف التطوع وبالنذر یخرج عن الوصف ویکفی فی رجحان متعلّق النذر رجحانه ولو بالنذر وبعبارة أُخری المانع هو وصف الندب وبالنذر یرتفع المانع.

الشَرح:

عدم مشروعیة التطوّع للمکلّف المزبور هو أن یأتی بفرضه ویهتمّ به خصوصاً بملاحظة ماورد فی صحیحة الحلبی من قوله علیه السلام : «أترید أن تقایس»(2) وملاحظة الاهتمام إمّا بالإضافة إلی صوم القضاء أو مطلق الفرض علی ما تقدّم، ولکنّ هذا

ص :117

الوجة قابل للمناقشة بأنّ ظاهر الروایات اشتراط الصیام الذی یأتی به المکلّف تطوّعاً بفراغ ذمّته عن صوم القضاء أو عن مطلق الفرض ولو کان الاشتراط مقصوراً علی صورة التمکّن من الإیتان بالقضاء أو الفرض لصحّ الصوم تطوّعاً ممّن علیه القضاء بنیّة الصوم بعد الزوال وقبل الغروب.

اللهمّ إلاّ أن یقال بأنّ مادل علی التوسعة فی نیّة الصوم تطوّعاً موردها اجتماع شرائط الصوم تطوّعاً من طلوع الفجر ولکنّه کما تری.

[1] الظاهر عدم الإشکال فی صحّته لا لأنّه یکفی فی انعقاد النذر کون متعلّقه راجحاً ولو بالنذر لیقال ظاهر مادلّ علی اعتبار الرجحان فی المنذور کونه راجحاً مع قطع النظر عن تعلّقه، بل لأنّ المنهی عنه فی الروایات المتقدّمة الصیام تطوّعاً ممّن (مسألة 4): الظاهر جواز التطوّع بالصوم إذا کان ما علیه من الصوم الواجب استیجاریاً[1] وإن کان الأحوط تقدیم الواجب.

الشَرح:

علیه القضاء أو مطلق الفرض بأن یکون عند صیامه متطوّعاً به ویتعلّق نذر الناذر بصیام یکون صیام تطوّع فی نفسه ومع قطع النظر عن زمان الإتیان به فإنّه عند الإتیان یصوم واجباً ولا یأتی بالصیام تطوّعاً، ولا یعتبر فی صحّة النذر إلاّ أن لا یکون صیامه عند الإتیان صیام تطوّع.

[1] وذلک فإنّ ظاهر الروایات المتقدّمة أن یکون علی المکلّف صومه الواجب علیه أو قضاء صومه وفی موارد الاستیجار یکون الصوم الواجب علی ذمة الغیر فعلی الأجیر أن یؤدی عنه بالنیابة.

وبهذا یظهر جواز التطوّع للولد الأکبر إذا وجب علیه قضاء مافات عن أبیه.

ص :118

الخامس: الخلو من الحیض والنفاس، فلا یجب معهما وإن کان حصولهما فی جزء من النهار.

السادس: الحضر، فلا یجب علی المسافر الذی یجب علیه قصر الصلاة، بخلاف من کان وظیفته التمام کالمقیم عشراً والمتردّد ثلاثین یوماً والمکاری ونحوه والعاصی بسفره فإنّه یجب علیه التمام إذ المدار فی تقصیر الصوم علی تقصیر الصلاة فکلّ سفر یوجب قصر الصلاة یوجب قصر الصوم وبالعکس.

(مسألة 1): إذا کان حاضراً فخرج إلی السفر فإن کان قبل الزوال وجب علیه الإفطار[1]، وإن کان بعده وجب علیه البقاء علی صومه.

وإذا کان مسافراً وحضر بلده أو بلداً یعزم علی الإقامة فیه عشرة أیّام فإن کان قبل الزوال ولم یتناول المفطر وجب علیه الصوم، وإن کان بعده أو تناول فلا، وإن استحبّ له الإمساک بقیّة النهار.

الشَرح:

الثانی: ما مر من الخارج إلی السفر بعد الزوال فإنّه یتعیّن علیه البقاء علی الصوم مع أنّه یقصر فی الصلاة.

الشَرح:

[1] فإنّ بدء السفر یکون بالخروج من بلده أو قریته فإن کان ذلک قبل الزوال أفطر مطلقاً أو بناءً علی ماذکرنا إذا نواه من اللیل کما أنّ انتهاء السفر یکون بالوصول إلی بلده أو قریته أو محلّ الإقامة، فإن کان ذلک قبل الزوال ولم یتناول مفطراً فعلیه صیام ذلک الیوم کما هو ظاهر موثّقة سماعة، عن أبی بصیر قال: سألته عن الرجل یقدم من سفر فی شهر رمضان؟ فقال: «إن قدم قبل زوال الشمس فعلیه صیام ذلک الیوم ویعتدّ به»(1).

ومادلّ علی عدم القصر قبل حدّ الترخّص تخصیص فی أدلّة القصر لا أنّ المقدار فی حدّ الترخّص منزّل منزلة البلد ومع الخروج قبل الزوال لابدّ من الإمساک وقصد الصوم إلی مضی حدّ الترخّص کما أنّه لا یبعد أن یقال بعدم جواز التناول إذا قدم من سفره قبل الزوال من حین الوصول إلی حدّ الترخّص، بل علیه قصد الصوم الثالث: ما مرّ من الراجع من سفره فإنّه إن رجع بعد الزوال یجب علیه الإتمام مع أنّه یتعیّن علیه الإفطار.

(مسألة 3): إذا خرج إلی السفر فی شهر رمضان لا یجوز له الإفطار إلاّ بعد الوصول إلی حدّ الترخّص، وقد مرّ سابقاً وجوب الکفّارة علیه إن أفطر قبله.

(مسألة 4): یجوز السفر اختیاراً فی شهر رمضان[1] بل ولو کان للفرار من الصوم کما مرّ. وأمّا غیره من الواجب المعیّن فالأقوی عدم جوازه إلاّ مع الضرورة کما أنّه لو کان مسافراً وجب علیه الإقامة لإتیانه مع الإمکان.

الشَرح:

أخذاً بما دلّ علی الملازمة بین القصر والتمام.

[1] لما تقدّم من أنّ عدم السفر من شرط وجوب صوم شهر رمضان کما هو ظاهر الآیة والروایات ولا یجب علی المکلّف تحصیل شرط الوجوب.

ص :121

وأمّا إذا وجب صوم یوم بموجب آخر فإن کان وجوبه مشروطاً بمعنی تعلیق وجوبه علی عدم کونه مسافراً فالحال فیه کالحال فی صوم شهر رمضان، کما إذا نذر للّه علیّ أنّ أصوم یوم الخمیس إذا لم أکن مسافراً فیه، وإذا لم یکن وجوبه مشروطاً بعدم السفر بل کان الواجب مشروطاً بعدمه فقط، حیث إنّ الصوم لا یصحّ من المسافر، فکون نذره مطلقاً بمعنی أنّه جعل للّه علیه أن یصوم یوم الخمیس مثلاً، ولیس معنی الإطلاق هو أن یصوم ولو کان مسافراً فإنّ الصوم فی السفر غیر مشروع فیبطل نذره، بل المراد من الإطلاق عدم تعلیق ما علیه للّه من الصوم علی عدم سفره، فمقتضی القاعدة فی هذا الفرض وجوب الإقامة علیه لیصوم ذلک الیوم أو لا یخرج إلی السفر لیأتی بمنذوره صحیحاً، ومثل ذلک ما إذا وجب علیه صیام أیّام قضاءً لضیق وقت القضاء بناءً علی عدم جواز تأخیره إلی سنة أُخری، إلاّ أنّه یظهر من بعض الروایات جواز خروجه إلی السفر فی مورد نذر المطلق، بل فی مطلق الواجب .··· . ··· .

الشَرح:

المعیّن کروایة عبداللّه بن جندب حیث ورد فیها: أنّه سأله عن رجل جعل علی نفسه نذر صوم یصوم فحضرته نیّة فی زیارة أبی عبداللّه علیه السلام قال: «یخرج ولا یصوم فی الطریق فإذا رجع قضی ذلک»(1).

ودلالتها فی مورد النذر المطلق علی جواز السفر وعدم وجوب الإقامة فی الطریق تامّة، ولکنّ الإشکال أنّها مرسلة؛ لأنّ المروی فی الکافی: سمعت ممّن رواه عن أبی عبداللّه علیه السلام (2) وکذا فی التهذیب(3) ولیس کما رواه فی الوسائل فی باب الصوم سمعت من زرارة عن أبی عبداللّه علیه السلام (4).

أضف إلی ذلک اضطراب السند.

نعم، یستدلّ علی ذلک بصحیحة علی بن مهزیار، قال: کتبت إلیه یعنی إلی أبی

ص :122

الحسن علیه السلام : یا سیدّی رجل نذر أن یصوم یوماً من الجمعة دائماً ما بقی فوافق ذلک الیوم یوم عید فطر أو أضحی أو أیّام التشریق أو سفر أو مرض هل علیه صوم ذلک الیوم أو قضاؤه؟ وکیف یصنع یاسیدّی؟ فکتب إلیه: «قد وضع اللّه عنه الصیام فی هذه الأیّام کلّها ویصوم یوماً بدلّ یوم إن شاء اللّه»(1) حیث یستفاد منها أنّ اللّه لم یأمر بالصیام فی تلک الأیّام التی منها یوم سفره فلا یجب فی سفره قصد الإقامة حتّی یصوم ذلک الیوم، بل لم یوجب الصوم بحیث لم یجز الخروج إلی سفره، سواء کان الموجب للأمر الوفاء بالنذر أو غیره.

(مسألة 5): الظاهر کراهة السفر فی شهر رمضان قبل أن یمضی ثلاثة وعشرون یوماً[1] إلاّ فی حجّ أو عمرة أو مال یخاف تلفه أو أخ یخاف هلاکه.

الشَرح:

ولکن الإنصاف أنّه لا یمکن أن یستفاد منه غیر عدم وجوب الإقامة علی الناذر لا مطلق من وجب علیه الصوم بموجب آخر لظاهر قوله علیه السلام : «قد وضع اللّه عنه» ولو کان الوارد: وضع اللّه الصیام فی تلک الأیام، لأمکن الاستدلال بکون وجوب کلّ صوم بأیّ موجب مشروط بعدم السفر حتّی ما لو کان استیجاریاً حیث إنّه یمکن للشارع جعل البدل علی العمل المستأجر علیه والبدل قضاء الصوم المتروک فی سفره، وکذا موثّقة زرارة، عن أبی جعفر علیه السلام حیث إنّ الوارد فیها: «قد وضع اللّه عنها حقّه»(2) والمفروض فیها نذر المرأة الصیام فی یوم قدوم ولدها من السفر ما بقیت مع أنّ ظاهرها فساد نذرها؛ لأنّه علیه السلام لم یأمرها بقضاء ما ترکت فی سفرها ولم توجب العمل بنذرها بعد عودها من سفرها فلاحظها.

ودعوی دلالة الموثّقة علی وضع اللّه سبحانه حقّه وهذا لا یعمّ الموارد التی یکون الصوم للّه حقّاً للغیر کالمستأجر أو شرطاً علیه فی عقد حیث یصیر صومه للّه حقّاً للمشروط له لا یمکن المساعدة؛ لأنّ عدم دلالة الموثّقة علی رفعه فی موردی الإجارة والشرط لاینافی دلالة صحیحة علی بن مهزیار(3) علی وضع الصوم فی تلک

ص :123

الأیّام وحال السفر والمرض مطلقاً بأن لایجب علی المسافر قصد الإقامة والعمدة عدم استفادة حکم غیر النذر منهما، واللّه سبحانه هو العالم.

مبنی علی الاعتماد بمرسلة علی بن أسباط، عن رجل، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا دخل شهر رمضان فلله فیه شرط قال اللّه تعالی: «فمن شهد منکم الشهر فلیصمه» فلیس للرجل إذا دخل شهر رمضان أن یخرج إلاّ فی حجّ أو فی عمرة أو مال یخاف (مسألة 6): یکره للمسافر فی شهر رمضان، بل کلّ من یجوز له الإفطار التملّی من الطعام والشراب[1] وکذا یکره له الجماع فی النهار، بل الأحوط ترکه وإن کان الأقوی جوازه.

الشَرح:

تلفه أو أخ یخاف هلاکه ولیس له أن یخرج فی إتلاف مال أخیه فإذا مضت لیلة ثلاث وعشرین فلیخرج حیث شاء»(1).

فإنّ فیها مضافاً إلی الإرسال ضعف السند بسهل بن زیاد، ولعلّ دعوی الشهرة وانجبار ضعفها بعمل المشهور ممّا لا مجال لها فی المقام فإنّ الشهرة علی تقدیرها یمکن أن یکون منشؤها التسامح فی أدلّة السنن، واللّه سبحانه هو العالم.

.··· . ··· .

الشَرح:

حمل المنع علی الکراهة.

وفی موثّقة أبی العباس، عن أبی عبداللّه علیه السلام فی الرجل یسافر ومعه جاریة فی شهر رمضان هل یقع علیها؟ قال: «نعم»(1) ونحوها صحیحة عمر بن یزید(2).

ص :126

ص :127

فصل

وردت الرخصة فی إفطار شهر رمضان لأشخاص، بل قد یجب[1]:

الأوّل والثانی: الشیخ والشیخة إذا تعذّر علیهما الصوم أو کان حرجاً ومشقّة فیجوز لهما الإفطار.

الشَرح:

الصیام»(1) وکأنّ اللّه سبحانه بصدّد بیان أنّ الصیام أداءً _ کما فی غیر المریض والمسافر_ وقضاءً فیهما «خیر لکم إن کنتم تعلمون» ولو کان راجعاً إلی ما تضمّن الغیبة فی قوله سبحانه: «وعلی الذین یطیقونه» إلخ کان مقتضی السیاق التعبیر بالغیبة وأن یقول: وإن یصوموا خیرلهم بدل قوله: «وإن تصوموا خیر لکم» فالعدول من الغیبة إلی الخطاب قرینة علی أنّ قوله سبحانه: «وإن تصوموا» غیر مرتبط بما یتضمّن الغیبة، وعلیه فصوم شهر رمضان غیر مشروع ممّن یطیقه الصوم، بل وظیفته إعطاء الفدیة.

ولکن لا یمکن المساعدة علی ذلک وأنّ قوله سبحانه: «وإن تصوموا خیر لکم إن کنتم تعلمون» إمّا خطاب یختصّ بالذین یطیقونه الصوم ولا أقلّ أنّهم یدخلون فیه فإنّ قوله سبحانه: «وعلی الذین یطیقونه فدیة طعام مسکین» أیضاً خطاب لا غیبة، والتقدیر: الذین یطیقونه منکم، نظیر قوله تعالی: «فمن کان منکم مریضاً أو علی سفر» هذا أوّلاً.

وثانیاً: أنّ العدول من الخطاب إلی الغیبة ومن الغیبة إلی الخطاب أمر معروف خصوصاً فی الکتاب العزیز ولو کان «وإن تصوموا خیر لکم» خطاباً إلی من خوطب بالأمر بالصوم أوّلاً کان الأنسب أن یتقدّم علی قوله سبحانه: «وعلی الذین یطیقونه» إلخ.

ویظهر أنّ المرفوع عن الذین یطیقونه الصیام هو تعیّن الصوم لا مشروعیّته من لکن یجب علیهما فی صورة المشقّة، بل فی صورة التعذّر[1] أیضاً التکفیر بدل کلّ یوم بمدّ من طعام والأحوط مدّان، والأفضل کونهما من حنطة.

الشَرح:

صحیحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «الشیخ الکبیر والذی به العطاش لا حرج علیهما أن یفطرا فی شهر رمضان ویتصدّق کلّ واحد منهما فی کلّ یوم بمدّ من طعام ولا قضاء علیهما وإن لم یعذرا فلا شیء علیهما»(2).

ص :129

المتقدّمة من جهة التفسیر.

[1] لم یظهر وجه صحیح لوجوب القضاء، وقد تقدّم فی صحیحة محمّد بن مسلم(1) نفی القضاء عن الشیخ وذی العطاش ولا مجال معه للتمسّک بوجوب قضاء الفوائت فإنّه مضافاً إلی عدم إحراز الفوت لعدم تکلیفها بالصوم وإنّما أُمرا بإعطاء الفدیة مع تمکنّهما منه أنّه لا مجال للتمسّک بالإطلاق أو العموم مع وجود المقیّد والمخصّص کما هو مقتضی صحیحة محمّد بن مسلم.

ویدلّ علی وجوب الکفّارة والقضاء فی الحامل المقرب والمرضعة القلیلة اللبن صحیحة محمّد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر علیه السلام یقول: «الحامل المقرب والمرضع القلیلة اللبن لا حرج علیهما أن تفطرا فی شهر رمضان؛ لأنّهما لایطیقان الصوم وعلیهما أن تتصدّق کلّ واحد منهما فی کلّ یوم یفطر فیه بمدّ من طعام وعلیهما قضاء کلّ یوم أفطرتا فیه تقضیانه بعد»(1) وظاهرها عدم الفرق بین أن یکون الصوم مضرّاً بحالهما أو بولدهما فإنّ تقیید الحامل بالمقرب باعتبار الغالب أنّ الصوم یوجب تنزّل قوی المرأة وصعوبة وضع الولد أو ضعف الحمل الموجب لصعوبة وضعه، وکذلک الحال فی المرأة القلیلة اللبن حیث یوجب قلّته أن یمصّ الطفل الخامس: المرضعة القلیلة اللبن إذا أضرّ بها الصوم أو أضرّ بالولد ولا فرق بین أن یکون الولد لها أو متبرّعة برضاعه أو مستأجرة ویجب علیها التصدّق بالمدّ أو المدّین أیضاً من مالها والقضاء بعد ذلک، والأحوط بل الأقوی الاقتصار[1] علی صورة عدم وجود من یقوم مقامها فی الرضاع تبرّعاً أو بأُجرة من أبیه أو منها أو من متبرّع.

الشَرح:

ویستولی الضعف علی المرضعة أو یقلّ لبنها بصومها عمّا کان علیه فیضرّ بولدها.

وعلی الجملة، دعوی اختصاص الکفّارة بصورة الإضرار بالولد وأنّ الإضرار بالأُم والمرضعة یوجب أن یجری علیهما حکم المریض المکلّف بالقضاء خاصّة فإنّ الموجب والموضوع لوجوب القضاء لیس عنوان المریض، بل المتضرّر بالصوم لا یمکن المساعدة علیها فإنّ الآیة المبارکة: «فمن کان منکم مریضاً»(2) إلخ لاإطلاق لها بالإضافة إلی غیر المریض لتقع المعارضة بین إطلاقها النافی للفدیة وبین إطلاق صحیحة محمّد بن مسلم فیؤخذ بالآیة؛ وذلک فإنّ غیر المریض الذی یوجب صومه مرضه وضرره ملحق بمدلول الآیة بحسب الحکم لا أنّه مدلول لها، وأمّا مکاتبة علی بن مهزیار المرویة فی آخر السرائر(3) عن کتاب المسائل مضافاً إلی إرسالها

ص :132

حیث إنّ سند ابن إدریس إلی الکتاب غیر معلوم لا تدلّ علی نفی الفدیة عن المرضعة إلاّ بالإطلاق المقامی _ یعنی السکوت فی مقام البیان _ والصحیحة بیان لوجوب الفدیة علیها وعلی الحامل مطلقاً کوجوب القضاء علیهما.

ص :134

ثمّ إنّه لا یعتبر فی إحراز دخول الشهر رؤیة المکلّف نفسه الهلال وإن رآه الغیر وعلم تحقّق الرؤیة من السائرین إمّا بالتواتر أو بالشیاع المفید للعلم، وکذا کلّ مایفید للمکلّف علمه ولو بمؤنة القرائن تحقّق الرؤیة وجب علیه صومه، ولو شهد من رأی الهلال برؤیته عند الحاکم وردّ الحاکم شهادته؛ لما ذکرنا من أنّ دخول الشهر یکون بخروج القمر عن المحاق بحیث یکون قابلاً للرؤیة وعلمه بتحقّق الرؤیة علم بدخول الشهر الموضوع لوجوب الصوم أو لوجوب الإفطار.

نعم، إخبار شخص بأنّه رأی الهلال ولو کان ثقة مع عدم العلم الوجدانی ولو بمعونة القرائن بتحقّق الرؤیة منه ولو لاحتمال اشتباهه لا یعتبر حتّی بناءً علی اعتبار خبر الثقة فی سائر الموضوعات؛ لما ورد فی غیر واحد من الروایات من أنّه مع عدم إحراز الرؤیة وجداناً لا یثبت الرؤیة إلاّ بشهادة عدلین.

وفی صحیحة منصور بن حازم أنّه قال: «صم لرؤیة الهلال وأفطر لرؤیته، فإن شهد عندکم شاهدان مرضیّان بأنّهما رأیاه فاقضه»(1).

وفی صحیحة محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «إذا رأیتم الهلال فأفطروا أو شهد علیه بیّنة عدول من المسلمین»(2).

وفی صحیحة عبیداللّه بن علی الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال علی علیه السلام : .··· . ··· .

الشَرح:

«لا تقبل شهادة النساء فی رؤیة الهلال إلاّ شهادة رجلین عدلین»(3) إلی غیر ذلک.

نعم، فی اعتبار البیّنة أیضاً خلاف فی جهتین:

إحداهما: أنّ اعتبارها یحتاج إلی قیامها عند الحاکم وتصدیقه.

وثانیتها: أنّ اعتبارها إذا کان فی السماء علّة وأمّا مع عدمها فلا اعتبار بها.

أمّا الجهة الأُولی فقد یستظهر فی اعتبارها عند قیام الحاکم من قول علی علیه السلام :

ص :136

«لا أُجیز فی الهلال إلاّ شهادة رجلین عدلین»(1) وماورد فی صحیحة محمّد بن قیس عن أبی جعفر علیه السلام : «إذا شهد عند الإمام شاهدان أنّهما رأیا الهلال منذ ثلاثین یوماً أمر الإمام بالإفطار ذلک الیوم إذا کانا شهدا قبل الزوال، وإن شهدا بعد الزوال أمر الإمام بإفطار ذلک الیوم وأخّر الصلاة إلی الغد فصلّی بهم»(2) ولکن لایخفی أنّ کون قیام البیّنة عند الإمام أو الحاکم موضوعاً لحکم من حکمه بثبوت الهلال والأمر بالإفطار لاینافی اعتبارها بالإضافة إلی من قامت عنده.

وأمّا ثانی الجهتین فقد یستدل علی عدم اعتبار البیّنة مطلقاً بروایة حبیب الخزاعی قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «لا تجوز الشهادة فی رؤیة الهلال دون خمسین رجلاً عدد القسامة، وإنّما تجوز شهادة رجلین إذا کانا من خارج المصر وکان بالمصر علّة فأخبرا أنّهما رأیاه وأخبرا عن قوم صاموا للرؤیة وأفطروا للرؤیة»(3) وفی روایة أبی العباس عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «الصوم للرؤیة والفطر للرؤیة ولیس الرؤیة أن یراه واحد ولا اثنان ولا خمسون(4).

.··· . ··· .

الشَرح:

أقول: یحتمل أن یکون المراد من هذه الروایة أن یدّعی واحد رؤیته الهلال أو اثنان أو أکثر مع احتمال التواطؤ علی الکذب، وإلاّ فکیف لا یثبت الرؤیة مع العلم بصدقهم وتحقّق الرؤیة حقیقة من بعضهم أو کلّهم کما هو ظاهرها؟

وأمّا الروایة الأُولی فلضعف سندها ب_ «حبیب الخزاعی» لا یمکن الاعتماد علیها.

وأمّا صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: «إذا رأیتم الهلال فصوموا وإذا رأیتموه فأفطروا ولیس بالرأی لا بالتظنّی ولکن بالرؤیة، والرؤیة لیس أن یقوم عشرة فینظروا فیقول واحد هو ذا هو وینظر تسعة فلا یرونه، وإذا رآه واحد رآه عشرة الآف، وإذا کانت علّة فأتمّ شعبان ثلاثین، وزاد حمّاد فیه: ولیس أن یقول

ص :137

رجل: هو ذا هو، لا أعلم إلاّ قال: ولا خمسون(1). فقد ظهر الجواب منها ممّا تقدم من أنّ مع احتمال تواطئهم علی الکذب لا یعتبر قولهم، وکذا إذا کانت دعواهم الرؤیة ولکن مع الشکّ فی کونه المرأی هلالاً.

نعم، فی صحیحة أبی أیوب إبراهیم بن عثمان الخرّاز، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: قلت له: کم یجزی فی رؤیة الهلال؟ فقال: «إنّ شهر رمضان فریضة من فرائض اللّه فلا تؤدّوه بالتظنّی ولیس رؤیة الهلال أن یقوم عدّة فیقول واحد: قد رأیته ویقول الآخرون: لم نره إذا رآه واحد رآه مئة وإذا رآة مئة رآه ألف ولا یجزی فی رؤیة الهلال إذا لم یکن فی السماء علّة أقلّ من شهادة خمسین، وإذا کانت فی السماء علّة قبلت شهادة رجلین یدخلان ویخرجان من مصر»(2) ولکنّها أیضاً محمولة علی صورة الشکّ فی صحّة دعوی المدّعین للرؤیة بسبب نفی الآخرین کون الهلال فوق الأُفق الخامس: البیّنة الشرعیّة وهی خبر عدلین سواء شهدا عند الحاکم وقبل شهادتهما أو لم یشهدا عنده أو شهدا وردّ شهادتهما فکلّ من شهد عنده عدلان یجوز بل یجب علیه ترتیب الأثر من الصوم أو الإفطار، ولا فرق بین أن تکون البیّنة من البلد أو من خارجه، وبین وجود العلّة فی السماء وعدمها.

نعم، یشترط توافقهما فی الأوصاف[1]، فلو اختلفا فیها لا اعتبار بها.

الشَرح:

بحیث یری وإلاّ فلا یکون وجه لقبول شهادة رجلین إذا أخبرا عن الرؤیة فی خارج البلد ولو مع عدم العلّة فی خارجه أو فی مصر آخر.

وعلی الجملة، المستفاد من الروایات المتقدّمة عدم الاعتبار بشهادة رجلین أو أکثر ولو کانوا عدولاً إذا کانت شهادتهم موضع التهمة؛ لعدم العلّة فی السماء وکثرة الناظرین إلی موضع الهلال مع عدم رؤیتهم فیه شیئاً یتحقّق عندهم أنّه الهلال ولا بأس بالالتزام بذلک، ولعلّ المحکی(3) عن الصدوق والشیخ وعن جماعة أُخری

ص :138

من عدم قبول البیّنة إذا لم یکن فی السماء علّة ناظر إلی الصورة المزبورة.

وأمّا ما ذکره بعض الفحول من أنّه مع المعارضة بین هذه الطائفة والدالة علی اعتبارها فی الهلال یتساقطان فیرجع إلی إطلاق مادل علی اعتبار البیّنة فی الأشیاء الموضوعات لایمکن المساعدة علیه؛ فإنّه لوتمّ دلالة الطائفة المشار إلیها علی عدم اعتبار البینة إلاّ إذا کان فی السماء علّة تکون أخصّ ممّا دلّ علی اعتبار شهادتین رجلین عدلین فی الهلال حیث إنّها مطلقة من حیث وجود العلّة فی السماء وعدمها فیحمل علی صورة وجودها.

فیالبیّنة

[1] قد ذکرنا فی بحث الشهادات أنّه یعتبر فی تمام البیّنة بشیء أن یکون .··· . ··· .

الشَرح:

المخبر به فی أحد الخبرین بعینه المخبر به فی الخبر الآخر بحیث یکون ذلک الشیء بعینه محکیّاً بکلّ من الخبرین، وعلیه فإنّ کان اختلاف الخبرین فی الوصف لذلک الشیء راجعاً فی الاختلاف إلی وجود شیء آخر مقارن للمحکی خارجاً من غیر أن یتعدّد ذلک الشیء بوجود الشیء المقارن وعدمه، فلاینبغی التأمّل فی تمام البیّنة کما إذا شهد أحد العدلین أنّ الهلال کان بین قطعتین من الغیم، وقال الآخر لم یکن فی موضعه غیم فإنّه مع إمکان صدقهما بأن رأی أحدهما الهلال فی زمان کان بینهما، ورأی الآخر بعد زوال الغیم عن موضعه فالأمر ظاهر، بل وکذا إذا عیّن فی خبرهما زمان واحد لرؤیتهما؛ لأن وجود الهلال متّفق علیه فی ذلک الزمان فی خبرهما واختلافهما فی وجود شیء آخر مقارن له، وذلک الشی الآخر وجوده وعدمه غیر دخیل فی الموجود خارجاً نظیر ما إذا أخبر ببیع زید داره من عمرو یوم الجمعة واختلفا وقال أحدهما: إنّ مع زید کان أخوه زمان البیع، وقال الآخر: لم یکن معه أخوه، بخلاف ما إذا قال أحدهما: إنّ زیداً باع داره من عمرو مباشرة، وقال الآخر: لا بل باع وکیله داره من عمرو، فإنّ البیع مع هذا الاختلاف یتعدّد، وکلّ من

ص :139

البیعین وإن کان نافذاً ولکن لا تتمّ البیّنة بالبیع.

وأمّا إذا لم یکن اختلافهما فی وجود أمر خارجی آخر، بل کان الاختلاف حقیقة فی وصف الهلال کما إذا قال أحدهما: رأیت الهلال المحدّب إلی الأرض، وقال الآخر: رأیت الهلال المحدّب إلی الشمال، وکذا إذا قال أحدهما: رأیت الهلال المطوّق، وقال الآخر: رأیته غیر المطوّق، ففی مثل ذلک یکون الهلال المشهود به فی شهادة أحدهما غیر المشهود به فی شهادة الآخر نظیر ما ذکرنا فی بیع زید وبیع وکیله فلا تتمّ البیّنة بالرؤیة.

نعم، لو أطلقا أو وصف أحدهما وأطلق الآخر کفی[1].

ولا یعتبر اتّحادهما فی زمان الرؤیة مع توافقهما علی الرؤیة فی اللیل.

ولا یثبت بشهادة النساء، ولا بعدل واحد[2] ولو مع ضمّ الیمین.

الشَرح:

ودعوی أنّ مع اختلافهما فی الوصف یخبران عن ذات الموصوف خارجاً فیتمّ البیّنة بذات الموصوف لا یمکن المساعدة علیها فإنّ الموصوف بأحد الوصفین وجوداً غیر الموصوف بالوصف الآخر.

ولعلّ مراد الماتن قدس سره أیضاً من توافقهما فی الأوصاف اشتراط عدم الاختلاف فی القسم الثانی وإلاّ فلا یمکن الالتزام بإطلاق اشتراط التوافق.

[1] فإنّ الإطلاق بمعنی عدم ذکر الوصف فلا ینافی مع الآخر الذی ذکر وصفه کما أنّه لو أطلق کلّ منهما کفی؛ لإنّ الموضوع للحکم تحقّق الموصوف خارجاً، والتحقّق المحکی فی أحد الخبرین بعینه المحکی بالخیر الآخر علی ما مرّ.

نعم، قد یستظهر من صحیحة محمّد بن قیس اعتبار خبر العدل وشهادته فإنّه روی عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «إذا رأیتم الهلال فأفطروا أو شهد السادس: حکم الحاکم[1]

الشَرح:

علیه بیّنة عدل من المسلمین»(1). ولکن فی بعض النسخ «بیّنة عدل» وفی بعضها «عدول من المسلمین» وقد روی فی الوسائل فی موضع «بیّنة عدل» وفی آخر «أو شهد علیه عدل» فلم یتحقّق نسخة عدل مع ورود رجلین عدلین فی الروایات الدالّة علی عدم اعتبار شهادة النساء وأنّه لا یجوز إلاّ شهادة عدلین.

الشریعة وحرامها کمقبولة عمر بن حنظلة حیث ورد فیها: ینظران من کان منکم ممّن قد روی حدیثنا ونظر فی حلالنا وحرامنا وعرف أحکامنا فلیرضوا به حکماً فإنّی قد جعلته علیکم حاکماً فإذا حکم بحکمنا فلم یقبل منه فإنّما استخفّ بحکم اللّه وعلینا ردّ، والرادّ علینا الرادّ علی اللّه وهو علی حدّ الشرک باللّه»(1) ومعتبرة أبی خدیجة سالم بن مکرم الجمال قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : «إیاکم أن یحاکم بعضکم بعضاً إلی أهل الجور ولکن انظروا إلی رجل منکم یعلم شیئاً من قضایانا فاجعلوه بینکم فإنّی قد جعلته قاضیاً فتحاکموا إلیه»(2).

ولکن قد یقال إنّه لا یثبت اعتبار حکم الحاکم بشیء ممّا ذکر، أمّا صحیحة محمّد بن قیس فظاهرها أنّ الإمام یعنی الإمام بالحقّ وهو المعصوم علیه السلام مع قیام البیّنة عنده برؤیة هلال شوّال بما أنّه ولیّ الأمر یأمر الناس بالإفطار، وأتّباع أمره ونهیه بما هو ولیّ الأمر لا کلام فیه، ولا تدلّ علی أنّه علیه السلام ینشئ الحکم بکون الیوم عیداً لیکون حکمه هذا طریقاً إلی ثبوت الهلال، کما أنّه لم یقم دلیل علی أنّ المجتهد الفقیه مطلقاً ولیّ الأمر لیجری وجوب الاتباع فی أمره ونهیه بعد ثبوت رؤیة الهلال عنده بالبیّنة أو غیرها، وأمّا التوقیع فظاهر أنّ الحوادث التی کان اللازم فی حکمها الشرعی الرجوع إلی الإمام علیه السلام یرجع فی تعلّم أحکامها إلی رواة الأحادیث ولا یکون المراد الرجوع فی نفس الحوادث التی یکون عند المکلّف طریق إلی معرفتها من الأُمور الخارجیة وموضوعات الأحکام کما فی المقام هذا مع عدم تمام سنده؛ لجهالة إسحاق بن یعقوب، بل محمّد بن محمّد بن عصام أیضاً.

وأمّا المقبولة والمعتبرة فلم یثبت أنّ الحکم برؤیة الهلال وکون الیوم عیداً أو .··· . ··· .

الشَرح:

من رمضان من وظائف القاضی والحکّام لیکون جعل منصب القضاء والحکم عامّاً أو خاصّاً لشخص أو أشخاص دالاًّ علی اعتبار حکمه فی رؤیة الهلال أو کون الیوم عیداً

ص :142

أو رمضان، ومجرد أنّه کان المتعارف عند العامّة فی ذلک الزمان الرجوع فی رؤیة الهلال وکون الیوم عیداً أو من رمضان إلی قضاتهم علی تقدیره لم یثبت أنّه کان من وظیفة القضاة شرعاً، بل یحتمل أن یکون الأمر المذکور من سائر مبتدعاتهم ومخترعاتهم.

إضف إلی ذلک أنّ المقبولة ضعیفة سنداً بعمر بن حنظلة.

ومعتبرة أبی خدیجة ظاهرها قاضی التحکیم الذی لا یکون قضاؤه إلاّ فی موارد المرافعات باتفاق الخصمین ورضاهما بقضائه، والمتیقّن من دلیل الحسبة فی القاضی الابتدائی هو موارد المرافعات والمخاصمات بین الناس وإیصال حقّهم من بعضهم إلی بعضهم لا المقبولة فإنّها کما ذکر وإن کانت ظاهرة فی القاضی الابتدائی بقرینة وجوب الرضا بحکمیته وقضاوته إلاّ أنّها ضعیفة سنداً.

أقول: إذا کانت سیرة المسلمین فی زمان صدور الأخبار الرجوع إلی القضاة والحکّام فی البلاد فی ثبوت أوّل الشهر وعدمه، وفرض أنّ ظاهر المقبولة اعتبار هذا المنصب للناظر فی حلال الشریعة وحرامها من رواة أحادیثهم والآخذین علومهم من طریقهم صلوات اللّه وسلامه علیهم یترتّب علی ذلک نفوذ حکمه فی رؤیة الهلال وکون الیوم عیداً أو رمضاناً ما لم یقم دلیل علی أنّ الرجوع إلی القضاة فی ذلک کان من المخترعات والبدع.

ولا مجال للمناقشة فی المقبولة من جهة السند فإنّ عمر بن حنظلة من المعاریف الذین لم یرد فیهم قدح.

الذی لم یعلم خطؤه ولا خطاء مستنده[1] کما إذا استند إلی الشیاع الظنّی.

الشَرح:

نعم، إنّها تحتمل قاضی التحکیم کالمعتبرة کم_ا تعرضنا لذلک فی بحث القضاء.

[1] وذلک فإنّ لحکم الحاکم وإن کانت خصوصیّة وموضوعیّة من جهة فصل الخصومة وإنهائها، وحکمه من هذه الجهة نافذ وإن یری المحکوم علیه أو غیره عدم حقّیة حکمه فلا یجوز للمحکوم علیه الامتناع عن الخروج عن الحقّ الذی حکم بأنّه

ص :143

علیه، ولا للمدّعی طرح المنازعة والمرافعة عند حاکم آخر بعد حکم الأوّل إلاّ أنّ النفوذ فیما کان حکمه علی طبق الموازین أو یحتمل أنّها علی موازین القضاء، وأمّا إذا لم یکن قضاؤه علی موازین القضاء وأُحرز ذلک بأن کان خطؤه ناشئاً عن غفلته عن موازین القضاء لا عن اختلاف نظره واجتهاده فی الأحکام أو طریق ثبوت موضوعاتها فیجوز الترافع عند حاکم آخر أو عنده بعد التفاته إلی خطئه؛ وذلک لخروج هذا الفرض عن إطلاقات نفوذ القضاء حیث لم یکن قضاؤه وحکمه علی طبق حکمهم علیهم السلام .

هذا کلّه فی نفوذ القضاء من جهة إنهاء الخصومة.

وأمّا من جهة ترتیب آثار الواقع علیه فلا ینبغی التأمّل فی أنّ القضاء اعتباره طریقی ولا یکون حکمه مغیّراً للواقع، فیحرم علی المحکوم له مثلاً ما یأخذه من المحکوم علیه من المال إذا انکشف له ولو بعد الحکم براءة ذمّة المحکوم علیه وعدم ثبوت حقّ له علیه، وبما أنّ حکم الحاکم فی مثل هلال شوال لیس لإنهاء الخصومة وإنّما نفوذه؛ لکونه طریقاً إلی ثبوته فلا یکون معتبراً فی حقّ من یری خطأه فیه أو فی مستنده.

ولا یثبت بقول المنجّمین[1]، ولا بغیبوبة الشفق فی اللیلة الأُخری[2]،

الشَرح:

شخص المعرفة به بالحسّ، غایة الأمر یعرفه بعض الناس بالحدس أیضاً کزمان طلوع الشمس وغروبها، وخروج القمر عن المحاق فإنّ الرجوع إلی أهل الخبرة فی أمثال ذلک غیر ثابت لو لم نقل بثبوت خلافه وقوله سبحانه: «وبالنجم هم یهتدون»(1) أی یهتدون فی الطرق والوصول إلی مقاصدهم لا یدلّ علی اعتبار قول المنجم فی خروج القمر عن المحاق بحیث یکون قابلاً للرؤیة أو غیره.

[2] المراد أن یکون الهلال عالیاً عن الأُفق بحیث غاب الشفق عن الأُفق قبل غیاب الهلال عنه فإنّه قد ذکر بعضهم أنّ الهلال إذا غاب عن الأُفق قبل غیاب الشفق فهو للیلة، وإذا غاب بعد غیاب الشفق فهو للیلتین، وإذا رأی ظلّ الرأس فیه فهو لثلاث لیال، ولکن شیء من ذلک لم یلتزم به المشهور من أصحابنا وهو الصحیح؛ لعدم قیام دلیل علی اعتبار ذلک.

ولا برؤیته یوم الثلاثین قبل الزوال[1]، فلا یحکم بکون ذلک الیوم أوّل الشهر،

الشَرح:

وأمّا روایة إسماعیل بن (الحسن) الحر عن أبی عبداللّه علیه السلام (2) مضافاً إلی ضعفها سنداً تعارضها روایة أبی علی بن راشد(3) فتحمل علی التقیّة.

بل ویدل علی عدم الفرق صحیحة حمّاد بن عثمان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا رأوا الهلال قبل الزوال فهو للّیلة الماضیة، وإذا رأوه بعد الزوال فهو للّیلة المستقبلة»(1). ولکن قد یقال بأنّه تعارضهما صحیحة محمّد بن قیس، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال أمیر المؤمنین علیه السلام : «إذا رأیتم الهلال فأفطروا _ إلی أن قال: _ وإن لم تروا الهلال إلاّ من وسط النهار أو آخره فأتمّوا الصیام إلی اللیل»(2) وفی موثقة إسحاق بن عمّار، عن أبی عبداللّه علیه السلام : «وإذا رأیته من وسط النهار فأتمّ صومه إلی اللیل»(3) والظاهر أنّ المراد یوم الشکّ من شوّال بقرینة الأمر بإتمام الصوم.

.··· . ··· .

الشَرح:

ولکن المعارضة تبتنی علی تحقق النهار بطلوع الفجر لیکون وسط النهار قبل الزوال، وأمّا إذا کان أوّلها طلوع الشمس کما هو الصحیح، وإن کان الصوم من طلوع الفجر فإنّه لم یخترع الشارع للنهار المعنی الشرعی، بل هی بمعناها المعروف المعلوم من قولهم: إذا طلعت الشمس فالنهار موجود فلا تعارض؛ لأنّ وسط النهار یکون بالزوال لا قبله.

نعم، نرفع الید بالصحیحة والموثقة عن إطلاق روایة جراح المدائنی قال: قال أبوعبداللّه علیه السلام : «من رأی هلال شوّال بنهار فی شهر رمضان فلیتمّ صیامه»(4) فتحمل علی صورة الرؤیة بعد الزوال.

أضف إلی ذلک ضعف سندها فإنّ القاسم بن سلیمان وإن لا یبعد کونه من المعاریف الذین لم یرد فیهم قدح، ولکن جرّاح المدائنی لم یثبت له توثیق.

وأمّا مارواه الشیخ بإسناده، عن علی بن حاتم، عن محمّد بن جعفر، عن محمّد بن أحمد بن یحیی، عن محمّد بن عیسی قال: کتبت إلیه: جعلت فداک ربّما غمّ علینا هلال شهر رمضان فنری من الغد الهلال قبل الزوال، وربما رأیناه بعد الزوال

ص :146

فتری أنفطر قبل الزوال إذا رأیناه أم لا، وکیف تأمر فی ذلک؟ فکتب علیه السلام : «تتمّ إلی اللیل فإنّه إن کان تامّاً رؤی قبل الزوال»(1) ورواها فی الاستبصار بالسند المزبور ولکن فیه: «غمّ علینا الهلال فی شهر رمضان»(2) فیحتمل أن یکون فرض السائل الصوم فی یوم الشکّ من شعبان علی روایة الاستبصار أیضاًیکون حکمه علیه السلام بعدم الإفطار لرؤیة الهلال قبل الزوال لکون الیوم من رمضان.

ولا بغیر ذلک ممّا یفید الظنّ ولو کان قویّاً[1] إلاّ للأسیر والمحبوس.

الشَرح:

ولکن هذا لا یناسب التعلیل فإنّه إن کان تامّاً رؤی قبل الزوال، وظاهر التعلیل فرض یوم الشکّ من آخر رمضان فیکون ظاهرها علی خلاف الصحیحة والموثّقة الدالّتین علی التفصیل بین رؤیة الهلال قبل الزوال وبعده.

ولکنّ الروایة لضعف سندها لا یمکن الاعتماد علیها فإنّ محمّد بن جعفر الذی یروی عنه علی بن حاتم المعروف بابن بطّة ضعیف فی الحدیث وفتوی المشهور بعدم اعتبار الرؤیة قبل الزوال لا یکون جابراً لضعفها کما نذکر الوجه فی التعلیقة الآتیة.

«إذا تطوّق الهلال فهو للیلتین وإذا رأیت ظلّ رأسک فیه فهو لثلاث»(1) ولا مجال للمناقشة فی السند علی روایة الکلینی والشیخ(2) کما لا مجال لتقیید بصورة الغیم ونحوه فی اللیلة الأُولی.

.··· . ··· .

الشَرح:

ودعوی أنّها معرض عنها عند الأصحاب فلا تفید شیئاً لایمکن المساعدة علیها؛ فإنّه یمکن أن یکون الوجه فی إعراضهم ما تقدّم من بعض الروایات الواردة فی حصر وجوب الصوم والإفطار بالرؤیة أو شهادة رجلین بها، ولکنّ الحصر المزبور لا یقتضی رفع الیدعن الصحیحة؛ لکونها أخصّ.

وبتعبیر آخر، مادلّ علی الحصر فی المقام کسائر مادلّ علی الحصر تنحلّ إلی قضیّتین إحداهما الإثبات والأُخری النفی، والنفی فی غیر ما ثبت یکون بالإطلاق ویرفع الیدعنه بالإثبات الوارد فی مورد خاصّ بخطاب ثالث وهکذا.

وأمّا ثبوت هلال رمضان أو شوّال بالعدد بأن یعدّ من أوّل رمضان من السنة السابقة خمسة أیّام ویکون الخامس أوّل یوم من رمضان السنة اللاحقة، مثلاً إذا کان الأحد أوّل رمضان من السنة السابقة یکون الخمیس أوّل رمضان من السنة اللاحقة ویذکر لذلک روایة ضعیفة(3) لا یمکن الاعتماد علیها، وکذا ماورد فی بعض الروایات من جعل رابع رجب من السنة أوّل رمضان فیها؛ لأنّه إذا عدّ ستّون یوماً من رجب فالیوم الستّون أوّل رمضان(4)؛ لأنّ رجب وشعبان لا یکون کلاهما تامّین أصلاً لا وجه له.

وأمّا الروایات الواردة فی أنّ رمضان یکون ثلاثین یوماً أبداً وأنّه لا ینقص منها أصلاً(5)، فمع کون مدلولها خلاف الوجدان معارض بما دلّ من بعض الروایات المعتبرة من أنّ رمضان یصیبه ما یصیب سائر الشهور(6) لا یمکن الأخذ بظاهرها

ص :148

فلابدّ من حملها علی صورة الشکّ وعدم رؤیة الهلال وعدم ثبوته، واللّه العالم.

(مسألة 1): لا یثبت بشهادة العدلین إذا لم یشهدا بالرؤیة[1] بل شهدا شهادة علمیّة.

(مسألة 2): إذا لم یثبت الهلال وترک الصوم ثمّ شهد عدلان برؤیته یجب قضاء ذلک الیوم، وکذا إذا قامت البیّنة علی هلال شوّال لیلة التاسع والعشرین من هلال رمضان أو رآه فی تلک اللیلة بنفسه.

(مسألة 3): لا یختص اعتبار حکم الحاکم بمقلّدیه[2] بل هو نافذ بالنسبة إلی الحاکم الآخر أیضاً إذا لم یثبت عنده خلافه.

الشَرح:

کفی وإلاّ فلا[1] إلاّ إذا علم توافق أُفقهما وإن کانا متباعدین.

الشَرح:

بدخوله فی البلد الغربی أیضاً عند غروب الشمس عن أُفقه مع الاشتراک فی اللیلة ظاهر بناءً علی ما تقدّم من أنّ المراد من قولهم علیهم السلام : صم للرؤیة وأفطر للرؤیة(1)، دخول الشهر الذی یکون بخروج القمر عن المحاق قبل غروب الشمس عن أُفقه أو عندها ولا حاجة فی ما ذکر إلی الاستدلال بالروایة.

وإنّما المحتاج إلیها ما إذا رؤی الهلال فی البلد الغربی فهل یکون کافیاً فی الحکم بدخول الشهر فی البلد الشرقی مطلقاً أو ما إذا کانا متقاربین والاختلاف بینهما یسیر؟ فإنّه یستدلّ علی الکفایة فی فرض الاختلاف الیسیر بإطلاق صحیحة هشام بن الحکم، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنه قال فیمن صام تسعة وعشرین قال: «إن کانت له بیّنة عادلة علی أهل مصر أنّهم صاموا ثلاثین علی رؤیة قضی یوماً»(2) ومثلها إطلاق موثّقة إسحاق بن عمار قال: سألت عن هلال رمضان یغمّ علینا فی تسع وعشرین من شعبان؟ قال: «لا تصمه إلاّ أن تراه فإن شهد أهل بلد آخر أنّهم رأوه فاقضه»(3) الحدیث.

ولکن لا یبعد شمول الإطلاق فیهما لصورة اختلاف فاحش فی الأُفق بین البلدین وقیام الشهود علی الرؤیة فی البلد الغربی ورفع الیدعن إطلاقهما بما ورد: «إنّما علیک مشرقک ومغربک»(4) الموجب لاختلاف البلاد فی دخول شهر وعدمه (مسألة 5): لا یجوز الاعتماد علی البرید البرقی __ المسمّی بالتلغراف __ فی الإخبار عن الرؤیة إلاّ إذا حصل منه العلم بأن کان البلدان متقاربین[1] الشَرح:

کاختلافها فی حصول اللیل والنهار لا یمکن المساعدة علیه؛ وذلک فإنّ الصلاة مؤقّتة بدخول اللیل ونصف النهار وطلوع الفجر، کما أنّ الصیام مؤقّت من طلوع الفجر إلی دخول اللیل، وحیث إنّ طلوع الفجر والشمس وغروبها یختلف بحسب أُفق البلاد یکون المعیار فی دخول اللیل حصول النهار وطلوع الفجر بأُفق البلد الذی فیه

ص :151

المکلّف لا بطلوع الشمس وغروبها فی بلد مکلّف آخر. وبتعبیر آخر، غروب الشمس عن الأُفق أو طلوعها فیه مقوم لعنوانی اللیل والنهار بخلاف أوّل الشهر فإنّه لا عبرة بدخول الشهر إلاّ بخروج القمر عن المحاق بحیث یری من الأرض بصورة الهلال ولا دخل فی دخوله بأُفق دون أُفق، غایة الأمر إذا رؤی فی لیلة الهلال فی قطعة من الأرض یکون فی البلاد المشترکة فی تلک اللیلة دخول أوّل الشهر فیها بغیبوبة الشمس من الأُفق الغربی بحسب کلّ منها حیث إنّ اللیلة فی کلّ بلد تابعة لأُفقه.

وبتعبیر آخر، کلّ البلاد المشترکة فی لیلة تتّصف تلک اللیلة فیها بأنّها اللیلة الأُولی من الشهر کما یتّصف نهارها بأنّه أوّل یوم من الشهر غایة الأمر دخول تلک اللیلة تختلف بحسب اختلاف أُفق کلّ منها فإنّ اتّصافها بأوّل لیلة لرؤیة الهلال من الأرض أی خروج القمر عن المحاق، وإنّما اختلافها فی مبدأ دخول تلک اللیلة؛ لأنّ مبدأ دخول اللیلة منوط بغروب الشمس عن أُفق کلّ بلد فالبلاد تختلف فی مبدأ دخول اللیلة الأُولی من الشهر لا فی أصل اللیلة الأُولی والیوم الأوّل منه، ویؤیّد ذلک أنّ المرتکز فی أذهان المتشرّعة أنّ لیلة العید أو یومه لیلة خاصّة ویوم خاصّ فی جمیع البلاد.

حسب کلّ شهر ثلاثین ما لم یعلم النقصان عادةً.

(مسألة 8): الأسیر والمحبوس إذا لم یتمکّنا من تحصیل العلم بالشهر عملاً بالظن[2].

الشَرح:

فی ترتیب الأثر علی ما مرّ، وکذا مع العلم بثبوت الرؤیة فیه بطریق شرعی.

[1] قد تقدّم أنّه وإن یجب الإمساک فی الفرض ولکن علیه قضاء الیوم کما فی صورة التبیّن بعد الزوال.

[1] مسلک التخییر إمّا بدعوی استفادته من صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه المتقدّمة؛ لکون المراد من التوخّی اختیار شهر یحتمل کونه رمضان، وفیها أنّ ظاهر التوخّی اختیار ما یکون أقرب اعتقاداً بکونه شهر رمضان؛ ولذا لا خلاف فی أنّه مع الظنّ بکون شهر رمضان یتعیّن الصوم فیه، ولا أقلّ من إجمال المراد منه، والمتیقّن من معناه اختیار ما یکون الاحتمال فیه أکثر.

وإمّا دعوی أنّ العلم الإجمالی بوجوب صوم شهر رمضان مع اشتباهه واضطرار المکلّف إلی ترک رعایة العلم الإجمالی لایکون منجّزاً بمرتبة الموافقة القطعیّة فیکتفی بالموافقة الاحتمالیة ولو للعلم خارجاً بعدم جواز ترک الصوم رأساً .··· . ··· .

الشَرح:

ولا یمکن المساعدة علیها أیضاً؛ لأنّ الاضطرار فی الفرض لم یطرأ إلی ترک صوم شهر رمضان لیرتفع وجوبه بدلیل رفع الاضطرار، بل طرأ إلی ترک الصوم فی بعض الشهور فیجب علی المکلّف رعایة العلم الإجمالی وصیام الشهور إلی أن وصل رعایة التکلیف المعلوم بالإجمال إلی حدّ الحرج فیحکم بجواز ترک رعایته؛ لأنّ الباقی إما غیر موضوع للتکلیف واقعاً کما إذا انقضی قبله شهر رمضان، وإما أنّ الصوم فیه حرجی فیرتفع وجوبه بدلیل نفی الحرج.

وقد یقال إنّ العلم الإجمالی بوجوب صوم شهر رمضان مع اشتباهه غیر منجّز؛ لأنّ للمکلّف ترک الصوم إلی زمان یحصل له العلم بأنّه إما أنّ هذا الزمان رمضان أو انقضی رمضان قبله فیحکم بصحّة صومه فیه؛ لأنّه إما أداء الصوم شهر رمضان أو قضاء لصومه فیه وجواز ترک الصوم قبله؛ لاستصحاب عدم دخول شهر رمضان قبله.

بل ربّما یقال بإمکان إحراز أنّ الصوم فیه صوم شهر رمضان بعنوان الأداء بالاستصحاب فی بقاء شهر رمضان، بتقریب أنّ المکلّف عند ذلک الزمان یعلم بدخول شهر رمضان إمّا من قبل بحیث انقضی أو فعلاً فدخول شهر رمضان معلوم له ویحتمل بقاءه إلی ثلثین یوماً أو رؤیة الهلال الآخر فیستصحب، وقد تقرّر فی بحث جریان الاستصحاب فی الزمان أنّ الاستصحاب فیه وإثبات أنّ الفعل فیه هو الواجب

ص :154

أو مصداق للواجب لیس من الأصل المثبت؛ لأنّ مفاد الفعل فی الزمان المتعلّق به الأمر حصول الفعل وحصول ذلک الزمان المعبّر عن ذلک بمفاد واو الجمع.

ولکن القول بإحراز الأداء لایمکن المساعدة علیه؛ وذلک فإنّ الاستصحاب فی شهر رمضان معارض بالاستصحاب فی بقاء غیر شهر رمضان، بتقریب أنّ المکلف قبل حصول زمان یحتمل کونه دخول شهر رمضان کان عالماً بعدم شهر رمضان إمّا .··· . ··· .

الشَرح:

لأنّه لم یدخل علیه فی الحبس شهر رمضان أصلاً أو أنّه دخل علیه وانقضی فیحتمل بقاء عدمه إلی آخر هذا الشهر ولو لاحتماله أنّ رمضان حصل قبل ذلک وانقضی فیحرز بهذا الاستصحاب الجاری إلی آخر الشهر الفعلی أنّ صومه فی غیر رمضان فلا یتعیّن علیه بعنوان الأداء والتکلیف بالقضاء موسّع من قبیل التخییری الذی یتبع الأمر بالطبیعی علی نحو الواجب الموسّع، ولیس المراد أنّ نفی التعیین یثبت وجوبه قضاءً فإنّ وجوب القضاء موضوعه فوت صوم شهر رمضان وهذا لا یثبت نفی وجوب الأداء.

وممّا ذکرنا یظهر فساد القول بأنّ العلم الإجمالی بوجوب صوم شهر رمضان مع اشتباه الشهور غیر منجّز، بل یجوز له ترک الصوم إلی زمان یعلم بکونه إمّا شهر رمضان أو انقضی شهر رمضان قبله.

والوجه فی ظهور فساده أنّ الاستصحاب فی عدم دخول الشهر رمضان إلی ذلک الزمان لا یثبت أنّ بعده شهر رمضان فیکون الاستصحاب المزبور معارضاً بأصالة البراءة عن وجوب خصوص صوم ذلک الزمان فإنّه لا یمکن إحراز کونه صومه صوم شهر رمضان بعنوان الأداء؛ لأنّ الاستصحاب فی بقاء شهر رمضان معارض بالاستصحاب الجاری فی عدم شهر رمضان وینفی کون الصوم فی ذلک الزمان صوم شهر رمضان.

والحاصل أنّ مقتضی العلم الإجمالی بوجوب صوم شهر رمضان أداءً و لو کان أطراف العلم تدریجیّاً هو الصوم فی الشهور المحتملة فیها شهر رمضان إلی أن یصیر الصوم فی الباقی حرجیّاً إلاّ أن یستفاد من صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه(1) أنّ

ص :155

الشارع لا یرید إلاّ صوم شهر یختاره لاحتمال کونه شهر رمضان.

ویجوز له فی صورة عدم حصول الظنّ[1] أن لا یصوم حتّی یتیقّن أنّه کان سابقاً فیأتی به قضاءً.

والأحوط إجراء أحکام شهر رمضان[2] علی ما ظنّه من الکفّارة والمتابعة والفطرة وصلاة العید وحرمة صومه ما دام الاشتباه باقیاً وإن بان الخلاف عمل بمقتضاه.

(مسألة 9): إذا اشتبه شهر رمضان بین شهرین أو ثلاثة أشهر _ مثلاً _ فالأحوط صوم الجمیع، وإن کان لا یبعد إجراء حکم الأسیر والمحبوس.

وأمّا إن اشتبه الشهر المنذور صومه بین شهرین أو ثلاثة فالظاهر وجوب الاحتیاط ما لم یستلزم الحرج[3] ومعه یعمل بالظنّ ومع عدمه یتخیّر.

الشَرح:

[1] بناءً علی کون الأسیر والمحبوس مکلّفاً بصوم شهر رمضان کما هو الصحیح والمستفاد من إطلاق خطابات وجوبه فلا یجوز له ذلک.

نعم، قد یقال بأنّه یصوم فی زمان یعلم أنّه إما شهر رمضان أو انقضی شهر رمضان من قبل وله وجه ولکنّه أیضاً لا یخلو عن الإشکال.

[2] بل لا یبعد ترتیب الآثار فإنّ الظنّ بشهر رمضان طریق إلیه کما هو ظاهر صحیحة عبدالرحمن بن أبی عبداللّه المتقدّمة(1).

ودعوی کونه طریقاً بالإضافة إلی وجوب الصوم لا یمکن المساعدة علیها، بل ظاهرها کون الظنّ طریقاً إلی شهر رمضان ککون الظنّ طریقاً إلی القبلة إذا لم تعرف.

[3] بل یجب الاحتیاط إلی أن یصل إلی حدّ الحرج ویترک الصوم بعده بلا فرق بین الظنّ معه أو عدمه، ویظهر الوجه فی کلّ ذلک ممّا ذکر فی المسألة السابقة.

(مسألة 10): إذا فرض کون المکلّف فی المکان الذی نهاره ستّة أشهر ولیله ستّة أشهر أو نهاره ثلاثة ولیله ستّة أو نحو ذلک فلا یبعد کون المدار فی صومه

ص :156

وصلاته علی البلدان المتعارفة المتوسّطة[1] مخیّراً بین أفراد المتوسّط.

وأمّا احتمال سقوط تکلیفهما عنه فبعید کاحتمال سقوط الصوم وکون الواجب صلاة یوم واحد ولیلة واحدة.

ویحتمل کون المدار بلده الذی کان متوطّناً فیه سابقاً إن کان له بلد سابق.

الشَرح:

[1] مقتضی الخطابات المتوجّهة إلی المکلّفین بالصلاة والصیام واشتراط صحّة الصلوات بالأوقات الخاصّة، وکذا اشتراط صحّة الصوم وجوب الهجرة علی المکلّف عن ذلک المکان، ومع عدم تمکّنه فما ذکره مبنی علی الاحتیاط، ولا یقاس الفرض بالنوم قبل وقت صلاة یعلم بفوتها مع نومه ولا للسفر قبل شهر رمضان مع علمه بأنّه یفوت عنه صوم شهر رمضان کما لا یخفی.

ص :157

جریان الاستصحاب فی ناحیة عدم البلوغ إنّما هو بالإضافة إلی زمان نفسه حیث إنّه معلوم التاریخ، وأمّا البلوغ إلی زمان الفجر فحدوثه مشکوک ومقتضی الاستصحاب بقاء عدمه إلی زمان طلوعه، بل لو قیل بأنّ الاستصحاب یختصّ بالمجهول التاریخ ولا یجری فی ناحیة المعلوم تاریخه وهو البلوغ فی الفرض فلا یفید أیضاً، فإنّ الاستصحاب فی ناحیة عدم طلوع الفجر إلی ذلک التاریخ یلازم عقلاً أن یکون بالغاً فی تمام النهار یعنی نهار الصوم الذی یحصل من طلوع الفجر إلی دخول اللیل.

وعلی الجملة، الاستصحاب فی بقاء اللیل وعدم طلوع الفجر إلی زمان بلوغه تعبّد ببقاء اللیل وعدم طلوعه، وأمّا کونه بالغاً من زمان طلوعه أو من قبل بحیث یکون بالغاً فی تمام النهار وهو الموضوع لوجوب الصوم علیه فلا یحرز بالاستصحاب فی عدم طلوع الفجر؛ لأنّه لازم عقلی لبقاء اللیل إلی زمان بلوغه.

أقول: لو کان وجه الإشکال ماذکر لزم الالتزام بعدم وجوب الصوم علی صبی نام فی اللیل فی شهر رمضان واحتلم فی نومه فانتبه بمجرّد احتلامه وشکّ فی طلوع الفجر أو أنّه لم یطلع؛ لما ذکر من أنّ الاستصحاب فی بقاء اللیل وعدم طلوع الفجر إلی آن احتلامه وانتباهه لا یثبت أنّه یکون بالغاً فی تمام النهار لیجب علیه صوم ذلک الیوم، ولکن لا یمکن الالتزام بعدم وجوب الصوم علیه؛ لأنّ معنی البلوغ فی اللیل کما تقدّم أن یکون الشخص بالغاً واللیل باقیاً ویعبّر عن ذلک بمفاد واو الجمع لا واو الحالیة، وهذا الموضوع یحرز بضمّ الوجدان أی البلوغ إلی مفاد الأصل وهو بقاء وکذا لا یجب علی المجنون ما فات منه أیّام جنونه، من غیر فرق بین ما کان من اللّه أو من فعله علی وجه الحرمة أو علی وجه الجواز.

وکذا لا یجب علی المغمی علیه سواء نوی الصوم قبل الإغماء[1] أم لا.

الشَرح:

اللیل وعدم طلوع الفجر کما یحرز صوم النهار أن یمسک عن المفطرات ویجری الاستصحاب فی ناحیة عدم طلوع الفجر زمان بدء الإمساک.

فتحصّل أنّ الوجه حتّی فی عدم وجوب الصوم أداءً علی من علم ببلوغه وطلوع الفجر علیه وشکّ فی المتقدّم والمتأخّر منهما هو معارضة الاستصحاب فی

ص :159

ناحیة بقاء اللیل إلی أن بلغ باستصحاب کونه صبیّاً إلی أن طلع الفجر بلا فرق بین الجهل بتاریخهما أو العلم بتاریخ أحدهما، ولعل نظر الماتن قدس سره حیث إنّه یلتزم بعدم جریان الاستصحاب فی ناحیة المعلوم تاریخه إلی أنّ الاستصحاب فی بقاء اللیل وعدم طلوع الفجر إلی أن بلغ یثبت التکلیف بالأداء ولا یثبت فوت الواجب واقعاً علی تقدیر ترک الصوم لیجب علیه قضاؤه.

ولکنّ هذا الإشکال ضعیف فإنّ مع العلم بتعلّق التکلیف بالصوم أداءً یکون ترکه فوتاً وجدانیّاً للصوم الواجب بالتعبّد.

نعم، للإشکال وجه إذا کان الشکّ بعد انقضاء ذلک الیوم أو بعد انقضاء شهر رمضان فإنّه لا یمکن التعبّد بالتکلیف بالأداء بعد الانقضاء إلاّ بمعنی الأمر بترتیب أثره الشرعی وفوت الصوم الواجب الموضوع للقضاء لیس أثراً شرعیّاً له.

أن یکونوا أسلموا قبل طلوع الفجر»(1).

وفی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه سئل عن رجل أسلم فی النصف من شهر رمضان ما علیه من صیامه؟ قال: «لیس علیه إلاّ ما أسلم فیه»(2) ونحوها غیرها، وعن الشیخ أنّه إذا أسلم قبل الزوال فعلیه صیام ذلک الیوم(3) نظیر المسافر إذا عاد من سفره قبل الزوال مع عدم تناوله المفطر، ولکن ما حکی(4) عنه لا یمکن المساعدة علیه بوجه فإنّ ظاهر صحیحة عیص بن القاسم(5) عدم وجوب (مسألة 1): یجب علی المرتدّ[1] قضاء ما فاته أیّام ردّته سواء کان عن ملّة أو فطرة.

(مسألة 2): یجب القضاء علی من فاته لسکر[2]، من غیر فرق بین ما کان

الشَرح:

صوم یوم إسلامه إلاّ أن یسلم قبل الفجر بلا فرق بین أن یکون إسلامه قبل الزوال أو بعده، بل یمکن أن یستظهر منها عدم البأس بتناوله المفطر بعد إسلامه فی ذلک الیوم فإنّ الأمر بالإمساک فرع وجوب صوم ذلک الیوم علیه وظاهرها أنّه لا تکلیف علیه بالإضافة إلی یوم إسلامه إلاّ أن یکون إسلامه قبل الفجر.

وفی معتبرة الحلبی قال: سألت أباعبداللّه علیه السلام رجل أسلم بعد ما دخل من شهر رمضان أیام فقال: «لیقض ما فاته»(6) ولابدّ من حملها علی الاستحباب إن لم یمکن حملها علی المرتدّ؛ لکون الحمل علیه من الجمع بلا شاهد فیکون تبرعیّاً.

التکالیف بالواجبات والمحرّمات، ولا یساعد شیء من الخطابات الشرعیّة وارتکاز المتشرّعة بأنّ ارتداده یوجب سقوط تلک التکالیف وحرمة المحرّمات عنه، وما دلّ علی قضاء الصوم الفائت أو قضاء من أفطر فی شهر رمضان وإن لم یرد فیه إطلاق بحیث یعمّ الفائت عن المرتدّ ولکن بحسب الارتکاز المزبور لا یحتمل الفرق بین الفائت عنه والموارد التی قام الدلیل فیها علی وجوب القضاء.

وعلی الجملة، فالمستفاد منها أنّ الأعمال السابقة التی عملها علی وفق مذهبه محکومة بعدم وجوب قضائها والکلام فیما إذا عمل علی طبق مذهب الحقّ ثمّ (مسألة 5): یجب القضاء علی من فاته الصوم للنوم بأن کان نائماً قبل الفجر إلی الغروب[1] من غیر سبق نیّة، وکذا من فاته للغفلة کذلک.

(مسألة 6): إذا علم أنّه فاته أیّام من شهر رمضان ودار بین الأقلّ والأکثر یجوز له الاکتفاء بالأقلّ[2]، ولکنّ الأحوط قضاء الأکثر خصوصاً إذا کان الفوت لمانع من مرض أو سفر أو نحو ذلک وکان شکّه فی زمان زواله کأن یشکّ فی أنّه حضر من سفره بعد أربعة أیّام أو بعد خمسة أیّام _ مثلاً _ من شهر رمضان.

الشَرح:

استبصر فإن احتمل عند الإتیان صحّته أو اعتقد بها فلا یبعد الحکم بعدم وجوب القضاء؛ لأنّ المأتی به کذلک لا یقصر عن العمل المأتی به علی مذهبه.

کان أکثر من ستّة لا التفریق فیه مطلقاً أو فی الزائد علی الستّة[1].

الشَرح:

علی العامّ کما لا یخفی.

مثل صحیحة عبداللّه بن سنان الأُخری، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کلّ صوم یفرق إلاّ ثلاثة أیّام فی کفّارة الیمین»(1) علی الترخیص فی التفریق فإنّه من الأمر فی مقام توهّم المنع. فلا یستفاد منها استحباب التفریق مطلقاً، وأمّا موثقة عمّار الواردة فیها: «ولیس له أن یصوم أکثر من ستّة (ثمانیة) أیّام متوالیة»(2) فلابدّ من حملها علی صورة إضرار الصوم متتالیة فإنّ ظاهرها عدم جواز التوالی فی الزائد علی الستّة، والقرینة علی الحمل بقرینة الأمر بالتوالی استحباباً صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا کان علی الرجل شیء من صوم شهر رمضان فلیقضه فی أیّ شهر شاء أیاماً متتابعة فإن لم یستطع فلیقضه کیف شاء»(3).

یقع لغیره، وأمّا لو ظهر له فی الأثناء فإن کان بعد الزوال لا یجوز العدول إلی غیره[3].

الشَرح:

فی المؤنة والدین فی هذه السنة یوضع من الربح بخلاف ما إذا قصد أداء دین هذه السنة فإنّه یجب علیه تخمیس الخمسین الباقی بیده.

[1] یأتی فی المسألة الثامنة عشر ما ظاهره أنّ الاحتیاط فیها استحبابی نعم بناءً علی عدم جواز تأخیر القضاء إلی السنة اللاحقة یکون فی الفرض التکلیف بقضاء اللاحق من الواجب المضیّق والتکلیف بقضاء السابق من الواجب الموسّع حیث لا یقع التزاحم بین الواجب الموسّع والواجب المضیّق تمکّن المکلّف من الجمع بینهما فی الامتثال بتقدیم المضیّق فلو ترک قضاء السنة اللاحقة وأتی بقضاء السنة السابقة یحکم بصحّة قضاء السابقة من غیر حاجة إلی الالتزام بإمکان الترتّب.

[2] قد ظهر ممّا ذکرناه فی المسألة أنّ المراد فی الانصراف عدم ترتّب الأثر الخاصّ إذا کان ذلک الأثر للاّحقة کسقوط کفّارة التأخیر فإنّها لا تسقط إذا أطلق أی لم یعیّن فی قصده أنّ القضاء للسنة اللاحقة.

[1] إذا کان الغیر من الواجب غیر المعیّن، وأمّا فی المعیّن فلا دلیل علی جواز النیّة فیه قبل الزوال کما تقدّم سابقاً فی مسائل النیّة.

مسلم، عن أبی عبداللّه علیه السلام امرأة مرضت فی شهر رمضان أو طمثت أو سافرت فماتت قبل أن یخرج رمضان هل یقضی عنها؟ فقال: «أمّا الطمث والمرض فلا وأمّا السفر فنعم»(1) وغایة هذه ونحوها مشروعیة القضاء وإذ ا کان القضاء مع الفوت عذراً مشروعاً ففی العمد یکون أولی.

وثانیهما: ما إذا کان العذر الموجب للإفطار غیر المرض والموجب للتأخیر إلی رمضان آخر المرض وأکّد الاحتیاط بالجمع فی الفرض الثانی.

أقول: لو لم یکن سقوط القضاء فی هذا الفرض أظهر فلا أقلّ من لزوم الاحتیاط لأنّ صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام تعمّه قال: «من أفطر شیئاً من رمضان فی عذر ثمّ أدرک رمضان آخر وهو مریض فلیتصدّق بمدّ لکلّ یوم فأمّا أنا فإنّی صمت وتصدّقت»(1) فإنّ ظاهرها الاکتفاء بالکفّارة مع استحباب القضاء وعدم وجوبه.

.··· . ··· .

الشَرح:

لا یقال: هذه الصحیحة تعمّ ما إذا زال العذر بعد شهر رمضان ولم یقض ِ ثمّ عرض إلی رمضان آخر.

فإنّه یقال: لو سلّم إطلاقها من هذه الجهة ولم نقل بظهورها فی العذر واستمرار المرض الموجب لترک القضاء یرفع الیدعن إطلاقها بما ورد فی صحیحة محمّد بن مسلم وغیرها من قوله علیه السلام : إن کان برئ ثمّ توانی قبل أن یدرکه الرمضان الآخر صام الذی أدرکه وتصدّق عن کلّ یوم بمدّ من طعام علی مسکین وعلیه قضاؤه»(2) ونتیجة ذلک عدم وجوب القضاء علی من کان له عذر فی ترک القضاء یعنی المرض المستمر.

وعلی الجملة، مقتضی الآیة المبارکة(3) ومثل صحیحة زرارة(4) المتقدّمة وإن کان وجوب القضاء مع التمکّن منه ولو فی السنین الآتیة إلاّ أنّ ذلک بالإطلاق فیرفع الیدعن إطلاقهما بصحیحة عبداللّه بن سنان(5) وغیرها، فإنّ الصحیحة بعد اختصاصها بصورة استمرار المرض الموجب لعدم القضاء فی السنة الأُولی کغیرها تکون أخصّ من حیث الموضوع بالإضافة إلی الموضوع لوجوب القضاء فی الآیة وصحیحة زرارة ویبقی من الفروض الأربعة فی المسألة فرضان:

ص :169

الأوّل: أن یکون العذر غیر المرض واستمر إلی رمضان آخر کما إذا خرج فی رمضان إلی سفر استمر السفر إلی رمضان آخر.

والثانی: ما إذا کان العذر الموجب للإفطار المرض ولکن حدث بعد خروج شهر رمضان عذر استمر إلی رمضان آخر. وفی الفرضین یجب القضاء ولو فی السنین .··· . ··· .

الشَرح:

الآتیة کما هو مقتضی الآیة وصحیحة زرارة وغیرها، وهل یجب فیهما زائداً علی وجوب القضاء إعطاء الفدیة فلا یبعد القول بأنّ مقتضی موثّقة سماعة وجوبها قال: سألته عن رجل أدرکه رمضان وعلیه رمضان قبل ذلک لم یصمه؟ فقال: «یتصدّق بدل کلّ یوم من الرمضان الذی کان علیه بمدّ من طعام ولیصم هذا الذی أدرکه فإذا أفطر فلیصم رمضان الذی کان علیه فإنّی کنت مریضاً فمرّ علیّ ثلاث رمضانات لم أصحّ ثمّ أدرکت رمضاناً آخر فتصدّقت بدل کلّ یوم ممّا مضی بمدّ من طعام ثمّ عافانی اللّه تعالی وصمتهنّ»(1) غایة الأمر یحمل ثبوت القضاء فی صورة استمرار المرض الموجب لعدم القضاء إلی رمضان آخر علی الاستحباب بقرینة ما ورد فی صحیحة محمّد بن مسلم وغیرها من عدم وجوب القضاء فیه.

ودعوی اختصاصها بصورة التمکّن من القضاء فی السنة الأُولی؛ لأنّ قوله: «لم أصمه» ظاهره ترک قضاء الصیام بالاختیار لایمکن المساعدة علیها فإنّه لایناسب ماورد فی ذیلها من مرض الإمام علیه السلام .

أضف إلی ذلک صحّة إطلاق «لم أصمه» فی مورد العذر والعمد کما یشهد بذلک ملاحظة صحیحة محمّد بن مسلم من حیث السؤال الوارد فیها والتفصیل الوارد فی الجواب.

بقی فی المقام أمر وهو أنّ الوارد فی روایة الفضل بن شاذان المرویة فی العلل وعیون الأخبار(2) إلحاق السفر بالمرض فی جمیع أحکامه ولکنها لضعف سندها

ص :170

لا یمکن الاعتماد علیها ولا مورد لدعوی انجبار سندها؛ لعدم عمل المشهور بها (مسالة 14): إذا فاته شهر رمضان أو بعضه لا لعذر بل کان متعمّداً فی الترک[1] ولم یأتِ بالقضاء إلی رمضان آخر، وجب علیه الجمع بین الکفّارة والقضاء بعد الشهر.

وکذا إن فاته لعذر ولم یستمرّ ذلک العذر، بل ارتفع فی أثناء السنة ولم یأتِ به إلی رمضان آخر متعمّداً وعازماً علی الترک أو متسامحاً واتّفق العذر عند الضیق فإنّه یجب حینئذ أیضاً الجمع.

وأمّا إن کان عازماً علی القضاء بعد ارتفاع العذر فاتّفق العذر عند الضیق فلا یبعد کفایة القضاء، لکن لا یترک الاحتیاط بالجمع أیضاً. ولا فرق فیما ذکر بین کون العذر هو المرض أو غیره.

فتحصّل ممّا ذکر فی هذه المسألة وسابقتها: أن تأخیر القضاء إلی رمضان آخر الشَرح:

کعدم عملهم بمعتبرة أبی الصباح الکنانی(1) التی ظاهرها وجوب القضاء خاصّة علی من استمر مرضه من رمضان الأوّل إلی رمضان الثانی وأنّ الفدیة خاصّة علی من استمرّ مرضه وتتابع سنین عدیدة.

أضف إلی ذلک إمکان المناقشة فی سندها باشتراک محمّد بن الفضیل الذی یروی عن أبی الصباح الکنانی.

[1] یدلّ علی وجوب الفدیة علی التأخیر فی القضاء الإطلاق یعنی عدم الاستفصال فی الجواب فی موثّقة سماعة المتقدّمة؛ لما تقدّم من أنّها تعمّ صورة زوال العذر وعدمه، بل تعمّ ما إذا کان قضاء شهر رمضان سابق للإخلال به عمداً، وقد خرج عنها صورة کون العذر الموجب للإفطار ولعدم القضاء هو المرض أو کان العذر الموجب للإفطار غیر المرض والموجب لعدم القضاء هو المرض.

إمّا یوجب الکفّارة فقط وهی الصورة الأُولی المذکورة فی المسألة السابقة، وإمّا یوجب القضاء فقط وهی بقیّة الصور المذکورة فیها، وإمّا یوجب الجمع بینهما

ص :171

وهی الصور المذکورة فی هذه المسألة.

نعم، الأحوط الجمع فی الصور المذکورة فی السابقة أیضاً کما عرفت.

(مسألة 15): إذا استمرّ المرض إلی ثلاث سنین _ یعنی الرمضان الثالث _ وجبت کفّارة للأُولی وکفّارة أُخری للثانیة، ویجب علیه القضاء للثالثة إذا استمرّ إلی آخرها ثمّ برئ.

وإذا استمرّ إلی أربع سنین وجبت للثالثة أیضاً ویقضی للرابعة إذا استمرّ إلی آخرها أی الرمضان الرابع، وأمّا إذا أخر قضاء السنة الأُولی إلی سنین عدیدة فلا تتکرّر الکفّارة بتکرّرها بل تکفیه کفّارة واحدة.

(مسألة 16): یجوز إعطاء کفارة أیّام عدیدة من رمضان واحد أو أزید لفقیر واحد فلا یجب إعطاء کلّ فقیر مدّاً واحداً لیوم واحد.

(مسألة 17): لا تجب کفّارة العبد علی سیّده من غیر فرق بین کفّارة التأخیر وکفّارة الإفطار ففی الأُولی إن کان له مال وأذن له السیّد أعطی من ماله وإلاّ استغفر بدلاً عنها، وفی کفّارة الإفطار یجب علیه اختیار صوم شهرین مع عدم المال والإذن من السیّد، وإن عجز فصوم ثمانیة عشر یوماً، وإن عجز فالاستغفار.

(مسألة 18): الأحوط عدم تأخیر القضاء[1] إلی رمضان آخر مع التمکّن عمّداً وإن کان لا دلیل علی حرمته.

الشَرح:

وولده والشهید(1) عدم جواز التأخیر إلی رمضان آخر، ولکن لیس فی البین ما یصلح للاعتماد علیه فی رفع الیدعن الإطلاق المشار إلیه.

نعم، عبّر عن تأخیره إلی رمضان آخر فی بعض الروایات بالتوانی والتهاون والتضییع مما استظهر منها عدم جواز التأخیر، وأیضاً ورد فی روایة أبی بصیر: «وإن صحّ بین الرمضانین فإنّما علیه أن یقضی الصیام»(2) ویدّعی ظهوره فی تعیّن القضاء بین الرمضانین خصوصاً بالتفریع علیه بقوله: «فإن تهاون به» الحدیث، وفیه أنّ عنوان التوانی ظاهره التأخیر ولا دلالة له علی وجوب الفور وعدم جواز التأخیر، وروایة أبی بصیر مع ضعف السند ظاهرها کون الصحّة من المرض بین الرمضانین شرط فی وجوب القضاء لا تعیّن القضاء بینهما والتعبیر بالتهاون أیضاً کالتعبیر بالتوانی بمعنی عدم الاهتمام والمراد ب_ «التضییع» فی روایة العلل مع ضعف سندها تضییع الوقت لا تضییع القضاء مع أنّ التضییع بمعنی التأخیر لا محذور فیه کما ورد ذلک فی الروایات الواردة فی تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها أو إلی آخر وقتها.

عن الرجل یموت وعلیه دین من شهر رمضان من یقضی عنه؟ قال: أولی الناس به، قلت: وإن کان أولی الناس به امرأة، قال: لا إلاّ الرجال(1)، وصحیحة محمّد بن الحسن الصفّار قال: کتبت إلی الأخیر علیه السلام : رجل مات وعلیه قضاء من شهر رمضان عشرة أیّام وله ولیّان هل یجوز لهما أن یقضیا جمیعاً، خمسة أیّام أحد الولیین وخمسة أیّام الآخر؟ فوقّع: یقضی عنه أکبر ولییه عشرة أیّام ولاءً إن شاءاللّه تعالی(2).

قال فی الفقیه فی ذیل هذه: وهذا التوقیع عندی مع توقیعاته إلی محمّد بن الحسن الصفّار بخطّه علیه السلام (3). وإطلاق هذه الروایات وما فی معناها یقتضی عدم الفرق بین أن یکون الفوات لعذر أو غیره، ولکن عن الشهید قدس سره فی الذکری أنّه حکی عن المحقّق قدس سره فی المسائل البغدادیة اختیار الاختصاص بما فات عن عذر کالمرض والسفر والحیض واختاره(4) کما عن کثیر من المتأخرین لحمل الروایات علی الغالب من الترک، وفیه أنّ وجه الاختصاص غیر ظاهر والغلبة علی تقدیرها لا ینافی الإطلاق خصوصاً بملاحظة ما أنّ الوارد فی صحیحة حفص بن البختری: «وعلیه صلاة أو صیام»(5) وفوت الصلاة الموجب للقضاء لا یکون عن عذر غالباً ولا نقول بعدم کونه .··· . ··· .

الشَرح:

عن عذر أصلاً کما قیل.

ودعوی أنّ المراد بالعذر بالإضافة إلی الصلاة العذر العرفی لا یمکن المساعدة علیها.

وعلی الجملة، الإطلاق فی الصحیحة وغیرها محکّم فیجب علی الولی قضاء ما فات ما لم یصل إلی حدّ الحرج علیه.

ثمّ إنّه ینسب إلی المرتضی(6) أنّ وجوب القضاء إذا لم یخلف المیّت ما

ص :174

یتصدّق به عن کلّ یوم بمدّ وإلاّ اقتصر بإعطاء المدّ.

ویستدلّ علی ذلک بصحیحة أبی مریم الأنصاری عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «إذا صام الرجل شیئاً من شهر رمضان ثمّ لم یزل مریضاً حتّی مات فلیس علیه شیء (قضاء) وإن صحّ ثمّ مرض ثمّ مات وکان له مال تصدقّ عنه مکان کلّ یوم بمدّ وإن لم یکن له مال صام عنه ولیه» هذه علی روایة الکافی والفقیه(1) ولکن علی روایة الشیخ قدس سره بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمّد، عن ظریف بن ناصح، عن أبی مریم: «وإن لم یکن له مال تصدق عنه ولیّه»(2) وظاهرها علی روایة الکلینی والفقیه ما هو المنسوب إلی السیّد، ولکن ظاهرها علی روایة الشیخ ما هو المنسوب إلی ابن أبی عقیل من إنکاره وجوب القضاء ووجوب التصدّق عنه إمّا من ماله أو مال الولی وادّعی تواتر الأخبار بذلک ناسباً القول بالقضاء إلی الشذوذ(3). ومثلها ما رواه الفقیه، عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن أبی جعفر الثانی علیه السلام قال: قلت له: رجل مات وعلیه صوم یصام عنه أویتصدق؟ قال: یتصدّق عنه فإنّه ولا فرق فی المیّت بین الأب والأُم[1] علی الأقوی، وکذا لا فرق بین ما إذا ترک المیّت ما یمکن التصدّق به عنه وعدمه، وإن کان الأحوط فی الأوّل الصدقة[2] عنه برضا الوارث مع القضاء.

الشَرح:

أفضل»(4) ویمکن دعوی أنّ ظهور التفضیل جواز الصوم أیضاً، ولکنّ الأفضل هو التصدّق، وبذلک یمکن حمل ماورد فی صحیحة أبی مریم الأنصاری من تعلیق وجوب القضاء علی عدم المال علی أنّ التعلیق بنحو الاستحباب لا اللزوم.

والمناقشة فی سند مارواه فی الفقیه عن محمد بن إسماعیل بن بزیع بأنّها مرسلة حیث عبّر الصدوق بقوله: روی عن محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن أبی جعفر الثانی علیه السلام لا بقوله: روی محمد بن إسماعیل بن بزیع، عن أبی جعفر الثانی علیه السلام

ص :175

غیر صحیحة فإنّ مایذکره فی المشیخة من طریقه إلیه یعمّ کلا النقلین کما استشهدنا بذلک فی الطبقات عند التعرّض لروایات الفقیه ولکنّها غیر معمول بها عند المشهور، وغیر ناظرة إلی وظیفة الولی وصحیحة أبی مریم لم یثبت بنقل الکلینی والفقیه، فیحتمل الصحّة علی روایة الشیخ قدس سره ووجوب الفدیة لا ینافی وجوب القضاء علی الولی مطلقاً کما هو ظاهر الروایات المتقدمة.

[1] الأظهر الاختصاص بالأب؛ لأنّ الروایات الواردة الظاهرة فی وجوب القضاء علی الولی: «أولی الناس بمیراثه»(1) مختصّه سؤالاً وجواباً بالرجل وکون المیّت رجلاً والتعدّی منه إلی المرأة مع احتمال الاختصاص یحتاج إلی الدلیل.

نعم، وردت فی القضاء عن المرأة روایات إلاّ أنّ مدلولها مشروعیة القضاء عنها لا وجوبه علی ولیّها کما هو الحال فی بعض الروایات الواردة فی القضاء عن الرجل أیضاً.

[2] لا یترک وجوب التصدّق عنه بمدّ إذا کان للمیّت ترکة؛ لما تقدّم من أنّ والمراد بالولی هو الولد الأکبر[1]، وإن کان طفلاً أو مجنوناً حین الموت بل وإن کان حملاً.

(مسألة 20): لو لم یکن للمیّت ولد لم یجب القضاء علی أحد من الورثة وإن کان الأحوط قضاء أکبر الذکور من الأقارب عنه.

(مسألة 21): لو تعدّد الولی اشترکاً[2] وإن تحمّل أحدهما کفی عن الآخر کما أنّه لو تبرّع أجنبی سقط عن الولی.

(مسألة 22): یجوز للولی أن یستأجر من یصوم عن المیّت وأن یأتی به مباشرة، وإذا استأجر ولم یأتِ به المؤجر أو أتی به باطلاً لم یسقط عن الولی.

(مسالة 23): إذا شکّ الولی فی اشتغال ذمّة المیّت وعدمه لم یجب علیه شیء ولو علم به إجمالاً وتردّد بین الأقل والأکثر جاز له الاقتصار علی الأقلّ.

الشَرح:

ما ورد من الأمر بالتصدّق إذا کان للمیّت مال لا معارض له ولا ینافی ماورد فی الروایات المتقدّمة من وجوب القضاء علی ولی المیّت أو أولی الناس بمیراثه.

ص :176

[1] فإنّه الأولی بالمیراث من الرجال من أهل بیته ولو للاختصاص بالحبوة مع ماورد فی صحیحة محمّد بن الحسن الصفار من وجوب القضاء علی أکبر الولیین(1) واشتمالها علی الأمر بالقضاء ولاءً لایوجب الخدشة فی الاستدلال بها؛ لما تقدّم من حمل الولاء علی الاستحباب والأفضلیّة بقرینة ماورد فی الترخیص فی التفریق قد تعرّضنا لکون المراد من الولی الولد الأکبر فی بحث ولی المیّت وأولی الناس بتغسیله والصلاة علیه.

[2] کما هو ظاهر الأمر علی المتعدّدین بالمتعدّد وحمله علی الواجب الکفائی کما فی صورة الأمر علی المتعدّدین بواحد یحتاج إلی قرینة کما فی قرینیّة وحدة المأمور به.

(مسالة 24): إذا أوصی المیّت باستیجار ما علیه من الصوم أو الصلاة سقط عن الولی بشرط أداء الأجیر صحیحاً وإلاّ وجب علیه.

(مسالة 25): إنّما یجب علی الولی قضاء ما علم اشتغال ذمّة المیّت به أو شهدت به البیّنة أو أقرّ به عند موته[1].

وأمّا لو علم أنّه کان علیه القضاء وشکّ فی إتیانه حال حیاته أو بقاء شغل ذمّته فالظاهر عدم الوجوب علیه[2] باستصحاب بقائه.

نعم، لو شکّ هو فی حال حیاته وأجری الاستصحاب أو قاعدة الشغل ولم یأتِ به حتّی مات فالظاهر وجوبه علی الولی.

الشَرح:

[1] فی سماع إقراره وثبوت اشتغال ذمّته به مع عدم الوثوق بقوله تأمّل، بل منع؛ لأنّ إقراره لیس من الاعتراف علی نفسه لیؤخذ به فلا یقاس بإقراره بالدین للغیر حیث إنّ الغیر یأخذه بذلک الإقرار ولیس کالإقرار باشتغال ذمّته من الإقرار علی الغیر خاصّة.

[2] بل الأظهر الوجوب علیه للاستصحاب فی بقاء اشتغال ذمّته بالقضاء واشتغال ذمّة المیّت موضوع لوجوب القضاء علی الولد الأکبر ولا یعتبر فی جریانه شکّ المیّت أو یقینه، وقیاس المقام باحتمال وفاء المیّت قبل موته دینه للغیر قیاس مع الفارق؛ لورود الروایة علی الاعتناء باحتمال وفائه قبل موته ولکنّها ضعیفة والأظهر فیه أیضاً الاکتفاء بالاستصحاب.

ص :177

نعم، دعوی الدین علی المیّت لا یثبت بمجرد البیّنة، بل یعتبر ضمّ یمین المدّعی کما هو مفاد صحیحة الصفّار(1)، وتمام الکلام فی مباحث الدعاوی من القضاء.

(مسالة 26): فی اختصاص ما وجب علی الولی بقضاء شهر رمضان أو عمومه لکلّ صوم واجب قولان مقتضی إطلاق بعض الأخبار الثانی وهو الأحوط[1].

(مسالة 27): لا یجوز لصائم قضاء شهر رمضان إذا کان عن نفسه الإفطار بعد الزوال، بل تجب علیه الکفّارة به، وهی کما مر إطعام عشرة مساکین لکلّ مسکین مدّ ومع العجز عنه صیام ثلاثة أیّام.

وأمّا إذا کان عن غیره بإجارة أو تبرّع فالأقوی جوازه[2] وإن کان الأحوط الترک کما أنّ الأقوی الجواز فی سائر أقسام الصوم الواجب الموسع وإن کان الأحوط الترک فیها أیضاً.

وأمّا الإفطار قبل الزوال فلا مانع منه حتّی فی قضاء شهر رمضان عن نفسه إلاّ مع التعیّن بالنذر. أو الإجارة أو نحوهما، أو التضیّق بمجیء رمضان آخر إن قلنا بعدم جواز التأخیر إلیه کما هو المشهور.

الشَرح:

[1] لا یبعد الوجوب أخذاً بالإطلاق فی صحیحة حفص بن البختری المتقدّمة(2)، وکون الموضوع لوجوب القضاء علی الولد الأکبر قضاء شهر رمضان فی بعض الروایات لاینافی الإطلاق؛ لأنّ الخاصّ لاینافی الإطلاق إذا کان الحکم انحلالیّاً وکونهما متوافقین فی الإثبات أو النفی.

.··· . ··· .

الشَرح:

القضاء عن نفسه، وأیضاً خطاب المنع عن الإفطار بعد الزوال متوجّه إلی من یقضی شهر رمضان لا الواجب غیر المعیّن الآخر.

نعم، فی بعض الروایات إطلاق ولکنّها لضعف سندها غیر صالحة للاعتماد علیها.

نعم، الاحتیاط حسن علی کلّ حال.

ص :179

ص :180

فإن لم یتمکّن من الإطعام أیضاً یجب الصوم فی الأوّل بثمانیة عشر یوماً وفی الثانی بتسعة أیّام وفی الثالث بثلاثة أیّام.

وفی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه موسی بن جعفر علیه السلام قال: سألته عن رجل محرم أصاب نعّامة ما علیه؟ قال: علیه بدنة فإن لم یجد فلیتصدّق علی ستّین مسکیناً، فإن لم یجد فلیصم ثمانیة عشر یوماً. قال: وسألته عن محرم أصاب بقرة ما علیه؟ قال: علیه بقرة فإن لم یجد فلیتصدّق علی ثلاثین مسکیناً فإن لم یجد فلیصم تسعة أیّام. قال: وسألته عن محرم أصاب ظبیاً ما علیه؟ قال: علیه شاة فإن لم یجد فلیتصدّق علی عشرة مساکین فإن لم یجد فلیصم ثلاثة أیّام(1)، ونحوها غیرها.

فظاهر الماتن من ترتّب الصیام علی العجز من نفس البدنة والبقرة والشاة دون الإطعام البدل عنها لایمکن المساعدة علیه، بل صیام ثمانیة عشر یوماً أو تسعة أیّام أو ثلاثة أیّام لا یختصّ بخصوص صید النعامة وبقرة الوحش والظبی، بل کلّ مورد ثبت کفّارة بدنة فی الصید أو بقرة أو شاة یکون الحکم کما ذکر علی ماورد فی صحیحة معاویة بن عمار قال: قال أبو عبداللّه علیه السلام : من أصاب شیئاً فداؤه بدنة فإن لم یجد ما یشتری بدنة فأراد أن یتصدّق فعلیه أن یطعم ستّین مسکیناً کلّ مسکین مدّاً، فإن لم یقدر علی ذلک صام مکان ذلک ثمانیة عشر یوماً مکان کلّ عشرة مساکین ثلاثة أیّام، ومن کان علیه شیء من الصید فداؤه بقرة فإن لم یجد فلیطعم ثلاثین وکفّارة الإفاضة من عرفات قبل الغروب[1] عامداً وهی بدنة وبعد العجز عنها صیام ثمانیة عشر یوماً، وکفّارة خدش المرأة وجهها فی المصاب حتّی أدمته ونتفها رأسها فیه وکفّارة شقّ الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده فإنّهما ککفّارة الیمین[2].

الشَرح:

مسکیناً، فإن لم یجد فلیصم تسعة أیّام، ومن کان علیه شاة فلم یجد فلیطعم عشرة مساکین، فمن لم یجد فصیام ثلاثة أیّام(2).

ص :182

خدش المرأة وجهها إذا أدمیت أو نتف شعرها بکفّارة حنث یمین ومثلهما شقّ الرجل ثوبه علی زوجته أو ولده وفی جزّ المرأة شعرها بکفّارة الإفطار فی شهر رمضان تامّة، وإنّما الکلام فی سندها فإنّ خالد بن سدیر لم یثبت له توثیق ولم یثبت عمل المشهور بها علی ما أشرنا، وعلی تقدیره فیمکن أن یکون وجهه موافقة الاحتیاط وعلیه لا تثبت الحرمة فضلاً عن الکفّارة.

الجماع فی صوم الاعتکاف فإنّه وإن ورد فی بعض الروایات أنّها کفّارة الإفطار فی صوم شهر رمضان وفی بعضها بأنّها کفّارة الظهار فتکون مترتّبة إلاّ أنّ الطائفة الثانیة محمولة علی الاستحباب علی التقریب المتقدّم فی کفّارة إفطار شهر رمضان، ویأتی الکلام فیها فی مسائل الاعتکاف.

ودعوی أنّ السؤال لا یشمل الکفّارة التخییریّة فإنّ فیها لا یکون علیه صوم شهرین، بل علیه الجامع بین الخصال لا یمکن المساعدة علیها فإنّه یصدق ذلک فی الکفّارة التخییریّة ولو فیما لا یتمکّن من العتق والإطعام فهی مطلقة من هذه الجهة، کما أنّها مطلقة من حیث کون الزائد من الشهر قبله أم بعده وأیضاً مطلقة من کون وکذا یجب التتابع فی الثمانیة عشر بدل الشهرین[1]، بل هو الأحوط فی صیام سائر الکفّارات وإن کان فی وجوبه فیها تأمّل وإشکال.

الشَرح:

الإفطار لعروض أمر لا یشرع معه الصوم کالحیض والمرض أو کان الصوم معه مشروعاً کإحساس الضعف القلیل أو المیل إلی الإفطار.

وقد ورد فی صحیحة الحلبی، عن أبی عبداللّه علیه السلام عن قطع صوم کفّارة الیمین وکفّارة الظهار وکفّارة القتل، فقال: «إن کان علی رجل صیام شهرین متتابعین والتتابع أن یصوم شهراً ویصوم من الآخر شیئاً أو أیّاماً منه فإن عرض له شیء یفطر منه أفطر ثمّ یقضی ما بقی علیه»(1) الحدیث فإنّ قوله علیه السلام : «والتتابع أن یصوم شهراً ویصوم من الآخر شیئاً» تفسیر للتتابع فی صیام شهرین، سواء کان وجوبه تخییریّاً أو تعیینیّاً، فإنّ الملاک فی تحقّقه ذلک فعلیه لابأس بقطع الصوم بعد حصول هذا التتابع ولو کان إرادة قطعه بلا عذر.

وأمّا قوله علیه السلام : «فإن عرض له شیء یفطر منه أفطر» فلا یوجب تقیید ذلک بمثل عروض مرض أو حیض أو سفر حیث إنّه تفریع علی التفسیر، والملاک هو التفسیر لا التفریع الذی ظاهره بیان المثال، بل ذیل الصحیحة قرینة علی أنّ المراد بالعارض کلّ ما یوجب میل الإفطار وإن کان الصوم معه مشروعاً، وفی صحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام رجل صام فی ظهار فزاد فی النصف یوماً قال: «قضی بقیّته»(2).

صحیحة عبداللّه بن سنان، عن أبی عبداللّه علیه السلام قال: «کلّ صوم یفرّق إلاّ ثلاثة (مسألة 2): إذا نذر صوم شهر أو أقلّ أو أزید لم یجب التتابع إلاّ مع الإنصراف أو اشتراط التتابع فیه.

(مسألة 3): إذا فاته النذر المعیّن أو المشروط فیه التتابع فالأحوط فی قضائه التتابع[1] أیضاً.

الشَرح:

أیّام فی کفّارة الیمین»(1) __ جواز التفریق فی صوم الکفّارة فلو لم یقم دلیل فی مورد علی اعتبار التتابع یؤخذ به.

ودعوی أنّ التحدید بالأیّام کعشر أیّام وثمانیة عشر یوماً ونحوهما فی نفسه ظاهر فی التتابع نظیر عشرة الإقامة وأقلّ الحیض وأکثره إلی غیر ذلک لا یمکن المساعدة علیها؛ فإنّ ذلک فیما إذا کان الشیء الواحد خارجاً محدوداً بها لا فی مثل الصوم الذی یکون صوم کلّ یوم له وجود غیر وجود صوم الیوم الآخر. وممّا ذکرنا یظهر الحال فی صیام سائر الکفّارات. نعم، لابد فی صوم کفّارة حنث الیمین من تتابع ثلاثة أیّام کما یدلّ علیه الصحیحة وغیرها وکان علی الماتن قدس سره التعرّض لذلک.

إجارة أو شهر رمضان، فمن وجب علیه شهران متتابعان لا یجوز له أن یبتدئ بشعبان[1] بل یجب أن یصوم قبله یوماً أو أزید من رجب، وکذا لا یجوز أن یقتصر علی شوّال مع یوم من ذی القعدة أو علی ذی الحجّة مع یوم من المحرم لنقصان الشهرین بالعیدین.

نعم، لو لم یعلم من حین الشروع عدم السلامة فاتّفق فلا بأس علی الأصحّ وإن کان الأحوط عدم الإجزاء.

ویستثنی ممّا ذکرنا من عدم الجواز مورد واحد وهو صوم ثلاثة أیّام بدل هدی التمتّع إذا شرع فیه یوم الترویة فإنّه یصحّ وإن تخلل بینها العید فیأتی بالثالث بعد العید بلا فصل أو بعد أیّام التشریق بلا فصل لمن کان بمنی، وأمّا لو شرع فیه یوم عرفة أو صام یوم السابع والترویة وترکه فی عرفه لم یصحّ ووجب الاستئناف کسائر موارد وجوب التتابع.

(مسألة 5): کلّ صوم یشترط فیه التتابع إذا أفطر فی أثنائه لا لعذر اختیاراً یجب استئنافه، وکذا إذا شرع فیه فی زمان یتخلّل فیه صوم واجب آخر من نذرٍ ونحوه.

وأمّا ما لم یشترط فیه التتابع وإن وجب فیه بنذر أو نحوه فلا یجب استئنافه وإن أثم بالإفطار کما إذا نذر التتابع فی قضاء رمضان فإنّه لو خالف وأتی به متفرّقاً صحّ وإن عصی من جهة خلف النذر.

الشَرح:

[1] کما یدلّ علی ذلک مثل صحیحة منصور بن حازم، عن أبی عبداللّه علیه السلام أنّه قال: فی رجل صام فی ظهار شعبان ثمّ أدرکه شهر رمضان، قال: «یصوم رمضان (مسألة 6): إذا أفطر فی أثناء ما یشترط فیه التتابع لعذر من الأعذار کالمرض والحیض والنفاس والسفر الاضطراری دون الاختیاری لم یجب استئنافه[1] بل یبنی علی ما مضی.

ومن العذر ما إذا نسی النیّة حتّی فات وقتها بأن تذکّر بعد الزوال.

ومنه أیضاً ما إذا نسی فنوی صوماً آخر ولم یتذکّر إلاّ بعد الزوال.

ص :188

ومنه أیضاً ما إذا نذر قبل تعلّق الکفّارة صوم کلّ خمیس فإن تخلّله فی أثناء التتابع لا یضرّ به[2] ولا یجب علیه الانتقال إلی غیر الصوم من الخصال فی صوم الشهرین لأجل هذا التعذّر.

الشَرح:

ویستأنف الصوم فإن هو صام فی الظهار فزاد فی النصف یوماً قضی بقیّته» وقد تقدّم الوجه فی عدم الفرق بین وجوب صوم شهرین متتابعین تعییناً وتخییراً.

(مسألة 8): إذا بطل التتابع فی الأثناء لا یکشف عن بطلان الأیّام السابقة فهی صحیحة وإن لم تکن امتثالاً للأمر الوجوبی ولا الندبی؛ لکونها محبوبة فی حدّ نفسها من حیث إنّها صوم، وکذلک الحال فی الصلاة إذا بطلت فی الأثناء فإنّ الأذکار والقراءة صحیحة فی حدّ نفسها من حیث محبوبیّتها لذاتها.

الشَرح:

ص :191

فصل

أقسام الصوم أربعة: واجب، وندب، ومکروه کراهة عبادة، ومحظور.

والواجب أقسام: صوم شهر رمضان، وصوم الکفّارة، وصوم القضاء، وصوم بدل الهدی فی حجّ التمتّع، وصوم النذر والعهد والیمین، والملتزم بشرط أو إجارة، وصوم الیوم الثالث من أیّام الاعتکاف.

أمّا الواجب فقد مرّ جملة منه.

وأمّا المندوب منه فأقسام:

منها: ما لا یختصّ بسبب مخصوص ولا زمان معیّن کصوم أیام السنة عدا ما استثنی من العیدین وأیّام التشریق لمن کان بمنی، فقد وردت الأخبار الکثیرة فی فضله من حیث هو ومحبوبیّته وفوائده، ویکفی فیه ما ورد فی الحدیث القدسی: الصوم لی وأنا أُجازی به، وما ورد من أنّ الصوم جنّة من النار، وأنّ نوم الصائم عبادة، وصمته تسبیح، وعمله متقبّل، ودعاؤه مستجاب. ونعم ما قال بعض العلماء من أنّه: لو لم یکن فی الصوم إلاّ الارتقاء عن حضیض حظوظ النفس البهیمیّة إلی ذروة التشبه بالملائکة الروحانیّة لکفی به فضلاً ومنقبةً وشرفاً(1).

ومنها: ما یختصّ بسبب مخصوص وهی کثیرة مذکورة فی کتب الأدعیة.

ومنها: ما یختصّ بوقت معیّن وهو فی مواضع:

منها __ وهو آکدها __ : صوم ثلاثة أیّام من کلّ شهر، فقد ورد أنّه یعادل صوم الدهر ویذهب بوحر الصدر.

وأفضل کیفیاته: ما عن المشهور ویدلّ علیه جملة من الأخبار، وهو أن یصوم أوّل خمیس من الشهر وآخر خمیس منه، وأوّل أربعاء فی العشر الثانی.

ص :192

ومن ترکه یستحبّ له قضاؤه، ومع العجز عن صومه لکبره ونحوه یستحبّ أن یتصدّق عن کلّ یوم بمدّ من طعام أو بدرهم.

ومنها: صوم أیّام البیض من کلّ شهر وهی الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر علی الأصحّ المشهور، وعن العمانی أنّها الثلاثة المتقدّمة.

ومنها: صوم یوم مولد النبی صلی الله علیه و آله وهو السابع عشر من ربیع الأوّل علی الأصحّ، وعن الکلینی أنّه الثانی عشر منه.

و منها: صوم یوم الغدیر وهو الثامن عشر من ذی الحجّة ومنها: صوم یوم مبعث النبی صلی الله علیه و آله وهو السابع والعشرون من شهر رجب.

ومنها: یوم دحو الأرض من تحت الکعبة وهو الیوم الخامس والعشرون من ذی القعدة.

ومنها: یوم عرفة لمن لا یضعفه الصوم عن الدعاء.

ومنها: یوم المباهلة وهو الرابع والعشرون من ذی الحجّة.

ومنها: کلّ خمیس وجمعة معاً أو الجمعة فقط.

ومنها: أوّل ذی الحجة بل کلّ یوم من التسع فیه.

ومنها: یوم النیروز.

ومنها: صوم رجب وشعبان کلاًّ أو بعضاً ولو یوماً من کلّ منهما.

ومنها: أوّل یوم من المحرّم وثالثه وسابعه.

ومنها التاسع والعشرون من ذی القعدة.

ومنها: صوم ستّة أیّام بعد عید الفطر بثلاثة أیّام أحدها العید.

ومنها: یوم النصف من جمادی الأُولی.

(مسألة 1): لا یجب إتمام صوم التطوّع بالشروع فیه، بل یجوز له الإفطار إلی الغروب، وإن کان یکره بعد الزوال.

(مسالة 2): یستحبّ للصائم تطوّعاً قطع الصوم إذا دعاه أخوه المؤمن إلی الطعام بل قیل بکراهته حینئذ.

وأمّا المکروه منه __ بمعنی قلّة الثواب __ : ففی مواضع أیضاً:

ص :193

منها: صوم عاشوراء.

ومنها: صوم عرفة لمن خاف أن یضعفه عن الدعاء الذی هو أفضل من الصوم، وکذا مع الشکّ فی هلال ذی الحجّة خوفاً من أن یکون یوم العید.

ومنها: صوم الضیف[1] بدون إذن مضیّفه والأحوط ترکه مع نهیه، بل الأحوط ترکه مع عدم إذنه أیضاً.

ومنها: صوم الولد بدون إذن والده، بل الأحوط ترکه خصوصاً مع النهی، بل یحرم إذا کان إیذاءً له من حیث شفقته علیه، والظاهر جریان الحکم فی ولد الولد بالنسبة إلی الجد، والأولی مراعاة إذن الوالدة ومع کونه إیذاءً لها یحرم کما فی الوالد.

الشَرح:

الشَرح:

[1] الظاهر عدم حرمة نفس الصوم أی الإمساک عن المفطرات فی الموارد المزبورة ذاتاً، بل حرمتها تشریعیّة کما هو ظاهر النهی عن العبادة، وعلیه فلا مانع من الصوم رجاءً فیما إذا ثبت یوم العید بحجّة شرعیّة واحتمل مخالفتها للواقع حیث إنّ قیام الحجّة لایمنع عن الاحتیاط.

[2] لیس فی صحیحة زرارة التی یروی عنه أبان بن تغلب(1) ضعف سنداً ولا دلالة، فإنّ المراد من القتل فی الحرم أشهر الحرم بقرینة الأمر بصوم شهرین متتابعین فیها وما فیها «قلت: العیدان» یعنی یدخل فی الأشهر الحرم من العیدان الخامس: صوم الصمت، بأن ینوی فی صومه السکوت عن الکلام فی تمام النهار أو بعضه بجعله فی نیّته من قیود صومه، وأمّا إذا لم یجعله قیداً وإن صمت فلا بأس به، بل وإن کان فی حال النیّة بانیاً علی ذلک إذا لم یجعل الکلام جزءاً من المفطرات وترکه قیداً فی صومه.

السادس: صوم الوصال وهو صوم یوم ولیلة إلی السحر أو صوم یومین بلا إفطار فی البین، وأمّا لو أخّر الإفطار إلی السحر أو إلی اللیلة الثانیة مع عدم قصد جعل ترکه جزءاً من الصوم فلا بأس به وإن کان الأحوط عدم التأخیر إلی السحر مطلقاً.

السابع: صوم الزوجة مع المزاحمة لِحقّ الزوج، والأحوط ترکه[1] بلا إذن منه، بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه عنه وإن لم یکن مزاحماً لحقّه.

الثامن: صوم المملوک مع المزاحمة لحقّ المولی، والأحوط ترکه من دون إذنه، بل لا یترک الاحتیاط مع نهیه.

التاسع: صوم الولد مع کونه موجباً لتألم الوالدین وأذیّتهما.

العاشر: صوم المریض ومن کان یضرّه الصوم.

الشَرح:

خصوصاً بملاحظة روایته الأُخری التی یروی عنه علی بن رئاب(2).

ص :195

[1] الکراهة أو الاحتیاط فی الترک فی صومها بلا إذن منه فی صومها تطوّعاً وفی صحیحة محمّد بن مسلم، عن أبی جعفر علیه السلام قال: قال النبی صلی الله علیه و آله : «لیس للمرأة أن تصوم تطوّعاً إلاّ بإذن زوجها»(1) والحمل علی الکراهة؛ لما ورد فی صحیحة علی بن جعفر، عن أخیه قال: سألته عن المرأة تصوم تطوّعاً بغیر إذن زوجها؟ «قال لا بأس»(2) المرویتان فی باب (8) من أبواب الصوم المحرم والمکروه.

الحادی عشر: صوم المسافر إلاّ فی الصور المستثناة علی ما مرّ.

الثانی عشر: صوم الدهر حتّی العیدین علی ما فی الخبر، وإن کان یمکن أن یکون من حیث اشتماله علیهما لا لکونه صوم الدهر من حیث هو.

(مسألة 3): یستحبّ الإمساک تأدّباً فی شهر رمضان وإن لم یکن صوماً فی مواضع:

أحدها: المسافر إذا ورد أهله أو محلّ الإقامة بعد الزوال مطلقاً أو قبله وقد أفطر، وأمّا إذا ورد قبله ولم یفطر فقد مرّ أنّه یجب علیه الصوم.

الثانی: المریض إذا برئ فی أثناء النهار وقد أفطر، وکذا لو لم یفطر إذا کان بعد الزوال، بل قبله أیضاً علی ما مرّ من عدم صحّة صومه، وإن کان الأحوط تجدید النیّة والإتمام ثمّ القضاء.

الثالث: الحائض والنفساء إذا طهرتا فی أثناء النهار.

الرابع: الکافر إذا أسلم فی أثناء النهار أتی بالمفطر أم لا.

الخامس: الصبی إذا بلغ فی أثناء النهار.

السادس: المجنون والمغمی علیه إذا أفاقا فی أثنائه.

تمّ کتاب الصوم

الشَرح:

قد وقع الفراغ من التعلیق علی کتاب الصوم فی السادس من شهر ربیع الثانی من السنة السابعة والثمانین بعد الألف والثلاثمئة، وأعدت النظر فیه ثانیاً فی ربیع الأوّل

ص :196

من السنة السادسة عشر بعد الألف والأربعمئة.

(197)